الوطن
مجلس "الكلا " قطاع التربية بحاجة إلى 48 منصب مالي
كشف عن شغور في 20 ألف منصب متعلقة بالمتقاعدين فقط
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 07 فيفري 2016
قدر مجلس اساتذة الثانويات الجزائرية المناصب المالية التي يحتاجها قطاع التربية إلى48000 منصب مالي لتغطية كافة المناصب التي تم شغورها من طرف الأساتذة المتعاقدين و المقدر ب 25000و مناصب المتقاعدين المقدرة ب 20000بالإضافة إلى المناصب الخاصة بالمؤسسات التربوية الجديدة.
ولهذا السبب فإن مجلس اساتذة الثانويات الجزائرية يكرر مطالبه لإدماج جميع المتعاقدين دون قيد أو شرط تعاقدي وتسوية أوضاع الأساتذة في ولايات مختلفة، وعلقت عليه قبل المسابقة التي ستعقد قريبا في مجال التعليم.
هذا ورفض "الكلا" للعدد المقترح من طرف وزيرة التربية والمتعلق بعدد المناصب المالية المفتوحة خلال مسابقة التوظيف لنهاية الشهر الجاري والتي ستقل عددا بالمقارنة مع العدد الموفر خلال السنة الماضية والمقدر بـ أزيد من 19 ألف منصب.
وفي اجتماع للمكتب الوطني لمجلس اساتذة الثانويات الجزائرية،يوم الجمعة 5 فبراير2016 في الجزائر العاصمة، اشار بيان للنقابة ان هذا اللقاء كان فرصة لتقييم الوضع السائد في قطاع التربية الوطنية. و سجل تمطل الوصاية لمعالجة القضايا العلقة التي تؤثر على هذا القطاع وعلى وجه الخصوص قضية الترقيات.
وسجل اساتذة الثانويات الجزائرية أن قرارات الترقيات الأساتذة بطيئة للوصل للأساتذة في بعض الولايات، إضافة إلى أن طريقة تطبيق القانون يختلف من ولاية إلى أخرى، وخاصة فيما يتعلق PTLT، معلنا في اطار اخر إنشاء اللجنة الوطنية للأساتذة الغير المرقين(CNENP)للمطالبة للنظر في تجربتهم في كافةالمستويات الثلاثة في قطاع التربية وتمكينهم من الاستفادة من الترقية.
هذا ويرحب مجلس اساتذة الثانويات الجزائرية إعادة فتح ملف تسير الخدمات الاجتماعية و سيساهم في اللجنة التي أنشئت في هذا الصدد. علينا أن نتذكر أن الصيغة التي اعتمدها المجلس في تسير الخدمات الاجتماعية هي اللامركزية على مستوى المؤسسة. و طلب المجلس أيضا للحد من صلاحيات اللجنة الوطنية لتسير الخدمات الاجتماعية.
وأخيرا، اكد مجلس اساتذة الثانويات الجزائرية انه يحافظ على الاستئناف وعضوية في جميع التعبئة في الدفاع عن القدرة الشرائية للعامل الجزائري الذي تستمر في التدهور يوما بعد يوم. للقيام بذلك، مجلس اساتذة الثانويات الجزائرية يدعي على إنشاء مرصد وطني لرصد القدرة الشرائية.
وأشار المجلس " انه في أحدث دراسات من قبل مجلس اساتذة الثانويات الجزائرية، مجلس اساتذة الثانويات الجزائرية يكشف عن أن الحد الأدنى للأجر المضمون لأسرة مكونة من 5 أفراد هو 43400 دينار جزائري، وفقا للأسعار المسجلة في السوق في جانفي 2016".
سعيد. ح
