الوطن
إقصاء 100 أستاذ مجاز(سابقا) من الترقية لاستاذ مكون في أدرار
شكوى تصل لطاولة بن غبريط حول فضيحة التجاوزات
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 07 فيفري 2016
طالب الأساتذة المجازون سابقا والذين تم ادماجهم سنة 2012 في رتبة أستاذ رئيسي في التعليم المتوسط بضرورة ارسال لجنة تحقيق وزارية للوقوف على التجاوزات والخروقات القانونية التي طالت عملية إعداد قوائم التأهيل عن طريق الاختيار إلى رتبة أستاذ مكون.
وحسب الرسالة الموقعة من طرف مجموعة من الاساتذة المقصيين والتي رفعت الى وزيرة التربية، فأن عملية الترقية لم تكن حسب الخطوات المعمول بها في باقي مديريات التربية عبر الوطن حيث أن وزارة التربية الوطنية – كما ورد في التعليمة رقم 125/0.9/2015 الصادرة في تاريخ 20 أكتوبر 2015 - حددت آخر اجل لدفع الملفات الخاصة بالتأهيل عن طريق الاختيار إلى رتبة أستاذ مكون في التعليم المتوسط 08/11/2015 كما حددت بنفس التعليمة تاريخ 15/11/2015 لاجتماع اللجان المتساوية الأعضاء لدراسة الملفات لتعلن النتائج بتاريخ 19نوفمبر2015 ويفسح المجال للأساتذة للإطلاع واستقبال الطعون لمدة 10 أيام أي بتاريخ 29 نوفمبر 2015 ثم ترسل قوائم التأهيل إلى مصالح المراقبة المالية للتاشير وبعدها تعلق القوائم النهائية على الجداريات وفي المواقع الالكترونية.
وحسب ذات الرسالة فان الاستخفاف بتعليمات الوزارة بدأ منذ اللحظة الاولى لاعداد القوائم فلم تصنف مديرية التربية لولاية ادرار الملفات ولم ترتب نقاط المؤهلين حسب الاستحقاق ولم تنظر في القانون ولا في الملفات التي ظلت طي الكتمان إلى هذا التاريخ حيث بدأت تسريبات العملية والقوائم تسمع هنا وهناك بأصوات خافتة وكأنك تتعامل مع مروجي المخدرات في أحياء كولومبيا.
ومن المعلوم أن التدابير المعمول بها تكمن في استلام ملفات كل الأساتذة الرئيسيين المدمجين بناء على أحكام المرسوم التنفيذي رقم 12- 240 المؤرخ في 29 ماي 2012 الذين يثبتون 08 سنوات من الخدمة الفعلية بالجمع بين الرتبة الأصلية والرتب التي قبلها أساتذة تعليم متوسط أو أساتذة مجازون وذلك بتطبيق نص المادة 31 مكرر من المرسوم السالف الذكر والمنشور رقم 1064 المؤرخ في 19 نوفمبر 2009 المتضمن كيفيات إعداد قوائم التأهيل للالتحاق برتب أعلى خصوصا الأمر بتطبيق المادة 46 مكرر الفقرة 2 ويتأهل بها الأستاذ الرئيسي إلى رتبة أستاذ مكون بالتعليم الابتدائي والمادة 58 مكرر الفقرة 2 ويتأهل بها الأستاذ الرئيسي إلى رتبة أستاذ مكون بالتعليم المتوسط والمادة 72 مكرر .
وأضاف الاساتذة المقصيين بأن مديرية التربية لولاية ادرار ظلت تتخبط في فهم هذه المراسيم والمناشير ، ونتيجة لكل هذا أضحت مديرية التربية لولاية ادرار تتخبط في اللاقانون مضيعة لحقوق الأساتذة الرئيسيين الذين راسلوا كل السلطات العمومية والمحلية التي لها علاقة بالموضوع لكن لا حياة لمن تنادي مما جعلهم يطالبون بإيفاد لجنة تحقيق وزارية للتدخل والوقوف على مختلف التجاوزات المرتكبة في حق عمال لا ذنب لهم إلا أنهم لم ينتقلوا من ولاية ادرار ليستفيدوا من هذه الترقية كزملائهم أو قدموا من ولايات أخرى إلى هذه الولاية معتقدين أن بها مدير تربية لا يظلم عنده أحد .
وللاسف تقول الرسالة " فان كل هذا يحدث أمام أعين نقابات القطاع على مستوى الولائي التي لم تحرك ساكنا بل إن مديرية التربية لولاية ادرار أقصت وأرجعت فعلا ملفات بعض الأساتذة الذين بلغوا السلطات المحلية عن هذه التجاوزات قصد حرمانهم من هذه الترقية، خاصة اولئك الذين استنجدوا بالاعلام والصحافة لتبليغ انشغالاتهم".
سعيد. ح
