الوطن

موظفي المصالح الإقتصادية يجددون اضرابتهم في مارس القادم

أعطو مهلة 20 يوم للوزيرة للنظر في انشغالاتهم


 
دعت  التنسيقية الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية  22الف مقصتد الى شل القطاع والدخول في إضراب مفتوح بداية من مارس المقبل تنديدا برفض وزيرة التربية نورية بن غبريط استفادتهم من منحة التسيير ومنحة البيداغوجيا وهذا بعد عدم تدخل الوزارة لتلبية انشغالاتهم تزامنا مع الحركة الاحتجاجية التي نظمت أمام مديريات التربية في وقت سابق" .
وحذرت التنسيقية  "وزيرة التربية بشل القطاع والدخول في إضراب مفتوح  في حال رفضها الرد على مطالبهم المرفوعة إليها في وقت سابق"، مشيرة ان  "لقاءاتهم مع وزارة التربية في وقت سابق لم يأتي بأي جديد لعمال القطاع ولم يخرج بنتائج تذكر"، مستطردا أن "وزيرة التربية بن غبريط لم تترك لهم أي خيار آخر سوى اللجوء إلى الاحتجاجات والإضرابات"، مؤكدا أن "عمال القطاع سيواصلون حركاتهم الاحتجاجية إلى غاية استرجاع مطالبهم العالقة منذ سنوات والمطروحة على مكتب وزارة التربية الوطنية ومكتب رئاسة الحكومة ".
وتؤكد التنسيقية ان هناك بعض الانشغالات لا زالت تتخبط فيها بعض الفئات على غرار عمال التربية حيث أنهم يتقاضون أجرة بعيدة كل البعد عن الأجر القاعدي المطبق في الوظيف العمومي والتي  تتراوح بين 15 ألف و18 ألف دج بالإضافة إلى منحة الصندوق ، الإدماج"
واشار ذات المصدر أن "المطلب الوحيد الذي تحقق فعلا هو منحة الامتحانات والمسابقات المتعلقة بشهادتي "الباك" و "البيام" ، مؤكدا أن "النقابة رفعت تقاريرها مؤخرا إلى الوزارة الوصية من اجل الوقوف على انشغالات هذه الفئة والمطالب المهنية التي عكفت على تحقيقها من اجل إعادة الاعتبار لها"، مشيرا أن "الوضع السائد بالنسبة لهذه الفئة التي تتجاهل الوزارة الوصية مطالبها المتمثلة أساسا ".
وذكرت التنسيقية بمطالبها والتي على رئسها  منحة البيداغوجية وكذلك منحة التسيير والصندوق ومنحة وحدة الكشف والمتابعة ومنحة التسيير العام للمدارس وبيع الكتب المدرسية ورفع منحة المعوزين ببعض المؤسسات التربوية ، وكذا إقرار منحة البيداغوجيا، منحة التسيير ومنحة الصندوق باعتبار أن موظف المصالح الاقتصادية هو من يتحمل المسؤولية في حال تعرض الأموال للسرقة، المنح الجزافية المرتبة عن المهام المرتبطة بعملية بيع الكتب المدرسية ، إعادة تصنيف عون المصالح الاقتصادية الذين تم إدراجهم بموجب القانون الأساسي لعمال التربية في الخانة 7، منح صلاحية الحكم المطلق في تسيير شؤون المؤسسة التربوية لموظف المصالح الاقتصادية ، المطالبة بأن يكون الموظف في مقام أستاذ رئيسي وهي التسمية التي تضمنها القانون الأساسي لعمال القطاع التي بموجبها تم إلغاء صفة مدير مدرسة.
سعيد. ح

من نفس القسم الوطن