الوطن

بوتفليقة يعلن عن استحداث خلية لمتابعة تطبيق أحكام الدستور الجديد

ستشرف على تجسيد ومتابعة ما انبثق عنه في الآجال المحددة




كشف القاضي الأول للبلاد، مباشرة بعد تمرير الدستور الجديد بالبرلمان، أمس، عن استحداث خلية متابعة تسهر على تجسيد وتطبيق أحكام الدستور الجديد، وترفع تقاريرها إليه من أجل ضمان تطبيقها والأخذ بها في الآجال المحددة، جاء ذلك في كلمة بعث بها للأمة ولنواب البرلمان، عقب المصادقة على الدستور الجديد قرأها نيابة عنه الرجل الثاني في الدولة ورئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح.
وعن هذه الخطوة الجديدة، أكد رئيس الجمهورية أنها جاءت لتتماشى مع أهمية الأحكام الجديدة المدرجة في تعديل الدستور الجديد، لاسيما تلك التي سيتم تنفيذها في مراحل مستقبلية، وهو ما دفع به إلى استحداث خلية متابعة لدى رئيس الجمهورية، تكون مهمتها الأساسية السهر بعناية على التجسيد الشامل والدقيق لهذه الأحكام في الآجال المحددة، وقد جاء اتخاذ هذا القرار بصفته حامي الدستور، حيث سيتم إبلاغه بشكل منتظم ودوري عما تحقق من الأحكام التي جاء بها الدستور، الذي قال بأنه يأتي "تلبية لمتطلبات مجتمعنا والقيم العالمية، والذي ناديت به عدة مرات في مناسبات مختلفة، يجب أن يكون في مستوى طموحات أمتنا، أمة عتيدة مهيبة، وفية لأصولها ومتفتحة على الحداثة"، مؤكدا على أن المصادقة على تعديل الدستور تعد بمثابة "تدشين لمرحلة تاريخية جديدة تحمل تطورات ديمقراطية غير قابلة لأي تراجع".
وأضاف المتحدث في سياق متصل أن الجزائر تسجل اليوم "صفحة جديدة من تاريخها السياسي وتفتح بذلك عهدا واعدا لشعبها، يتميز بتطورات ديمقراطية معتبرة ويتسم بمكاسب لا رجعة فيها، غايتها الحفاظ على الثوابت الوطنية والمبادئ المؤسسة لمجتمعنا"، وذكر بالمناسبة بأن الهدف المرجو من هذا الدستور هو المضي قدما نحو مسار إصلاحي إلى نهايته، خاصة فيما يتعلق بالشق السياسي الذي سيكون منسجما، يضيف الرئيس، "مع المتغيرات التي يشهدها العالم وتعميق الديمقراطية ودعم أركان دولة القانون". ولفت إلى أن الإصلاحات التي تمت مباشرتها منذ سنوات "ليست بالطبع غاية في حد ذاتها من منطلق أنها تسمح للمجتمع بالانتقال من مرحلة سياسية ودستورية معينة إلى مرحلة أخرى أفضل نوعيا"، وهو الأمر الذي يتجلى عبر الزمن، كما قال، من خلال "بناء مجتمع مؤسس على القيم الجمهورية ومبادئ الديمقراطية".
خولة. ب

من نفس القسم الوطن