الوطن

"العمال" تحفظ وكتل الموالاة زكت تعديل الدستور

النقاش جرى في اتجاه واحد


منحت المجموعات البرلمانية للموالاة في غرفتي البرلمان تزكيتها لمشروع تعديل الدستور، واعتبرت الوثيقة التي تم التصويت عليها "مكسبا هاما" و"خطوة إيجابية" في تاريخ الممارسة الديمقراطية بالجزائر. فيما تحفظت المجموعة البرلمانية لحزب العمال على المشروع.
وأعلن رئيس المجموعة البرلمانية للأحرار بالمجلس الشعبي الوطني، محمود علي، تزكية مجموعته البرلمانية "لمجمل الإصلاحات التي جاء بها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، مع المصادقة على مشروع قانون المتضمن تعديل الدستور كاملا دون تحفظ"، وأكد على استعداد مجموعته البرلمانية لـ"العمل دون هوادة في مرافقة تنفيذه وتجسيد مواده على أرض الواقع".
في حين بارك رئيس المجموعة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي بمجلس الأمة، عبد المجيد بوزريبة، تعديل الدستور فهو، حسبه، "حمل إيجابيات للطبقات السياسية وضمانات لنزاهة العملية الانتخابية ومنح صلاحيات جديدة لصالح المعارضة".
وقال رئيس الكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير بمجلس الأمة، محمد زبيري، أن مشروع تعديل الدستور جاء "تتويجا لمسار طويل من المشاورات التي عرفت مشاركة عديدة من مختلف التنظيمات والأحزاب والشخصيات الوطنية، بغية الوصول إلى توافق يحصن البلاد ضد كافة الأخطار ويحميها من أي انزلاقات".
وقال رئيس الكتلة البرلمانية للثلث الرئاسي بمجلس الأمة، الهاشمي جيار، أن مشروع تعديل الدستور "سيفتح آفاقا واسعة وجديدة من شأنها أن تساهم في بناء نظام ديمقراطي حقيقي مبني على العدالة والمساواة، ويعزز مكانة المؤسسات"، مضيفا أن الطريقة التي أعد بها هذا المشروع "كانت بعيدة كل البعد عن الاعتبارات الحزبية الضيقة"، خاصة وأن التعديلات التي جاء بها، كما قال، هي "تعديلات إيجابية تخدم مصلحة الصالح العام وتفتح آفاقا واعدة وورشات جديدة، وتساهم في إنعاش الاقتصاد الوطني وتعزز الوحدة والتضامن".
ووصف رئيس المجموعة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي بالمجلس الشعبي الوطني، محمد قيجي، المشروع بأنه "ثورة حقيقية استلهمت مرجعيتها من مبادئ الثورة التحريرية".
في حين قال رئيس المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني بالمجلس الشعبي الوطني، السيد محمد جميعي، أن هذا المشروع "قوة نوعية واستكمال للإصلاحات التي باشرها رئيس الجمهورية منذ توليه الحكم في 1999"، وأضاف أنه بالتصويت على هذا المشروع "نكون قد دخلنا وانطلقنا في الجمهورية الثانية لنتكيف مع متطلبات العصر والتحولات الجارية في مختلف المجالات، ونجسد الإصلاحات التي تهدف إلى إرساء دولة القانون وتعزز العدالة والمساواة بين مختلف فئات المجتمع".
وعبرت كتلة حزب العمال عن تحفظها على المشروع، شكلا ومضمونا، خصوصا لعدم عرضه على الاستفتاء وتضمنه ثغرات، موضحة أن "العمال لا يمكنه التصويت بـ"لا"، لأن المشروع يتضمن تحسينات وإيجابيات طالما ناضلت من أجلها هذه التشكيلة السياسية، ولا يمكنها التصويت بـ"نعم" لأن الدستور المقترح "يتضمن مواد وإجراءات متناقضة وأخرى قد تفتح الباب لتراجع المكاسب الاقتصادية".
آدم شعبان

من نفس القسم الوطن