الوطن

الدستور سيصبح نافذا بمجرد صدوره في الجريدة الرسمية

وزير العدل يعلن عن إعادة النظر في قانون الإجراءات الجزائية




قال وزير العدل حافظ الأختام, الطيب لوح, أن إدراج مبدأ التقاضي بدرجات, لأول مرة, في تعديل الدستور المصادق عليه أمس من طرف البرلمان, يستوجب إعادة النظر في قانون الإجراءات الجزائية. وذكر في تصريح صحفي على هامش جلسة التصويت، أن إدخال مبدأ التقاضي بدرجات لأول مرة في الدستور "يتطلب إعادة النظر في قانون الإجراءات الجزائية, خاصة فيما يتعلق بمحكمة الجنايات". وأشاد وزير العدل في هذا الخصوص بإدراج هذا المبدأ (التقاضي بدرجات) في إطار تدعيم السلطة القضائية والفصل بين السلطات, معتبرا أن هذا "المبدأ المكرس في الاتفاقيات الدولية يعد ضامنا للحريات".
وقال أن رئيس الجمهورية هو "الضامن الوحيد لاستقلالية السلطة القضائية", باعتباره "يستمد شرعيته الكاملة من الشعب ومنتخب عن طريق الاقتراع العام". واعتبر لوح أن المصادقة على تعديل الدستور تعد بمثابة "إنجاز كبير يدخل في سياق الإصلاحات العميقة التي بادر بها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة", مثمنا في ذات الوقت ما جاء في ديباجته من مبادئ من شأنها "تحصين البلاد من كل الفتن والتطرف"، مشددا على ضرورة العمل من أجل "ترقية عناصر الهوية الوطنية واحترام البعد الاجتماعي في كل السياسات التي تنتهجها الدولة"، وأعلن أن الدستور المعدل "سيصبح نافذا, على غرار كل القوانين الأخرى, بمجرد صدوره في الجريدة الرسمية".
آدم شعبان

من نفس القسم الوطن