الوطن
أزمة حليب مرتقبة في غضون 10 أيام
إن لم تستجب وزارة التجارة لمطالب موزعي الحليب بصفة استعجالية:
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 06 فيفري 2016
تراجع موزعو الحليب على المستوي الوطني عن الإضراب الذي كانوا ينوون الدخول فيه غدا الاثنين ممهلين وزارة التجارة مدة 10 أيام للرد على مطالبهم التي تتمثل في رفع هامش الربح حيث أكد الموزعون أنه في حالة عدم الاستجابة فان الاضراب المفتوح يبقي الخيار الوحيد.
جمد الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، الإضراب الذي كان مبرمج الانطلاق فيه غدا من طرف موزعي الحليب على المستوى الوطني تعبيرا عن مطلبهم الأساسي في رفع هامش الربح من 15 دينار الى 2 دينار جزائري وهدد الاتحاد بالدخول في إضراب بعد 10 أيام من الآن في حال لم يتلقوا أي استجابة من طرف وزارة التجارة، من خلال المسارعة في رفع هوامش ربحهم التي تعتبر ضئيلة جدا مقارنة مع ما يخسرونه يوميا في تكاليف المازوت المعبأ الذي عرف هو الأخير زيادة كبيرة بموجب قانون المالية للسنة الجارية، بالإضافة إلى تكاليف صيانة شاحناتهم.
وأضاف ممثل عن الاتحاد في تصريحات لـ"الرائد" بان الاخير يتجنب بشدة الدخول في اعتصامات وإضرابات الا ان السلطات تدفعهم إلى ذلك من خلال سياسة التماطل وعدم المبالاة بمطالبهم المرفوعة منذ مدة. اما بخصوص الغاء الاضراب الذي كان مبرمجا يوم غد، أكد ذات المتحدث بانه جاء من أجل إعطاء .
فرصة للسلطات الوصية لتطبيق الوعود التي قطعوها والتي اكدت ان ملفهم أصبح على طاولة سلال، وان مشكلتهم ستحل في ظرف أقصاه الأسبوع القادم، رغم انهم التقوا بوزارة التجارة في الرابع من الشهر الماضي ووعدوا بتسوية قضيتهم في أجال أقصاها عشرة أيام. هذا وأكد ممثل الموزعين تسوية قضية السجلات العقارية من قبل الوزارة التي كان الوزير قد أعلن خلال لقائه الأخير بهم على النظر فيها على اعتبار إن السجلات التجارية التي كانت تسلم لموزعي الحليب كانت تحت اسم نقل وتسليم البارد مما جعل مصالح الضرائب تفرض عليهم ضرائب مرتفعة.
س. ز
