الوطن

المعتقلون الجزائريون بالعراق يطعنون في أداء الدبلوماسية الجزائرية

تنسيقيتهم تحدثت عن تفاقم معاناتهم داخل السجون

 

  • موظفو السجون يتعمدون التنكيل بالمساجين وزج بالسنة في الحجز الانفرادي

طعنت تنسيقية مساندة المعتقلين الجزائريين بالعراق في أداء الدبلوماسية الجزائرية، بسبب فشلها في تسريع عملية إطلاق سراح الرعايا المحبوسين، واصفة إياها بـ"السيئة والضعيفة جدا". وصنفت تنسيقية مساندة المعتقلين الجزائريين في العراق، في بيان لها أمس، المجهودات الدبلوماسية الجزائرية من أجل تسريع عملية إطلاق سراح الرعايا الجزائريين المعتقلين في السجون العراقية، في خانة "الكوارث" حتى لا نصفها بـ"السيئة" و"الضعيفة جدا"، وذلك بسبب ما أسمته "فشلها في حل المشكلة". وتابعت التنسيقية أنه "ومنذ تعهد وزير الشؤون الخارجية، مراد مدلسي، في 2008، بفتح ملف الجزائريين القابعين في السجون الحربية بالعراق وقال أنه سيعمل، بعد أن اطلع على وضعية هؤلاء، على دراسة ملفاتهم ومتابعة ظروف اعتقالهم، لم تسجل أي خطوة إلى الأمام في الملف إلى غاية آخر تسويق إعلامي في 05 أوت 2015، تستعد وزارة الخارجية لإجراء اتصالات مع نظيرتها العراقية، خلال الأيام القادمة، من أجل تسريع عملية إطلاق سراح الرعايا الجزائريين المعتقلين في السجون العراقية".
وفي هذا الإطار، أكدت التنسيقية في بيانها، أن "المعتقلين الجزائريين في السجون العراقية قضية وطنية وإنسانية رافقها الغموض والتأويلات المختلفة"، لكن حقيقتها، تتابع: "تدركها السلطات العراقية وحدها حيث يقبع أكثر من 08 سجينا جزائريا وراء القضبان العراقية، مع ما اشتهرت به تلك السجون من ممارسة أبشع أنواع التعذيب النفسي والبدني".
وكشف البيان في سياق آخر أن "معاناة المعتقلين العرب السنة ومنهم الجزائريون في السجون العراقية تتضاعف في ظل إرهاب داعش في العراق، وبعد هيجان الشارع العراقي بعد إعدام نمر باقر النمر في السعودية، في ظل استهتار من قبل موظفي السجون العراقية التي تنتمي للمذهب الشيعي وتعمدها التنكيل بالمعتقلين وإلحاق الأذى بهم وزج المعتقلين العرب السنة في الحجز الانفرادي المظلم والبارد، كوسيلة لصب الغضب على مذهب أهل السنة، ونؤكد لإخواننا العراقيين أن الشعب الجزائري لم ولن يدخل في الصراعات الطائفية". وذكرت أنه تم الحكم على "المعتقلين الجزائريين بأحكام جائرة دون مراعاة متطلبات المحاكمة العادلة، وألقي القبض على المعتقلين في أوقات مختلفة قبل أكثر من عشر سنوات من قبل القوات الأمريكية والاستخبارات العراقية، أثناء فترة الاحتلال الأمريكي للعراق، بتهم تتعلق بمقاومة الاحتلال الأمريكي، أو تجاوز الحدود العراقية بطرق غير رسمية".
ولفتت أنهم "احتُجزوا طوال تلك الفترة دون أن يتمتعوا بأية حقوق قانونية، وأهدرت حقوقهم في المحاكمة العادلة، حيث حكم عليهم أمام محاكم استثنائية بالسجن لمدة تراوحت بين الخمسة عشر عاما والمؤبد، وبعضهم غير معلوم موقفه القانوني لامتناع السلطات العراقية عن الكشف عن أية معلومات بشأنهم، على سبيل المثال لا حصر، المعتقل هاشم بن الطاهر من ولاية تيارت الذي لم تسمع عائلته أخباره منذ 2013، واختفى كذلك السجين الجزائري المدعو عبد الحق، من سجن السليمانية بكردستان بالعراق، مند 7 أشهر ولم يظهر عنه أي خبر لحد الساعة، كما تم تحويل سجين جزائري آخر المدعو باديس إلى سجن بغداد، منذ حوالي 5 أشهر وانقطعت أخباره بعد انتهاء محكوميته، كما حُكم على معتقلين اثنين بالإعدام أحدهما نفذ في حقه الحكم وهو بلهادي عبد الله الذي أعدم في شهر أكتوبر من عام 2012".
وفي هذا الصدد، دعا المكلف بالتنسيق مع الهيئات الوطنية والدولية لتنسيقية مساندة المعتقلين الجزائريين في العراق، هواري قدور، السلطات العراقية لاسيما رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، رئيس مجلس الوزراء العراقي حيدر العبادي وكذلك رئيس مجلس النواب العراقي الدكتور سليم الجبوري، إلى إطلاق سراح المعتقلين الجزائريين.
أميرة. أ

من نفس القسم الوطن