الوطن

رابطة حقوق الإنسان تندد باستمرار كبح الحريات النضالية

بعد أن منعت قوات الأمن مسيرة ضد قانون المالية بباب الزوار


نددت، أمس، الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، بـ"استمرار ممارسة التضييق على النقابيين من طرف السلطات"، مشيرة إلى "التجاوزات" الممارسة ضد نقابيين، أمس، بباب الزوار. وجددت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان تأكيدها على "حق المواطن الجزائري في التعبير عن مواقفه دون أن يتعرض لأي شكل من أشكال الضغوطات أو التضييق"، معتبرة أن "هذا التعبير هو جزء من احترام الحريات الفردية والجماعية".
وأضافت الرابطة بخصوص ما أسمته بحملة قمع ضد الحقوقيين، أنها عملية انتقامية موجهة ضد كل الذين يرفضون التنازل عن استقلاليتهم وحريتهم. وكانت أمس قوات الأمن قد اعتقلت من أمام دار النقابات بباب الزوار في العاصمة مجموعة من النشطاء السياسيين، كانوا يحضرون لاجتماع تنسيقي للجبهة الشعبية ضد قانون المالية 2016.
وقال قيادي "الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان"، هواري قدور، في بيانه، إن الشرطة اعتقلت 6 من أبرز النشطاء الحقوقيين من بينهم رئيس "الرابطة"، صالح دبوز. وقد تدخل رجال الأمن لاعتقالهم، قبل أن يدخلوا "دار النقابات" بالضاحية الشرقية للعاصمة، حيث كان مقرراً أن يعقد الاجتماع، وطلب هواري من السلطات "الإفراج عنهم فوراً"، واستنكر "حملة القمع التي تطال الحقوقيين بهدف إسكاتهم"، مشيراً إلى أن "الحديث عن احترام الحقوق والحريات في الدستور الجديد، لا يعدو أن يكون ذراً للرماد في العيون"، في إشارة إلى تعديل الدستور الذي سيصادق عليه البرلمان اليوم الأحد، ومن أهم ما فيه أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة يتعهد بتمكين الناشطين السياسيين من عقد مظاهرات سلمية.
وحسب المصادر، فإن عدد النشطاء المعتقلين هم ستة من بينهم رئيس جمعية ضحايا الخليفة، عمر عابد، ورئيس جمعية sos مفقودون حسن فرحاني، والناشط ضمن حراك البطالين عبد المالك سنيقري، وكذا رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، قبل أن يطلق سراحهم في وقت لاحق.
أميرة. أ

من نفس القسم الوطن