الوطن

العيدوني يكشف: سنشارك في إعداد القوانين العضوية المكملة للدستور الجديد

من خلال مقترحات سيتم رفعها للحكومة تتعلق باستقلالية العدالة

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 06 فيفري 2016

كشف رئيس نقابة القضاة، جمال العيدوني، أن نقابتهم ستشارك في إعداد القوانين العضوية المكملة للدستور، حيث أكد أن النقابة تعكف على إعداد مقترحات سيتم رفعها قريبا للحكومة، تتعلق باستقلالية القضاء التي نص عليها مشروع مراجعة الدستور الجديد والذي جاء، حسب المتحدث، من أجل تعزيز مبدأ استقلالية القضاء، مضيفا أن آليات ضمان هذه الاستقلالية مرتبط بالقوانين العضوية التي يجب أن تكرس هذا الأمر وتسير وتنظم مهنة القضاء، والتي ستنبثق عن النص الجديد للدستور الذي يعرض اليوم للتصويت أمام البرلمان.
وقال العيدوني، أمس، على هامش ندوة المجلس الوطني للنقابة، حديثه على استجابة الدستور لأغلب المقترحات التي تقدمت بها النقابة، خاصة ما تعلق بتدعيم قرينة البراءة، وكذا حرية الأشخاص في التنقل، والتي أصبحت من سلطة القضاء وليس الجهات الأمنية، مضيفا أن الدستور عزز موقع القاضي بشكل أكبر، غير أن هذه المكانة تجعل القضاة على قدر أكبر من المسؤولية، في إشارة من العيدوني إلى أن الصلاحيات الممنوحة للقاضي تجعله في منأى عن أي ضغوطات تمارس عليه بقوة القانون، ودعا بهذا الخصوص المتحدث القضاة إلى تقديم اقتراحاتهم لاسيما بخصوص قانونهم الأساسي والمجلس الأعلى للقضاء، الذي لا يجب أن يتشكل، حسبه، إلا من قضاة منتخبين، حيث أكد في السياق موسى بوصوف، أحد أعضاء النقابة، أن تحقيق استقلالية تامة في القضاء يرتبط بانتخاب القضاة بدل تعيينهم.
من جهة أخرى، اعتبر رئيس النقابة الوطنية للقضاة أنه من الضروري تصحيح الاختلالات المتعلقة بنظام التعويضات لسلك القضاة، وهذا بالنظر إلى ما تم القيام به لفائدة الإطارات العليا للبلاد، لكي يكون القاضي "في منأى عن جميع الإكراهات" على حد تعبيره، حيث أكد في السياق أنه لا تنازل عن مطلب مراجعة الأجور التي عرفتها مختلف القطاعات ما عدا السلك القضائي.
خولة. ب