الوطن
المعارضة تتوحد لرفضه وحزب العمال يتودد للسلطة
عشية التصويت على الدستور الذي يحظى بدعم الأغلبية
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 05 فيفري 2016
عشية المصادقة على تعديل الدستور، خرجت أغلب أحزاب المعارضة المنضوية تحت قبة البرلمان، ببيانات تؤكد فيها المضي قدما نحو انتهاج نفس السياسة في التعاطي مع أجندة السلطة في الآونة الأخيرة، فمن رفض مشروع قانون المالية لسنة 2016 وصولا إلى رفض المشروع التمهيدي للدستور، مرورا بعشرات مشاريع القوانين التي نوقشت وعرضت للمصادقة خلال الدورة الخريفية السابقة للمجلس الشعبي الوطني، بقيت المعارضة تتعاطى بنفس المنطق مع أجندة السلطة، وإن كان مشروع تعديل الدستور يختلف كليا عن باقي مشاريع القوانين التي سبق أن عارضها هؤلاء، وربما هو الأمر الذي دفع بحزب العمال، الذي تخوض زعيمته لويزة حنون، حرب تصريحات وتصريحات مضادة بينها وبين مكتب رئيس المجلس الشعبي الوطني، ووزراء في الحكومة ورجال المال والأعمال من المقربين من فلك السلطة، إلى استغلال المناسبة لوضع "هدنة" بينها وبين هؤلاء، خاصة أن انشقاقات واسعة تطال الحزب من قيادات يطالبون برأس الأمينة العامة لإعادة الحزب إلى صف الموالاة كما كان سابقا، حيث أبدى حزب العمال تريثا فيما يتعلق بمسألة التصويت أو مقاطعة الجلسة المخصصة للمصادقة على دستور البلاد المقبل يوم غد الأحد بقصر الأمم نادي الصنوبر بالعاصمة.
وعدا حزب العمال، فقد اتفقت باقي التشكيلات السياسية المنضوية تحت قبة البرلمان على مقاطعة جلسة التصويت على الدستور، وكانت أول التشكيلات السياسية مقاطعة لجلسة التصويت على الدستور جبهة القوى الاشتراكية التي حاولت السلطة جلبها إلى صف الموالاة مباشرة بعد رئاسيات 2014، من خلال دعم أبيض لمبادرة الإجماع الوطني التي يتم بموجبها تنقل جبهة القوى الاشتراكية إلى أحزاب السلطة، وعقدت جلسات حوار وتشاور معها ما لبثت أن تبخرت مع مرور الوقت، تبين فيما بعد أنها كانت بالون اختبار ليس إلا، ربما هو ما دفع فيما بعد بتشكيلة الراحل الدا الحسين إلى إبراء الذمة أمام مناضليها وإطاراتها وشركائها السياسيين بأنها تتواجد في صف بعيد عن صف السلطة وأجندة عملها، من خلال التعجيل بإصدار بيان رفض المصادقة على الدستور، حيث كانت السباقة إلى ذلك في بيان قالت فيه إن مشروع تعديل الدستور هو كارثة جديدة ستحل بالبلاد، وأضاف الحزب يؤكد على أن طريقة إقراره ومشروعه التمهيدي يؤكد على استمرار مسلسل العنف الدستوري الذي تتعاطى فيه السلطة مع وثيقة البلاد الأولى.
بدورها الأحزاب الإسلامية، بداية من حركة النهضة، مجتمع السلم، جبهة العدالة والتنمية وحركة الإصلاح الوطني المنضوية تحت تكتل الجزائر الخضراء، أعلنوا بدورهم رفض الانخراط في هذه المسألة التي قيل بأنها "لم تحترم إرادة الشعب". وفي هذا السياق، أعلنت المجموعة البرلمانية لجبهة العدالة والتنمية مقاطعتها لجلسة المصادقة على المشروع التمهيدي لمراجعة الدستور، انسجاما مع مواقف الحركة من خلال مقاطعتها لمسار المشاورات وانتهاء برفضها للنسخة النهائية المعروضة للتصويت، كما سجل الحزب، في بيان له، أمس الأول، أن أول القضايا التي يبتغيها أي دستور هو توافق جميع مواطني الدولة حول وثيقة دستورية توافقية تحقق طموحات الشعب كله في مستقبل أفضل، الأمر الذي يغيب عن هذا الدستور.
وكانت المجموعات البرلمانية لكل من حركة النهضة، الإصلاح الوطني، حركة مجتمع السلم قد أظهروا نفس القرار تجاه جلسة البرلمان الاستثنائية هذا الأحد، والتي ستخصص لتمرير وثيقة البلاد الأولى التي تحوز على الأغلبية من خلال كتلة الأفلان والأرندي، بالإضافة إلى كتلة الثلث الرئاسي بمجلس الأمة، والتي ستكون بمقدورها ضمان الأغلبية الموصوفة المطلوبة لتمرير الدستور عن طريق البرلمان.
ولم تلتفت أحزاب المعارضة من الرافضين للدستور وطريقة إقراره لدعوات السلطة للمشاركة من خلال رؤساء الكتل البرلمانية للتعبير عن موقفهم من دستور البلاد القادم، وفق ما صرح به رئيس اللجنة الموسعة المشتركة، جمال ولد عباس، الذي قال إن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قرر توسيع اللجنة إلى كافة المجموعات البرلمانية "حتى يتم التشاور بشأن التعديلات المقترحة"، وذكر المتحدث بأنه "ولأول مرة تمنح الكلمة لرؤساء الكتل البرلمانية خلال هذه الدورة لإعطاء رأيهم ومواقفهم بشأن تعديل الدستور"، مشيرا إلى أن الرئيس بوتفليقة يسعى من خلال هذه المبادرة إلى "منح الفرصة لكل الفعاليات للتعبير عن رأيها وبكل حرية حول التعديل"، وعدا حزب العمال الذي قال رئيس الكتلة البرلمانية للحزب، جلول جودي، أن حزبه سيشارك في اللجنة المشتركة المتكونة من نواب عن جميع الكتل البرلمانية، لبحث إجراءات تمريره، إلا أن باقي المجموعات البرلمانية لم توضح موقفها من هذه الخطوة بعد، وإن كانت قد قررت مقاطعة كل ما يتعلق بالتصويت على الدستور.
خولة. ب
