الوطن
الأطباء يهددون بوضياف بشل المستشفيات مارس القادم
مصير مجهول لـ 67 مليار من أموال الخدمات الاجتماعية بمستشفى مصطفى باشا
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 05 فيفري 2016
كشفت النقابة الوطنية لممارس الصحة العمومية أنها ستفصل خلال اجتماع مجلسها الوطني الذي سيعقد في 3 مارس القادم، في تاريخ و نوعية الاضراب المقرر في القطاع للردّ على ما وصفوها بـ" تجاوزات " وزير القطاع عبد المالك بوضياف، الذي قال هؤلءا إنه أغلق أبواب الحوار مركزيا معهم، في ظل بقاء أغلبية المطالب عالقة على غرار عدم صرف مخلفات الترقية لـقرابة 65 بالمائة من ممارسي الصحة ، ودعا هؤلاء الحكومة لوضع ميكانزيمات لحماية القدرة الشرائية والتدخل ضد وزارة الصحة قبل التي تعمل على صرف 200مليار سنتيم لتزويد المستشفيات بآلات البصم في الوقت الذي يعاني المريض من نقص الإمكانيات.
وأشار الدكتور الياس مرابط رئيس نقابة ممارسي الصحة العمومية في ندوة صحفية تم تنظمها بمقر النقابة الوصاية أمس، أن المراقبون الماليون، رفضوا التأشير على الزيادات الجديدة في أجور موظفي الصحة، والأثر الرجعي لها المترتبة عن مسابقات الترقية، بحجة غياب مناصب مالية، ليضربوا بذلك عرض الحائط بتعليمة الوزير الأول، والوظيف العمومي القاضية بالتحويل التلقائي للمناصب المشغولة، مما تسبب في تأجيل تطبيق الزيادات،ل صالح 65 بالمائة من المستخدمين عبر أغلبية الولايات على غرار تيزي وزو تيبازة البرج عيد الدفلى قسنطينة ورقلة سطيف عنابة معسكر سيدي بلعباس سعيدة و غيرها و طالبت المتحدث بالتدخل لدى وزارة المالية والوظيف العمومي، لإزالة اللبس عن القراءات القانونية لمختلف النصوص والتعليمات لكون عدم فهم مضمونها تسبب في تاخر صرف الزيادات لصالح موظفو القطاع المعنيون بعمليات الترقية الأخيرة وبخصوص الأثر الرجعي للزيادات التي ستنتج عن الترقية.
وفي سياق متصل قال الدكتور مرابط المراقبين المالين رفضوا ايضا ان يتم صرفها باثر رجعي بداية من تاريخ الإعلان الرسمي عن النتائج، أي شهر سبتمبر 2015، و انما على اساس تاريخ التاشير عليها من طرفهم علما أن الزيادات الجديدة في أجور أكثر من 11 ألف طبيب عام و4 آلاف طبيب أسنان و200 صيدلي، إضافة إلى 2100 طبيب أخصائي، ستتراوح بين 2800 و8 آلاف دينار.
و فيما يتعلق ملف تسوية ملف المطابقة بين شهادة الدكتوراه القديمة والجديدة لطب الأسنان والصيدلة، قال مرابط ان الملف لا يزال يراوح مكانه مشددا على ضرورة تسويته بالموازاة مع تسوية ملفات حاملي شهادات الدراسات التطبيقية من خلال تصنيفها على مستوى سلم الاجور مثلما ينص عليه القانون كما شدد ذات المتحدث على ضرورة فتح القانون الخاص بممارسي الصحة العمومية لمعالجة الاختلالات الواردة فيه.
200مليار سنيتم تصرف من بوضياف لشراء آلات البصم في عز التقشف !
وبالنسبة للقاءات الثنائية مع وزارة الصحة، قال رئيس نقابة ممارسي الصحة العمومية إن تنظيمه لازال لم يتلق ردا على الطلب الذي تم إيداعه شهر سبتمبر لعقد جلسة عمل مع المسؤول الأول عن القطاع، في ظل التأخر الذي تشهده عملية واصفا اللقاء مع الوصاية بالمفارقة العجيبة بالنظر لكون الوزير يقوم بتوجيه مراسلة محلية تقضي بفتح ابواب الحوار من جهة في حين يقون بغلق الحوار على مستواه واشار في هذا الشان الى التعسف الممارس محليا في التعامل مع ممثلي النقابة حيث يتم رفض استقبالهم من طرف مسؤولي مختلف الولايات على غرار ادرار ورقلة قسنطينة عنابة جيجل بومرداس تيبازة و غيرها مؤكدا ان الاحتجاج يبقى الحل الوحيد لوضع حد لمثل هذه الممارسات مطالبا بضرورة رفع كل اشكال التسلط الاداري على المستوى المركزي و الولائي و المحلي التي بلغت التحويل من المناصب و التهديد بالفصل و اكد مرابط ان التنظيم سيقوم باحتجاجات وطنية و اضرابات لاستراج حقوقهم التي يحاول المسؤولين طمسها بمختلف الأساليب.
وتعقد النقابة، دورة عادية لمجلسها الوطني، بتاريخ 3 مارس المقبل لمناقشة الوضع ، للفصل في تاريخ و نوعية الرد على الوزارة و لم يستبعد مرابط امكانية اللجوء الى الاضراب و الاحتجاج في حال بقاء الوضع على حاله.
من جهة ، اخرى أعلن مرابط،عن رفض الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان العامين، التاشير الالكتروني بالبصمة كونه يمس بحرية الأشخاص ويتعارض مع أخلاقيات المهنة، مشيرا إلى أن بصمة الموظفين لن تعالج مشكل الجدية والانضباط، ولا حتى تحسين الخدمة العمومية مؤكدا ان القطاع في غنى عن صرف ما قيمته 200مليار سنيتم لشراء هذه الالات، باعتبار ان قيمة الجهاز الواحد يتعدى 40مليون سنتيم، وهذا في ظل اعتماد الحكومة على التقشف، الذي استنكره من جهته مرابط وحذر من عواقب انخفاض القدرسة الشرائية للاطباء وكذلك المواطنيين، داعيا الحكومة الى اتخاذ ميكنيزمات رفقة وزارة المالية لحماية جيوب الجزائريين
من جهة اخرى كشف مرابط عن تحقيق باشرته الجهات المختصة في تجاوزات خطيرة في تسيير اموال الخدمات الاجتماعية بمستشفى مصطفى باشا الجامعي بسبب تحويل ما قيمته 67 مليار سنتيم من اموال الخدمات بعد تحرك 3نقابات بما فيها نقابة الممارسين العامين حيث ان اللجنة الحالية و بتواطؤ مع الادارة تعمل بصفة غير قانونية بعد انتهاء عهدتها مند اربعة سنوات كما انها لم تعرض الى غاية اليوم التقرير الادبي و المالي الخاص بها وهدد مرابط باستعمال جميع الطرق التي يخولها القانون للدفاع عن منخرطي النقابة الذي كشفوا مثل هذه التجاوزات وطالبوا بوقفعها مشيرا الى تعرضهم لتهديدات بالتحويل من مناصبهم و حتى بالتصفية الجسدية
عثماني مريم
