الوطن
الحكومة تقبل بعودة معارضة الخارج
دول غربية تقنع لاجئين جزائريين بالعودة إلى بلادهم
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 05 فيفري 2016
أثارت عودة عبد الحميد إبراهيمي، ومن قبله النقيب شوشان، ردود فعل متفاوتة بين مرحب وبين من يعطي العودة بعدا سياسيا وأنها تدخل ضمن صفقة سياسية بينهم وبين النظام الحالي، خاصة بعد التصريحات الصحفية التي أدلى بها الوزير الأول السابق، والتي دخلت ضمن التهجم على من كانوا في الحكم في السابق، خاصة في فترة التسعينات، كما أن النقيب شوشان ممن تولوا الدفاع عن المرحلة الجديدة وكل الإجراءات المتخذة خاصة من المؤسسة العسكرية، وكانت له تصريحات متتالية دافع فيها عن خيارات ڤايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، كما تهجم أيضا على من أسماهم جنرالات الجيش الفرنسي.
ويعد ملف إعادة المعارضين السياسيين من أولويات الحكم في كل الفترات، ولم يكن هناك أي رفض لدخول أي كان، خاصة بعد اعتماد ميثاق السلم والمصالحة الوطنية في سبتمبر 2005. وقد توسط كثيرون لعودة معظم الناشطين السياسيين سواء الموجودين في بريطانيا أو ألمانيا أو سويسرا وحتى واشنطن، على غرار أنور هدام وغيره من الأسماء التي ارتبطت بعلاقاتها مع الحزب المحل الفيس، كما ارتبط البعض أيضا بالدفاع حتى عن الجيا بل كان وزيرا في حكومة المنفى.
وقد استفاد المئات من مناضلي الفيس أو حتى جزائريين آخرين كانوا متابعين من أجهزة الأمن من ميثاق السلم والمصالحة، وقاموا بتسوية وضعيتهم القانونية، كما دخل قيادات من الإنقاذ، على غرار رابح كبير، الذي عاد سنة 2010 بعد عشرين عاما من المنفى الاختياري.
ولازالت بعض الأسماء تشكك في مصداقية التحول الحاصل في الجزائر، وتعتبر أن ما يحدث هو مجرد تغيرات شكلية غير جوهرية وليس هناك ضمانات لاستقراهم في الجزائر.
وتكون قيادات من حركة رشاد، الذين في أغلبيتهم ينتمون إلى تيار الجزأرة قد قرروا العودة إلى الجزائر وهم في مرحلة النقاش مع النظام، على غرار مراد دهينة ومصطفى براهمية وغيرهم، إضافة إلى أسماء أخرى يمكنها أن تعود إلى البلاد نتيجة عدم وجود أي أحكام عليها.
وقد استفادت معظم هذه الأسماء من اللجوء السياسي ونال بعضهم جنسيات الدول التي استقروا فيها، ويصعب على بعضهم العودة نتيجة نمو عائلاتهم وتعودهم على نمط معيشة يصعب تغييرها بالعودة إلى الجزائر.
وكشفت صحيفة "بيلد" الألمانية، استنادا إلى معلومات حصلت عليها من مصادر حكومية، أن دول المغرب العربي منها الجزائر، قبلت استعادة مواطنيها اللاجئين في ألمانيا مقابل مساعدات مالية تقدمها الحكومة الألمانية في مجالي التنمية والتدريب المهني. وقالت الصحيفة إن "موظفين كبارا من وزارتي الداخلية والتطوير والتعاون الدولي الألمانيتين، يقومون حاليا بزيارة الدول المغاربية الثلاث، قد انتهوا من التفاوض مع المسؤولين هناك على القواعد الرئيسية لاتفاقية تنظم استعادة البلدان الثلاثة مواطنيها المرفوضين كلاجئين في ألمانيا".
وأشارت "بيلد" إلى أن وزير الداخلية الألماني، توماس ديميزير، سيتجه نهاية فيفري الجاري إلى الجزائر للتوقيع على الاتفاقية، ومن المتوقع أن تتجه دول أوروبية كثيرة في نفس الاتجاه، وتشجع الحكومة الجزائرية على توظيف هذه العودة أمام اعتماد دستور جديد يضمن الحقوق الأساسية، وهو ما يفسر أيضا الإكثار من التنصيص على حماية الحقوق المدنية والحريات كرسالة طمأنة للشركاء الأجانب من جهة، كما تقوم الحكومة بغلق ملف المعارضة الخارجية خاصة أن معارضة الداخل مسموح لها بأن تقول ما تشاء ولها الحرية الكاملة في التعبير، وانتهاء مسار الاعتقالات نتيجة القناعات والآراء مهما كانت، رغم التضييق مثل ما هو الحال بالنسبة لعلي بلحاج مع إبقائه حرا طليقا
خالد. ش.
