الوطن

أعوان الحرس البلدي يهددون بدوي بالشارع

راسلوا قسنطيني من أجل دسترة مكافحة الإٍرهاب



استنكر أعوان الحرس البلدي إقصاء هذه الشريحة من تعديلات الدستور، في وقت كان ينتظر رد الاعتبار لهم وتكريس المقاومة ومكافحة الإرهاب في أم القوانين، متوعدين بالخروج إلى الشارع احتجاجا على ذلك، في الوقت الذي تتجاهل الأطياف السياسية مطالبهم بالرغم من اتصالهم بها، رافضين استغلالهم لمصالح سياسية بحتة.
كما ندد أعوان الحرس البلدي على لسان لحلو، بغياب تكريس المقاومة ومكافحة الإرهابي في الدستور الجديد، متوعدا بالتحرك ميدانيا من أجل هذا الأمر، حيث سيظل خيار اللجوء إلى الشارع مطروحا، على خلفية أن التنسيقية تناضل من أجل رد الاعتبار معنويا لمن ضحى طيلة العشرية السوداء، لكن للأسف، يقول المتحدث، هذا لم يكرس في الدستور المعدل، مشيرا إلى أنه تم الاتصال بباقي الأحزاب السياسية على غرار طلائع الحريات، والأفلان، والأرسيدي وغيرها، إلا أن اتصالاتهم لم تحقق أي صدى، باستثناء الأرسيدي والحركة الشعبية اللذين عبرا عن دعمهما لرد الاعتبار للحرس البلدي في أم القوانين، بالرغم من مقاطعتهم للمصادقة على تعديلات الدستور.
وفي سياق متصل، نفى الناطق الرسمي للتنسيقية الوطنية للحرس البلدي، انضمام ممثليها إلى أي حزب أو طيف سياسي، حيث أكد أن الأخبار المتداولة بشأن اللون السياسي للتنسيقية غير صحيحة، لأن قضية الحرس البلدي مستقلة ولا تحتاج لأي تشكيل سياسي قد يستغلها لمصالحه، موضحا في نفس الوقت أن شريحته واعية جدا، بالرغم من أنها تعيش فراغا سياسيا.
كما شدد لحلو على أن أعوان الحرس البلدي كلهم ضد تبرئة الفيس من الدم، حيث حمله المسؤولية الكاملة في خراب الجزائر وإراقة الدماء، فضلا عن الخروج عن نص بيان أول نوفمبر، ليتابع قائلا: "لا للمصالحة من دون اعتذار ويجب توقيف هذا الأمر".
وعن الخطوات التي شرعت فيها التنسيقية حاليا، قال المتحدث ذاته إنه تم تسليم رئيس الهيئة الاستشارية لحقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، يوم الأربعاء الماضي، رسالة تتضمن انشغالات فئة أعوان الحرس البلدي، حيث وعد بالنظر فيه معربا عن تضامنه ودعمه لهم، مضيفا أن الحوار مستمر مع الداخلية من أجل تكريس المطالب الاجتماعية، خاصة أن الوزير بدوي وعد بتسويتها، وهو ما ينتظر منه، مشيرا، بالمناسبة، إلى إنشاء فضاء معنوي تحت مسمى "التحالف القومي" الذي يضم ضحايا إرهاب الدفاع الذاتي

أميرة. أ.

من نفس القسم الوطن