الوطن

بن غبريط تتلقى شكوى حول تورط نقابة سيدي سعيد في نهب أموال المتقاعدين

"الكنابست" يشدد على فتح تحقيق سريع ومعمق



دعا المجلس الوطني لثلاثي الأطوار "الكنابست"  "وزارة التربية  بالتدخل للضغط على الحكومة لتنصيب اللجنة المكلفة بمراقبة تسيير أموال الخدمات الاجتماعية، لفرض تطبيق القوانين المسيرة للقطاع والسماح بانطلاق عمل اللجان الجديدة"، مع الحرص على فتح تحقيق معمق حول تبديد أموال الاساتذة المتقاعدين ومعاقبة المتورطين .
ويأتي هذا فيما يتهم المجلس،  لجنة الخدمات الاجتماعية والتي كانت تحت وصاية الامين  العام للاتحاد العام  للعمال الجزائريين سيدي السعيد بصرف أموال الأساتذة المتقاعدين لسنة 2010 دون وجه حق"،  موضحا ان   "مصالح المفتشية العامة للمالية قد أجرت تحقيقا في الحادث وانه لم يتم الكشف عن فحواه لحد الآن مرجعا أسباب ذلك إلى تعطيل تسليم المهام للتستر على الفضيحة التي تعصف بالقطاع".
وقال مجلس"الكنابست" انه "بات من الضروري من وزارة التربية الوطنية ضرورة تنصيب اللجنة الحكومية المكلفة بمراقبة تسيير أموال الخدمات الاجتماعية من خلال جرد العقارات والممتلكات والأموال الموجودة خارج الصندوق "، خاصة وان  "الأساتذة المتقاعدون لسنة 2010 الذين لم يتحصلوا على مخلفاتهم المالية هم مرتبطين بالغلاف المالي الذي تم صبه في صندوق الخدمات الاجتماعية وان المشكل يعود إلى اللجنة السابقة التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين التي صرفت 90 بالمائة من هذه الأموال دون وجه حق "
وأوضحت النقابة ان "اللجنة الجديدة التي تم تنصيبها لجرد أموال الخدمات  الاجتماعية والتي اعتبرت أن الأساتذة المتقاعدين لسنة 2010 لن يستفيدوا منها خلال سنتي "2011-2012" حيث أنه  تم صرف هذه الأموال من طرف اللجنة القديمة رغم انه تم تجميد التعامل معها في شهر أوت 2010 ".
وأشارت انه "لا توجد إرادة حقيقية من قبل السلطات العمومية لمحاربة الفساد في القطاع معربا عن أسفه لعدم تحرك النقابات التي طالبت بمركزية التسيير قصد المشاركة في  اللجنة الحكومية لأنها ستتحمل مستقبلا أي خلل في التسيير".
وفي الأخير شدد مجلس"الكنابست " على  أن "الأولوية  للهياكل القديمة التي يتعين عليها  تسليم سجلات الجرد ومن ثم استرجاع ممتلكات الخدمات الاجتماعية وتعويض الأساتذة المتقاعدين  المتضررين خلال 2010 ".
سعيد. ح

من نفس القسم الوطن