الوطن

جمعية مكافحة الفساد تطعن، قسنطيني يبارك ومقري يتساءل عن أسباب التعجيل في طي الملف

بعد الأحكام الصادرة في قضية سوناطراك 1



طعن رئيس الجمعية الجزائرية لمكافحة الفساد، جيلالي حجاج، في الأحكام الصادرة في قضية "سوناطراك 1"، معتبرا أنها تؤكد على أن هناك غيابا لاستقلالية العدالة، ودليلا على غياب قضاة أكفاء، وهو ما ينتج بالتأكيد عدالة غير نزيهة عكس ما يتطلع إليه في دول القانون، مشيرا إلى أن عدالة اليوم تحمي أطرافا على حساب أطراف أخرى على حد تعبيره، في حين اعتبر رئيس اللجنة الاستشارية لحقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، أن الأحكام "منطقية" و"معقولة جدا"، خاصة أن أغلب المتهمين كانوا رهن الحبس المؤقت على مدار السنوات الماضية، بينما رفض الحقوقي بوجمعة غشير التعقيب على هذه الأحكام من منطلق أن أحكام العدالة لا يتم الطعن فيها بغض النظر عن طبيعتها، أما رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، فقد تساءل عن السرّ وراء التعجيل في طي هذا الملف.
قال رئيس الجمعية الجزائرية لمكافحة الفساد، جيلالي حجاج، تعقيبا على الأحكام الصادرة في حق المتهمين في قضية سوناطراك 1، أنه على المستوى الدولي، فإن الهيئات المتخصصة في دراسة وترتيب الدول في مكافحة الدول ستأخذ بعين الاعتبار الأحكام الصادرة في قضايا الفساد، وهو ما سيؤثر على ترتيب الجزائر مستقبلا، خاصة وأنها لا تسجل تحسنا في هذا الإطار، وفقا لحجاج.
وخلص حجاج للقول أن ما يتم داخل المحاكم من غموض سيؤثر لا محالة على سمعة البلاد، مشددا بالمناسبة على عدم وجود إرادة سياسية من أعلى مستوى لمحاربة الفساد في البلاد.
من جهة أخرى، اعتبر القانوني ورئيس اللجنة الاستشارية لحقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، في أول تعليق له على الأحكام الصادرة في قضية "سوناطراك 1"، والتي لم يتم التعليق عليها حتى من قبل الدفاع، أنها "معقولة جدا" بالرغم من توقعه إصدار أحكام أشد، خاصة أن المحكوم عليهم كانوا رهن الحبس الاحتياطي لمدة 6 سنين، حيث شدد قائلا: "هل تريدون أحكاما أكثر مما قضوه في السجن"، مشيرا أن هذه الأحكام لم يتم التعليق عليها حتى من قبل الدفاع.
وفي رده على سؤال "الرائد "حول تأثير هذه الأحكام في قضايا الفساد على ترتيب الجزائر ضمن مؤشر مكافحة الفساد لدول العالم، نفى قسنطيني ذلك، على خلفية أن هذه الأحكام معتبرة، حيث تساءل هل تعتقدون أن أحكاما مثل 5 سنوات سجنا خفيفة ؟ ليشدد أنها ثقيلة جدا مقارنة بالقضايا الجارية في الدول الأوروبية والمتعلقة باتهامات أخذ رشاوى، كما أوضح القانوني أن المتهمين بالرغم من الأحكام، فإنهم سلبوا أمورا كثيرة، كالسمعة التي فقدوها وحياتهم الشخصية التي تم المساس بها، وهو ما يجب أخذه بعين الاعتبار، يقول قسنطيني.
أما الحقوقي غشير بوجمعة، فتحفظ على التعليق على الأحكام الصادرة في قضية "سوناطراك 1" بداعي أنه لا يجوز قانونيا التعليق على حكم صدر من قاضي محكمة، مشيرا أن كل طرف في القضية "الضحايا والمتهمون"، ينظر إلى هذه الأحكام برؤيته الخاصة، انطلاقا من وضعيته في القضية.
وحول أهمية الأحكام الصادرة في قضايا الفساد وتأثيرها في ترتيب دول العالم حسب مؤشر مكافحة الفساد، أكد رئيس الرابطة الوطنية لحقوق الإنسان أن الإجابة عن هذا السؤال تقتضي الخوض في أحكام المحكمة، حيث يتعذر ذلك، من هذا المنطلق لا يستطيع لا تثمين الأحكام أو الطعن فيها.
في حين شبه رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، النتائج التي صدرت في حق المتهمين في قضية سوناطراك بقضية بسيطة تتعلق بنهب محل في دشرة، متسائلا عن سبب طي هذا الملف بهذه البساطة. وقال مقري على صفحته الرسمية: قضية سوناطراك1 تنتهي وكأنها قضية بسيطة تتعلق بنهب محل في دشرة، من هو المجرم? من يأخذ حق الجزائر في هذا النهب العظيم الذي زعزع استقرار البلد? مشيرا أن الجزائر لم تكن في خطر من حكامها منذ نكبة الاستعمار مثلما هي عليه اليوم، متسائلا عن سبب طي قضايا بهذا الحجم بهذه البساطة!
وكانت محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر العاصمة قد نطقت، أمس الأول، بالأحكام النهائية الصادرة في حق المتهمين في قضية سوناطراك 1، حيث أدانت نجل محمد مزيان محمد رضا بـ 6 سنوات سجنا، ورئيس مجلس إدارة مجمع كونتال فونكوارك بـ 6 سنوات سجنا، وكذا نائب مدير سوناطراك السابق بلقاسم بومدين بـ5 سنوات سجنا، في حين نطقت بـ5 سنوات سجنا غير نافذ في حق محمد مزيان، كما كانت محكمة جنايات الجزائر قد انطلقت في 27 ديسمبر الفارط في محاكمة 19 متهما، منهم 12 شخصا طبيعيا و4 أشخاص معنويين، من بينهم كبار المسؤولين بمجمع سوناطراك وكذا شركات وطنية وأجنبية


أميرة. أ / خولة. ب

من نفس القسم الوطن