الوطن
مشاريع أونساج ....مجرد أرقام لدى مصالح الغازي ؟!
معظمها فشلت ولم تتمكن من المساهمة في التنمية
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 03 فيفري 2016
تتحدث وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي في كل مناسبة عن أرقام خيالية لنسبة نجاح مشاريع لونساج في حين يتحاشى المسؤولون في كل مرة عن كشف مدى مساهمة هذه المؤسسات في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والنتائج التي حققتها هذه المشاريع خاصة في ظل الوضعية الاقتصادية التي تعرفها الجزائر لتبقي هذه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مجرد أرقاما فقط لدي مصالح الغازي يعتبر دعمها في هذه المرحلة مستحيلا وتبقي مردوديتها ضعيفة.
تواجه الآلاف من الشركات المصغرة المنشأة في أطار لونساج وكناك مشاكل في التمويل والتسيير وكذا تسديد القروض الأمر الذي يهدد أصحابها بالسجن فمشروع لونساج الذي بدأ واعدا في بداية تأسيسه وكان يمول مشاريع النقل بميزانية تصل إلى المليار سنتيم لم يتمكن هذه الفترة في الاستمرار بنفس الوتيرة خاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي تعرفها الجزائر بسبب انخفاض أسعار النفط وهو ما خلق لدي أغلب الطالبين لمشاريع لونساج مشاكل نقص التمويل وشحه حيث تطالب الوكالة من أصحاب المشاريع عند تقديم الدراسات المالية بخفض ميزانيتهم إلى النصف دون تبرير أن كان هذا الإجراء يدخل في إطار سياسة التقشف الذي تتبعه الحكومة أم بسبب خوف الوكالة من عدم قدرة صاحب المشروع على دفع قيمة القرض مستقبلا كما يحدث للألاف من الشباب، دون أن تولي لونساج أهمية لعامل أنه كلما كان التمويل ضعيف كلما زادت نسبة فشل المشروع وبالتالي وضع الشاب المستفيد في أزمة مديونية دون أن يحقق مشروعه شيء.
من جانب آخر فإن مشاكل نقص التمويل ليست هي السبب الوحيد في فشل الآلاف من مشاريع لونساج وإنما هناك أسباب أخرى كثيرة من بينها المنح العشوائي للمشاريع دون الأخذ بعين الاعتبار احتياجات كل منطقة وخصوصياتها فالعيديد من مشاريع لونساج منحت بطريقة عشوائية الأمر الذي خلق فوضي كبيرة وفائض أكبر من مشاريع محددة بعدد من الولايات لتؤكد معطيات الوكالة أن الاستمرار في هذه المشاريع سوف يؤدي للفشل، وهذا ما حصل مع المشاريع التي لها علاقة بالنقل حيث صدر قرار بتوقيفها سنة 2011، وذلك بعد دراسة أفضت إلى أن جل هذه المشاريع كانت فاشلة وفي حال الاستمرار فيها يمكن أن تحدث كارثة.
من جهة أخرى يعرف الآلاف من أصحاب مشاريع لونساج مشاكل في تسديد قروضهم كون مشاريعهم لم تحقق النجاح ويواجه أصحاب هذه المشاريع تهمة تبديد الأموال حيث تم احالة ملفات عدد كبير منهم على العدالة بينما واجه البعض منهم أحكام بالسجن بعد متابعات قضائية إثر خيانتهم كما تم رفع دعاوى قضائية ضد أصحاب المؤسسات المصغرة الذين ثبت قيامهم ببيع عتاد مؤسساتهم، أو تحويل الأموال نحو وجهة أخرى، هذا وتعتبر كل هذه المؤشرات دليل واضح على اخفاق الحكومة في تسيير مشاريع أونساج وكناك التي جاءت ضمن مرحلة عرفت فيها الجزائر بحبوحة مالية كبيرة وهو ما دفع بمسؤولينا لتوزيع المشاريع على الشباب يمينا وشمالا لتبقي هذه المشاريع الأن دون مرافقة ومتابعة ومصيرها الفشل وهو ما دفع العديد من الخبراء الاقتصاديين بالمطالبة بضرورة إعادة النظر منظومة هاته المشاريع حتى لا تمنح أموال لغير مستحقيها، خاصة وأن الكثيرين منهم بقوا عاجزين عن تسديد الديون المترتبة عليهم بعد استحداث مؤسساتهم الصغيرة، وتحولت هذه المشاريع إلى “استنزاف لأموال الخزينة العمومية معتبين ان تقديم مزيد من الدعم لهذه المؤسسات في هذه المرحلة مستحيل في وقت يطالب فيه شباب لونساج من الحكومة تمكينهم من المشاريع الوطنية وضرورة احترام حصة 20 بالمئة التي يقرها القانون لصالح المؤسسات الشبابية بتطبيق المادة 55 مكرر داعين القائمين على الصفقات الى إعطاء فرصة للمؤسسات الصغيرة باعتبارها الثروة الحقيقية
س. زموش
