الوطن

متقاعدي التربية يواجهون الشارع بتورط من مصالح بن غبريط

شكوى عاجلة تناشد الوزيرة لإنصفاهم وانقاذهم من شبح التشرد


رفع المتقاعدين بقطاع التربية على مستوى العاصمة والبليدة شكوى عاجلة لوزيرة التربية نورية  بن غبريط بالتدخل لانصافهم بعد قرارات الطرد من سكاناتهم الوظيفية بدون وجه حق، وطالبوها بوقف الدعاوى القضائية التي صدرت عن السلطات الوصية والتي تجرهم فيها إلى أروقة العدالة.
واستهلى هؤلاء المتقاعدين شكوتهم الى الوزيرة بكلمات وجمل تثير الشفقة بقولهم "ارحمونا في الارض يرحمكم من في السماء"  "انقذوا اطفالنا من التشرد " " أليس حق في السكن بعد عمل في تربية الاجيال لمدة فاقت40 سنة" قبل أن تنقل الشكاوي  " تفاجأ  المعنيون مساء اول امس بمباشرة الجهات الوصية في اعذار المتقاعدين عبر العدالة، وجرهم الى اورقة العدالة من اجل اخراجهم من السكنات الوظيفية السيدة سماتي القاطنة بالسكن الوظيفي التابع لمدرسة يوغرطة الابتدائية بالجزائر الوسطى بالعاصمة"والتي رفع ضدها دعوى قضائية للخروج من سكنها ،  قبل ان تتوجه من جديد  بمناشدة عاجلة  لوزيرة التربية من اجل انقاذهم من مصري الشارع ".
واضافت الشكوى التي صدرت عن  ابن السيدة سماتي مولود امين "  أن عائلته لا تملك سكنا خاصا كما أنه يقطن رفقة زوجته وأبنائه ووالدته التي كانت تشغل وظيفة مديرة سابقة لذات الابتدائية وأحيلت على التقاعد، مؤكدا أن جل العائلات التي تقطن تلك السكنات تتكون من عدد معتبر من الأفراد وأطفال متمدرسين، ونقل العائلات في هذه الفترة من السنة وفي عز الموسم الدراسي قد أوقع الأولياء في ورطة حول كيفية تغيير مقارات  تمدرس أبنائهم فضلا عن تراجع مستواهم الذي ينجر نتيجة هذا التغيير في هذا التوقيت الغير ملائم"، واشارت " انه يأتي هذا قبل ان يتفاجا المعنيون مرة اخرى بوصول اعذار من العدالة بعد دعوى رفعت من ولاية الجزائر ، هذه الاخيرة التي قررت تشريدهم دون اي تعويض حسب ابن المعنية الذي ناشد تدخل وزيرة التربية والوقوف الى جانبهم بالنظر انهم لا يملكون سكن بديل".
وفي سياق آخر تضمت الشكوى مناشدة اخرى  لزوجة المدير الجهوي السابق في التوثيق التربوي حجيمي احمد ووهو مدير متقاعد بمتوسطة احمد زراق ببني مراد بالبليدة شكوى اخرى لوزيرة التربية ، وهذا بعد طردهم  من سكنهم الوظيفية وهو على سن 64 سنة ب5بنات، في ظل تعسف مديرة التربية التي ودعت الشكوى ط وزيرة التربية لانصافهم واسترجاع حقهم، قائلة " نحن جزائريين اليس لدينا حق في السكن" قبل ان تؤكد 40 سنة من العمل في كل وظائف التربية لم تشفع له لاعطاء له سكن خاص.
واشار المعنيون في ذات السياق الى وعود الوزيرة التي اعطتها عبر الاذاعة الوطنية، ولم تطبق ميدانيا اين قالت فيها  " أن الذين يشغلون سكنات وظيفية و لا يملكون سكنا خاصا فان الوزارة ستعمل على ادراجهم في برامج السكن المتاحة في كل ولاية، قائلة انها "لن تتخلى عن المتقاعدين الذين ثبت بموجب التحقيق الذي أجرته مصالحها بالتنسيق مع السلطات الولائية أنهم لا يملكون سكنا يأويهم"، وحسبها فان الموظفين بقطاعها الذين سبق لهم ان شغلوا سكنات الزامية بالمؤسسات التربوية ولم يتحصلوا على احدى الصيغ التي اتاحتها الحكومة سابقا  فإن "الوزارة و الولاية تقف الى جانبهم بحيث سيتم ادراجهم في برنامج الولاية".
عثماني مريم

من نفس القسم الوطن