الوطن
البرلمان يفضح تعسفات مجمع سونلغاز ضدّ النقابيين والعمال
استدعى وزير العمل للوقوف على التسريح العمالي وعلى التجاوزات الحاصلة فيه
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 02 فيفري 2016
دعا النائب حسن عريبي وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الى حماية الحق النقابي في الجزائر و حماية المندوبين النقابيين من التسريح التعسفي بسبب نشاطهم النقابي أو انتمائهم الحزبي ،والالتزام بحماية الحق النقابي محليا عن طريق القانون 90-14 المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي و وفقا للاتفاقيات الدولية لاسيما الإتفاقية الدولية 87 الخاصة بالحرية النقابية .
وسلط حسن عريبي الضوء في سؤوال كتابي مستعجلة الى وزير العمل على تجاوزات خطيرة جدا تحدث على مستوى مجمع سونلغاز في حق العمل النقابي المكرس دستوريا و هذا بعد أن قامت مصالح وزارة العمل بتسجيل منظمة نقابية عمالية جديدة سنة 2013 تحت رقم 101 مؤرخ في : 30/12/2013 و المسماة النقابة الوطنية المستقلة لعمال الكهرباء و الغاز – سونلغاز.
وقال المتحدث " انه بعد أن قام مكتب النقابة بتبليغ المجمع بوصل التسجيل و بقائمة الأعضاء المؤسسين للنقابة شن المجمع حربا ضروس ضد النقابة التي لم يستسغ اعتمادها و رفض الإعتراف بالوصل المقدم من طرفكم جملة و تفصيلا و انتقد حتى طريقة تأسيس النقابة و كيفية تسجيلها و ذلك ما لاحظناه في التعليمات المنشورة في موقع الشركة و التي أعلمتم بنسخ منها وفقا لمراسلات رسمية من النقابة نفسها".
هذا وحمل المتحدث المسؤولية الى متفشيات العمل و التي عملها حماية الحق النقابي في الجزائر "و لكنها للأسف تخلت عن هذا الواجب نهائيا و نخص على سبيل المثال فقط مفتشية العمل قالمة التي تم إخطارها بأكثر من 16 شكوى حول عرقلة العمل النقابي و أحكام قضائية نهائية تشهد بعرقلة العمل النقابي و لكنها لم تتحرك و تماطل خدمة للمستخدم شركة سونلغاز الذي بقي مستمرا في سياسته التعسفية"" يضيف عريبي.
واشار في الاخير " ان المراسلات العديدة و الكثيرة من طرف النقابة الوطنية المستقلة لعمال الكهرباء و الغاز – سونلغاز بأنه لم تقم و لا مفتشية عمل واحدة عبر ربوع الوطن بالقيام بواجبها اتجاه النقابة و لم تحرر و لا محضر واحد بعرقلة العمل النقابي ، بل رفضت حتى تطبيق القانون ،و إلزام شركة سونلغاز باعادة ادماج المندوبين النقابيين المسرحين ما جعل الحق النقابي و الحريات النقابية في الجزائر تتراجع بشكل مرعب و ملفت للإنتباه."
سعيد. ح