الوطن

تدعيم غرف الحجز تحت النظر بنظام ذكي لتعزيز احترام حقوق الإنسان

هامل يأمر بتعميم غرف المحادثة عبر المقرات الأمنية ويؤكد

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 02 فيفري 2016

أكد المدير العام للأمن الوطني، اللواء عبد الغاني هامل، أن مصالحه تعكف على تعميم غرف المحادثة التي تسمح للمحامي بلقاء موكله الموقوف بكل المقرات الأمنية، تطبيقا لقانون الإجراءات الجزائية الجديد. وشدد المتحدث لدى زيارته غرفة المحادثة بالأمن الحضري الثالث بالقليعة، الذي أشرف على تدشينه رفقة والي تيبازة عبد القادر قاضي، أمس، على تدعيم هذه الفضاءات التي أقرها القانون بكل التجهيزات تعزيزا لحقوق الدفاع، مبرزا أن الشرطة الجزائرية جندت كل الإمكانيات لتدعيم حقوق الإنسان والسهر على أمن وسلامة المواطن.
وبخصوص قاعة الحجز تحت النظر، أبرز المدير العام للأمن الوطني أهمية احترام حقوق الإنسان عملا بمبدأ قرينة البراءة، مع ضرورة قيام الضبطية القضائية بتذكير الموقوف بحقوقه ورعايته صحيا واجتماعيا، كما أكد على أن مشروع تدعيم غرف الحجز تحت النظر بكل المقرات الأمنية عبر التراب الوطني الجاري حاليا، من شأنه تعزيز احترام حقوق الإنسان بـ"قوة".
وأوضح اللواء أن العملية التي انطلقت رسميا في ست ولايات نموذجية شهر ديسمبر الماضي، وهي متواصلة عبر كل التراب الوطني تعزيزا لاحترام حقوق الإنسان داخل مقرات الأمن الوطني. ومن جهته أشار مدير الوسائل التقنية بالمديرية العامة للأمن الوطني، مراقب الشرطة, معكوف زين الدين, أن العملية تندرج في إطار البرنامج الطموح الذي أطلقه جهاز الشرطة لعصرنة وسائل عمله وتكريس مبادئ احترام حقوق الإنسان أكثر فأكثر. وأضاف مراقب الشرطة، في ندوة صحفية نشطها نيابة عن المدير العام للأمن الوطني، أن النظام الذكي يسمح للسلطات المركزية للأمن الوطني والسلطات القضائية بالاطلاع على ظروف التوقيف من خلال إصدار إنذارات يتلقاها مركز عمليات بالعاصمة من لحظة التوقيف إلى غاية تقديمه أمام النيابة، ويسمح النظام الذكي بالتعرف على الحالة الصحية للموقوف وعدد الموقوفين داخل غرفة واحدة، وزيارة الطبيب وزيارة المحامي، إلى غيرها من الحالات الأخرى التي تضمن كرامة الموقوف, كما قال ذات المسؤول, مبرزا أن النظام تم إنجازه بكفاءات جزائرية مائة بالمائة ويعمل على الشبكة الداخلية لجهاز الشرطة.
إكرام. س