الوطن
إدانة مدير سوناطراك السابق بـ 5 سنوات حبساغير نافذة
تبرئة سبعة متهمين وإقصاء المتورطين من إبرام الصفقات مستقبلا
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 02 فيفري 2016
- 6 سنوات سجنا ضد آل إسماعيل رضا جعفر مدير شركة كونتال
برأت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء العاصمة سبعة متهمين من مجمل 19 المتورطين في فضيحة سوناطراك 1، في وقت أدانت مزيان محمد، الرئيس المدير العام، بخمس سنوات حبسا موقوف النفاذ، مع مصادرة كل الممتلكات الخاصة بالمتهمين وكذا حساباتهم البنكية.
فصلت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء العاصمة في قضية المتورطين الـ19 في تبديد المال العام، أربعة منهم شركات وطنية وأجنبية. حيث قضت بالسجن في حق رئيس مجلس إدارة المجمع الألماني كونتال فونكوارك، آل إسماعيل محمد رضا جعفر، مدة ست سنوات بتهم إبرام صفقات منافية للتشريع التنظيمي والاستفادة من السلطة والمشاركة في تبديد المال العام. كما قضت في حق صديقه نجل الرئيس المدير العام محمد رضا مزيان بنفس العقوبة لنفس التهم. أما شقيقه فحكم عليه بخمس سنوات مع غرامة مليون دج, في حين قضى القاضي في حق مغاوي يزيد ووالده مغاوي الهاشمي بست وخمس سنوات حبسا على التوالي، بتهم تبييض الأموال. أما نائب الرئيس المدير العام مكلف بنشاط المنبع، بومدين بلقاسم، فقد فصل القاضي الذي أجاب عن 111 سؤال بإدانته بخمس سنوات نافذة مع غرامة تصل إلى 5 آلاف دج بتهم تبديد المال العام وسوء استغلال الوظيفة.
وأدان القاضي الرئيس المدير العام للمجمع، محمد مزيان، الذي قضى في حقه بـ5 سنوات موقوفة النفاذ، مع مصادرة جواز سفره الدبلوماسي ومصادرة قطعة أرضه، شأنه في ذلك شأن بقية المتهمين المدانين الذين حكم في حقهم بمصادرة أملاكهم وعقاراتهم المنقولة وغير المنقولة وشققهم وسياراتهم. مع منع آل إسماعيل جعفر من إبرام أي صفقات وإقصائه من النشاط بطريقة مباشرة وغير مباشرة لخمس سنوات، على غرار نورية ميلاني التي أدينت بـ18 شهرا موقوفة النفاذ، حيث منعت من المشاركة في أي مناقصة.
وغرمت الشركات الأربع بأربعة ملايين دج مع رفع الحجز عن حساباتها، في حين تمت تبرئة سبعة متهمين هم حساني مصطفى, الشيخ مصطفى, رحال محمد شوقي, آيت الحسين مولود, صنهاجي محمد، عبد العزيز عبد الوهاب وزناسني عمر.
وتتمحور وقائع القضية التي حركتها مديرية الاستعلامات والأمن، حسب قرار الإحالة، حول خمس صفقات مشبوهة بقيمة حوالي 1100 مليار سنتيم منحها الرئيس المدير العام لسوناطراك، مزيان محمد، لمجمع الشركة الألمانية "كونتال ألجيريا فونكوارك"، في إطار مشروع إنشاء نظام المراقبة البصرية والحماية الإلكترونية لجميع مركبات مجمع سوناطراك على مستوى التراب الوطني. وقد منح مزيان محمد هذه الصفقات لصالح المجمع الألماني بصيغة التراضي البسيط بهدف امتلاك ابنيه المتهمين في ذات القضية حصصا بالمجمع الألماني، وهذا ما حدث فعلا.
وبذلك استطاع هذا المجمع الألماني الذي يرأس مجلس إدارته المتهم الرئيس "آل إسماعيل محمد جعفر"، صديق أحد أبناء الرئيس المدير العام للمجمع، الحصول على امتيازات غير مبررة بتواطؤ من هذا الأخير، حيث كشفت التحريات أن هذه الصفقات منحت للشركة الألمانية سالفة الذكر دون الشركات الأجنبية الأخرى، رغم أن المجمع الألماني قدم أثناء المناقصة أسعارا غير معقولة تفوق بكثير الأسعار المقدمة من طرف الشركتين "مارتاك" و"سارب في أس أ تي".
كما كشفت التحريات أن مزيان محمد، وبتواطؤ مع المكلف بنشاطات المنبع، بلقاسم بومدين، لجأ إلى خدعة تتمثل في تقسيم مشروع إنشاء نظام المراقبة البصرية والحماية الإلكترونية لجميع مركبات مجمع سوناطراك على مستوى التراب الوطني، إلى أربعة أقسام حتى يتسنى لهم إرساء 3 صفقات تخص ذات المشروع لصالح المجمع الألماني، رغم أن هذا الأخير كان قد قدم أغلى عرض بالمقارنة مع عروض الشركات الأخرى المشاركة في المناقصة، حسب حيثيات قرار الإحالة.
وتبين كذلك، حسب ما جاء في القرار، أن مجمع سوناطراك أبرم صفقة مشبوهة مع المجمع الإيطالي سايبام ألجيريا، في إطار مشروع إنجاز أنبوب الغاز الرابط بين الجزائر وسردينيا بإيطاليا، المتمثل في نقل الغاز الطبيعي من حقل حاسي الرمل إلى إيطاليا والمقسم إلى أربعة الأقسام، حيث رفعت في هذه الصفقة عدة مخالفات، فيما بيّنت التحقيقات أن أحد أبناء مزيان محمد كان يعمل مستشارا لدى المدير العام للشركة الإيطالية توليو أرسي منذ سنة 2006، والذي هو حاليا محل متابعة قضائية من طرف نيابة ميلانو بإيطاليا في قضية متعلقة بالفساد بمجمع "إني" التي تتفرع منه شركة "سيبام" الإيطالية.
وحسب قرار الإحالة دائما، فقد تبين أن الشركة الفرنسية (بي كاباغ) هي من تحصلت على مناولة الصفقة التي تبلغ قيمتها 586 مليون دولار من عند شركة "سيبام" الإيطالية، رغم أنها كانت تعتبر منافسة له في الاستشارة المحدودة المفتوحة من طرف مجمع سوناطراك، وهذا يعد مخالفة صارخة للتنظيمات والقوانين في هذا المجال. وحسب قرار الإحالة، فقد تبين أنه تم إبرام صفقة مشبوهة بخصوص مشروع إعادة تهيئة مقر غرمول التابع لسوناطراك، والتي فازت بها شركة ألمانية "إمتاش ألمان".
أميرة. أ
