الوطن

سلال ينهي الجدل حول موعد التصويت على الدستور

مكتبا غرفتي البرلمان عقدا الاجتماع الترتيبي لجلسة اليوم مساء أمس

  • ولد خليفة: لم نمنع أحدا من المشاركة في إثراء وثيقة الدستور


أنهى الوزير الأول، عبد المالك سلال، الجدل حول موعد عقد جلسة التصويت على الدستور المقبل للبلاد، وقال في تصريح للصحافة، إن الجلسة ستكون يوم الأحد القادم. وأوضح المتحدث، في تصريح للصحافة على هامش اختتام الدورة الخريفية للبرلمان، أمس، أن التصويت على "مشروع تعديل الدستور سيكون يوم الأحد 7 فيفري"، وقال إنه "بتحديد هذا التاريخ نكون قد أزلنا كل اللبس حول تاريخ التصويت على هذه الوثيقة".
وسبق جلسة عرض المشروع التمهيدي للدستور أمام اللجنة المشتركة لغرفتي البرلمان، والتي ستجرى يوم غد الخميس، عقد جلسة بمقر مجلس الأمة مساء أمس، ترأسها كل من محمد العربي ولد خليفة وعبد القادر بن صالح، وهو الاجتماع المشترك لمكتبي غرفتي البرلمان، خصصت لإعداد جدول أعمال أشغال جلسة المصادقة على وثيقة الدستور، وسينبثق عن هذه الجلسة تشكيل اللجنة المشتركة التي ستبدأ أشغالها اليوم بقصر الأمم بالعاصمة، وهي اللجنة التي سينصبها الوزير الأول اليوم ويترأسها العضو الأكبر سنًا عن مكتب مجلس الأمة جمال ولد عباس.
 
•    ولد خليفة: لم نمنع أحدا من المشاركة في إثراء وثيقة الدستور
بدوره، أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، العربي ولد خليفة، أن نجاح ميثاق السلم والمصالحة الذي بادر به الرئيس عبد العزيز بوتفليقة مهد لتسريع إصلاحات شاملة وعميقة، وأضاف المتحدث أن المشروع النهضـوي التحديثي للرئيس بوتفليقة سوف يتوّج بعد أيام قليلة بمشروع تعديل الدستور. وفي نفس السياق أكد ذات المتحدث أن الدستور كان محل استشارة واسعة شملت الأحزاب السياسية ومختلف المنظمات الوطنية والمجتمع المدني، والاستشارة بقيت مفتوحة مدة طويلة بإثراء وثيقة الدستور ومشاركة كل من يرغب، مهما كان موقعه، في إشارة ضمنية إلى المعارضة التي قاطعت جلسات مناقشته أو إثرائه. وقال في كلمته على هامش جلسة اختتام الدورة الخريفية للبرلمان التي جرت أمس، لقد حققت الاستشارة الواسعة درجة عالية من التوافق بين الأغلبية الساحقة من الفعاليات السياسية، وقال ولد خليفة أن مشروع الدستور يكرس التداول الديمقراطي عن طريق انتخابات حرة ونزيهة، ويكرس الفصل بين السلطات واستقلالية العدالة وحرية التعبير والاحترام الكامل لحقوق الإنسان.
وكان رئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحرية بالمجلس الشعبي الوطني، عمار الجيلالي، قد أكد في تصريحات للصحافة، أن اللجنة المشتركة المزمع تنصيبها، اليوم، عقب استدعاء البرلمان من طرف رئيس الجمهورية للتصويت على القانون المتعلق بتعديل الدستور، ستناقش المشروع بحضور ممثل الرئيس، على أن يتم التصويت مباشرة يوم الأحد المقبل. وكان البرلمان بغرفتيه شرع في تحضير أشغال دورته الاستثنائية لعرض مشروع القانون المتضمن تعديل الدستور.
"وسيتم تشكيل لجنة مشتركة من أعضاء مكتب غرفتي البرلمان لتعد تقريرا حول المشروع المتعلق بتعديل الدستور، وستعرضه في اجتماع غرفتي البرلمان اليوم المخصص للتصويت". وستبحث اللجنة "إمكانية وضع قانون داخلي لأشغال هذه الدورة الاستثنائية البرلمانية، وذلك طبقا للمادة 100 من القانون العضوي رقم 99 - 02 المنظم لعمل غرفتي البرلمان". وتنص المادة 100 من هذا القانون على "ضبط القواعد الأخرى لسير البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا في نظام داخلي تقترحه لجنة مكونة من مكتبي الغرفتين يرأسها الأكبر سنا، يصادق عليه البرلمان بغرفتيه المجتمعتين معا في بداية جلساته".
ويشترط أن يصوت على مشروع تعديل الدستور ثلاثة أرباع أعضاء غرفتي البرلمان وذلك طبقا للمادة 176 من الدستور

خولة. ب.

من نفس القسم الوطن