الوطن
بارة: مزدوجو الجنسية ممنوعون من 15 منصبا
لم يستبعد تولي مدني منصب وزير الدفاع
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 02 فيفري 2016
ذكر مستشار رئيس الجمهورية لشؤون حقوق الإنسان، عبد الرزاق بارة، أنه من غير المستبعد تولي مدني منصب وزير دفاع في المستقبل، تبعا للتغييرات الجارية في المنظومة السياسية بالجزائر.
وقال في حوار إذاعي، أمس، "لم لا، ربما يأتي غدا وزير مدني للدفاع الوطني لتبرير ميزانية الهيئة العسكرية أمام المجلس الشعبي الوطني"، معتبرا أن "المرحلة المقبلة هي التي ستدل حقا على إرادة إقامة دولة مدنية"، وذكر أن مصطلح الدولة المدنية لا يوجد في الدستور، بل يوظفه سياسيون يريدون التقليص من النفوذ السياسي للمؤسسة العسكرية. وتابع: "نعلم الوزن السياسي للعسكر في التوجهات السياسية لبلادنا منذ ثورة التحرير، ونعرف المراحل التي شهدت تدخل المؤسسة العسكرية في المجال السياسي. أعتقد أن الخيار أصبح واضحا اليوم، وهو أن الجيش لا يمكنه أن يعطي لنفسه وزنا سياسيا بنفس الكيفية التي كان عليها أيام الحزب الواحد". وحسبه فإن التوازنات الجديدة في مجتمعنا والتحديات المطروحة أمامنا، تفرض بأن مؤسسات مدنية وجمهورية تكون لها الغلبة في هذه القضايا"، واستغرب بارة الجدل القائم حول المادة 51 من الدستور، مضيفا أن هذه المادة تكرس ضمنيا حق الجزائريين في ازدواج الجنسية", مذكرا أن قانون الجنسية لسنوات السبعينات كان يقتصر "حصريا" على الجنسية الجزائرية.
وأبرز الطابع "التمييزي" لهذه المادة، حيث أشار إلى أن المسؤوليات العليا في الدولة التي يتم توليها حصريا من طرف حاملي الجنسية الجزائرية فحسب، سيتم تحديدها بنص قانون، وتابع أنه يتعلق الأمر فقط بعشرة أو حوالي خمسة عشر منصبا، ذاكرا على سبيل المثال المناصب الخاصة بمحافظ البنك المركزي والمدير العام للأمن الوطني ورئيس المحكمة العليا "التي لا يمكن توليها من طرف حاملي جنسيتين"، مشيرا إلى أن هذا الإجراء "معمول به في كل العالم".
واعتبر في هذا السياق أن هذه المادة أثارت "تأويلات مبالغا فيها" أفضت إلى لبس بين مفهوم "الجنسية" و"المواطنة" و"الهوية"، إضافة إلى وضعيات "تتنافى ونية الذين قدموا إسهامات" في عملية تعديل الدستور. وتأسف لكون "التأويل لم يأخذ بعين الاعتبار التوازنات المتضمنة في هذا التعديل"، ذاكرا المادة 24 من مشروع التعديل التي تنص على أن "الدولة تعمل على حماية مصالح الجزائريين المقيمين في الخارج والحفاظ على هويتهم". واعتبر أن هؤلاء جزائريون مهما كانت جنسيتهم الثانية لاسيما خلال المواعيد الانتخابية التي يمارسون فيها حقهم في المواطنة من خلال التعبير عن أصواتهم وآرائهم السياسية. وردا على سؤال لمعرفة إذا تم تعجيل إجراء الموافقة على مشروع مراجعة الدستور, أكد رزاق بارة أنه "تم إطلاع السكان بشكل مطول وسليم" بمضمونه عبر وسائل الإعلام التي عرضت بالتفصيل مختلف فصوله خلال الشهرين الأخيرين. هو الشأن نفسه بالنسبة للمعارضة السياسية التي تمت استشارتها منذ 2011 حول تفاصيل هذا المشروع, يضيف المتحدث, مسجلا بأن الدستور الجديد يكرس "فصل" السلطات.
وسجل أنه "يتم تسيير كل مؤسسة في إطار خاص" وأن "الدولة تسير وفق توازنات عامة", معربا عن استيائه للانتقادات "غير العادلة" التي تستهدف العدالة الجزائرية ومصداقية "آلاف القضاة" في حين أن هؤلاء "مستقلون ويمتثلون للقانون ولضميرهم".
آدم شعبان
