الوطن
الدستور يحوز على دعم 505 برلماني
وزير العلاقات مع البرلمان الطاهر خاوة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 01 فيفري 2016
قال وزير العلاقات مع البرلمان، الطاهر خاوة، أن نص تعديل الدستور سيحصل على أغلبية مريحة في المجلس الشعبي الوطني، بوجود نواب حزب جبهة التحرير، الأرندي، الأحرار والنواب الذين ليس لهم انتماء، ونواب حزب تاج، إضافة إلى الثلث الرئاسي بمجلس الأمة والذين يزيد مجموعهم، حسبه، عن 505 عضو مؤيد.
وذكر خاوة، بمنتدى الإذاعة الوطنية "عيسى مسعودي"، أمس، أن المشروع سيمر كما جاء من الحكومة، ولن يدرس مادة - مادة مثل باقي القوانين في التشريع العادي، لأنه تشريع غير عادي، ولرئيس الجمهورية الحق في ذلك طبقا لما نص عليه الدستور". واستطرد وزير العلاقات مع البرلمان في تعليل "عدم مناقشة مشروع قانون الدستور"، أنه في حال التشريع غير العادي يحق لرئيس الجمهورية أن يشرع بالأوامر في حال الاستعجال أو وجود البرلمان بغرفتيه في عطلة.
وأشار إلى أن الدستور حدد "ثلاثة أرباع" من أعضاء البرلمان بغرفتيه للمصادقة على المشروع، أي بـ 455 نائبا، "وهو شرط ضروري لانعقاد هذه الجلسة وإجراء المصادقة الصحيحة". وعلق على الجدل بخصوص موعد العمل بنظام الدورة البرلمانية الواحدة أن "البرلمان بغرفتيه سيستمر في نشاطه" بعد المصادقة على هذا التعديل، مشيرا إلى أن العهدة البرلمانية الحالية "ستنقضي بحلول السنة الجديدة 2017، إلا أنه سيتم التحضير لقانون عضوي جديد يحدد العلاقة بين غرفتي البرلمان وعلاقاتهما بالحكومة "لتجسيد مواد الدستور الجديد على أرض الواقع".
وأفاد المتحدث، في سياق متصل، بأنه سيتم إعداد نظام داخلي جديد للغرفتين، ويعمل هذا النظام "لتفادي غياب نواب الغرفتين وتفادي الملاسنات والتراشقات والتوجه لتحقيق ما يصبو إليه المواطن من الهيئة التشريعية".
مشيرا إلى أن أحزاب الموالاة التي تبنت برنامج رئيس الجمهورية الإصلاحي، ستدافع أيضا عن مشروع القانون المتضمن تعديل الدستور الذي يعد باكورة الإصلاحات التي باشرها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة منذ توليه مقاليد الحكم سنة 1999، قائلا في هذا الصدد إن "مشروع تعديل الدستور سيحظى بأغلبية مريحة قد تصل إلى 505 صوت موافق على تمرير مشروع القانون المتضمن تعديل الدستور".
وأوضح ضيف فوروم الإذاعة أن اجتماعا قد تم أمس بين رؤساء الغرفتين البرلمانيتين مع الوزير الأول، خصص من أجل استلام مشروع القانون المتضمن تعديل الدستور الذي سيعرض للتصويت، فضلا عن ترسيم تاريخ الجلسة المقررة هذا الأربعاء وليس اجتماعا تنسيقيا، لتفادي سيناريو الاحتجاجات والملاسنات التي شهدها المجلس الشعبي الوطني خلال مناقشة قانون المالية 2016. وحول الترتيبات التي تسبق المصادقة على الدستور الجديد، قال خاوة إن المادة 176 من الدستور تؤكد أنه مباشرة بعد أن يحظى مشروع قانون تعديل الدستور بموافقة مجلس الوزراء ويدلي المجلس الدستوري برأيه القانوني، يستدعي رئيس الجمهورية البرلمان بغرفتيه لتمرير هذا المشروع، وهو ما يتجسد في الإجراءات التي نظمها القانون العضوي 99/02 المحدد للعلاقات الوظيفية بين المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعلاقتهما بالحكومة في مواده 89 299 و100 وبين الإجراءات الواجب اتباعها في مثل هذه الحالات، من خلال تشكيل لجنة مختلطة من أعضائها من مكتبي البرلمان بغرفتيه، يترأسها الأكبر سنا، تتولى ضبط القواعد العامة ونظاما داخليا لتسيير جلسة المصادقة على الدستور التي يترأسها رئيس مجلس الأمة.
آدم شعبان
