الوطن

بدوي:" رخصة استثنائية من الوظيف العمومي لترقية أعوان الحماية المدنية "

في انتظار الفصل في قضية الأعوان الذين لا تتطابق شهاداتهم مع التخصصات المذكورة


طمان  وزير  الداخلية والجماعات المحلية  نور الدين بدوي حاملي الشهادات العليا من اعوان الحماية المدنية بالعمل  على التنسيق مع المديرية العامة للوظيفية العمومية والاصلاح الاداري  لتسوية مشكلتهم  بخصوص الترقيات، واكد عن رخصة استثنائية لفائدتهم، في فيما ظل سعيه على  حل قضية  بقية الاعوان الذين لا تتطابق شهادتهم مع الاختصاصات المذكورة.
و في رد  لوزير الداخلية نور الدين بدوي  على انشغال  عضو لجنة الدفاع الوطني  حسن عريبي و المتعلق بترقية اعوان الحماية المدنية الذين تحصلوا خلال مسارهم المهني على شهادات عليا وترقيتهم الى رتب عليا مباشرة او رتب تتناسب مع الشهادة المحصل عليها " ان المديرية العام للحماية المدنية قد تكفلت بهذا الانشغال من خلال الحصول على رخصة استثنائية من المديرية العامة للوظيفية العمومية والاصلاح الاداري، تسمح بترقية اعوان الحماية المدنية المتحصلين على شهادات تتوافق مع التخصصات المنصوص عليها في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 اوت سنة 2014 الذي يحدد قائمة التخصصات المطلوبة للالتحاق ببعض الرتب المنتمية لاسلاك الخاصة بالحماية المدنية".
وبخصوص  بقية الاعوان الذين لا تتطابق شهادتهم مع الاختصاصات المنصوص عليها في القرار الوزاري المشترك المذكور، قال وزير الداخلية  ان مصالحه  تعمل بالتنسيق مع المديرية العامة للوظيفية العمومية والاصلاح الاداري على تسوية وضعيتهم.
وكان عريبي قد دعا  في شكوى الى  وزير الداخلية في عهد  الطيب بلعيز للتدخل لانصاف اعوان الحماية المدنية اصحاب الشهادات الجامعية وجاء فيها "  انه يتعلق الأمر بهذه الفئة التي تسهر على أمننا وتخاطر بحياتها في سبيل إنقاذنا من مخاطر الحرائق و الفيضانات والزلازل راجيا ان تجد في نفسكم صدا إيجابيا ،وقد راسلوني لأضع شكواهم بين ايديكم مرة اخرى بعدما سدت امامهم السبل في مسألة مجال الترقية امام منخرطي هذا السلك الحاملين للشهادات الجامعية".
واستغرب عريبي قائلا "  ان الترقية مست اعوان ذوي شهادات مهنية في الصرف الصحي، الترصيص والتلحيم و. اشباه الامين و اقصت حاملي الشهادات الجامعية الذين كانوا يحملون شهاداتهم قبل او بعد الانتماء الى هذا السلك، متسائلا " فمند متى اصبحت شهادات التمهين اعلى قيمة من الشهادات الجامعية يا سيادة المدير العام؟".
وكانت قد اشار المتحدث في سؤواله الكتابي " الا يمكن ان نلاحظ الاستخفاف الذى لحق الادارة الجزائرية التي تبعث على ترقية المرصص واللحام و تقصي الجامعي رغم ان قانون الترقية المنصوص عليه في المادة 107 من قانون الوظيف العمومي وإصدار وتطبيق رخصة استثنائية لجميع المتخرجين الجامعين مع احترامنا الكبير لأصحاب هذه المهن التي لا يمكن بدونها ان تستقيم الكثير من امور الحياة ولكن الله جعلنا درجات وأعلى من شان الدرجة العلمية بان جعل أهلها شهود الله "شهد الله انه لا إله إلا هو والملائكة واولو العلم.."" وقدم عريبي توضيحات  "ان بات في حكم المؤكد ان الوظيف العمومي قد اصدر امرا يفسح بموجبه مجال الترقية امام حاملي الشهادات الجامعية بكل اختصاصاتها الذين التحقوا بالأسلاك الأمنية المشتركة بصفة اعوان وكانوا يحملون هذه الشهادات قبل الالتحاق بالسلك اي أن هؤلاء الأعوان بدافع البحث عن منصب عمل و تحت ضغط البطالة حيث الخوف من المستقبل المجهول و اليأس القاتل سلموا بالأمر الواقع رغم ظلمه و مرارته فقبلوا مناصب عملهم التي هي دون مستواهم مكرهين.
سعيد. ح

من نفس القسم الوطن