الوطن

أنباء عن تأجيل التصويت على تعديل الدستور المقبل للبلاد !!

تصريحات لمسؤولين بالبرلمان تشكك في موعد عقد جلسة التصويت عليه

  • اللجنة المختلطة للغرفتين ستجتمع يوم غد الأربعاء لتنصيب اللجنة الموسعة


كشفت مصادر رسمية من داخل البرلمان، الغرفة السفلى، عن كون موعد التصويت على الدستور المقبل للبلاد سوف يكون الأحد القادم وليس خلال جلسة يوم غد الأربعاء، التي ستكون جلسة لتنصيب اللجنة الموسعة التي ستوكل لها مهمة ترتيب إجراءات التصويت عليه. وبالرغم من أن هذه الأنباء تبدو مغايرة لطريقة تمرير دستور 2008 التي جرت في نفس الجلسة، إلا أن أحد نواب رئيس المجلس الشعبي الوطني قال، في تصريحات صحفية، أمس، بأن جلسة التصويت على الدستور ستكون مطلع الأسبوع القادم. وفي ظل غياب قنوات رسمية تؤكد صحة هذه الأخبار أو نفيها، لم يتسن لـ"الرائد" التأكد من الأنباء التي حاول النائب الترويج لها داخل قبة البرلمان.
وكان رئيس الجمهورية وقع مرسوم استدعاء البرلمان بغرفتيه للتصديق على مشروع تعديل الدستور، ولم يقدم رئيس المجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، أمس، أي تفاصيل حول هذه الأنباء أو الإجراءات التي سيتم اتخاذها أثناء جلسة الأربعاء، سواء ما تعلق بتاريخ التصويت على مشروع الدستور الجديد من قبل نواب البرلمان بغرفتيه، باعتبار أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة كان قد استدعى البرلمان للاجتماع بغرفتيه هذا الأربعاء للتصويت على تعديل الدستور، لكنه اكتفى بالقول: "اجتماع هذا الأربعاء سيخصص للجنة المشتركة بين مكتبي المجلس لوضع النظام الداخلي والبرمجة الخاصة لانعقاد البرلمان بغرفتيه". وأضاف يشير إلى أن "يوم الأربعاء سيخصص لتنصيب اللجنة الموسعة"، في إشارة فهمت بأن التصويت على مشروع تعديل الدستور لن يتم الأربعاء.
وسيترأس جلسة البرلمان، يوم غد الأربعاء، رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، فيما سيتولى الوزير الأول، عبد المالك سلال، مهمة تقديم مشروع القانون لنواب غرفتي البرلمان للمصادقة، ويعقب العملية تشكيل لجنة مشتركة من أعضاء مكتب غرفتي البرلمان لتعد تقريرا عن المشروع المتعلق بتعديل الدستور، وستعرضه في اجتماع غرفتي البرلمان، وستبحث اللجنة "إمكانية وضع قانون داخلي لأشغال هذه الدورة الاستثنائية البرلمانية، وذلك طبقا للمادة 100 من القانون العضوي رقم 99 - 02 المنظم لعمل غرفتي البرلمان". وتنص المادة 100 من هذا القانون على "ضبط القواعد الأخرى لسير البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعين معا في نظام داخلي تقترحه لجنة مكونة من مكتبي الغرفتين، يرأسها الأعضاء الأكبر سنا يصادق، عليه البرلمان بغرفتيه المجتمعين معا في بداية جلساته".
وسيتم في إطار هذه التحضيرات أيضا عقد اجتماع آخر للجنة القانونية المشتركة بين غرفتي البرلمان، لتحضير التقرير التمهيدي لمشروع القانون المتضمن تعديل الدستور، الذي سيعرض على الدورة الاستثنائية المرتقبة.
ومن المقرر أن يعرض هذا التقرير التمهيدي لمشروع تعديل الدستور في هذه الجلسة الاستثنائية للبرلمان، التي يترأسها رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، بعد أن يقدم الوزير الأول، عبد المالك سلال، مشروع تعديل الدستور في أشغال هذه الدورة، ويشترط أن يصوت على مشروع تعديل الدستور ثلاثة أرباع أعضاء غرفتي البرلمان، وذلك طبقا للمادة 176 من الدستور.
وكان رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، قد وقـّع على مرسوم رئاسي يتضمن استدعاء البرلمان للاجتماع بغرفتيه، يوم الأربعاء المقبل، لعرض مشروع القانون المتضمن تعديل الدستور. في الإطار، أكد بيان سابق لرئاسة الجمهورية أنه "إثر إصدار المجلس الدستوري رأيه المعلل بشأن مشروع القانون المتضمن تعديل الدستور، والذي يمكن حسبه عرض مشروع القانون المتضمن مراجعة الدستور على البرلمان طبقا للمادة 176 من الدستور، وقع الرئيس، الخميس الماضي، مرسوما يتضمن استدعاء البرلمان بغرفتيه هذا الأربعاء". وأوضح هذا المرسوم أن جدول الأعمال الذي تم استدعاء دورة البرلمان لأجله يخص مشروع القانون المتضمن مراجعة الدستور، وأن الدورة ستبقى مفتوحة إلى غاية استنفاد جدول أعمالها


خولة بوشويشي

من نفس القسم الوطن