الوطن

50 بالمائة من الجزائريين غير راضين عن الإطار المعيشي

بسبب مشاكل السكن، تردي خدمات النقل، الصحية، وإهتراءات الطرقات

  • "كناس " يسجل إلتحاق نصف مليون شاب على البطالة في 2015


سجل المجلس الوطني الإقتصادي والإجتماعي في تقريره الأخير الذي عرضه أمس  حول " التنمية البشرية "، وتناول بالدراسة والتحليل مدى قبول الجزائريين من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 إلى 29 سنة عن الإطار المعيشي والخدمات العمومية بالجزائر، وجود حالة من التذمر عند الجزائريين حول موضوع الخدمات سواء تلك التي تتعلق بالصحة، السكن، أو الطرقات، وخدمات النقل، حيث قدر عدد الشباب الذين هم غير راضون عن طريقة تسيير هذه الملفات أكثر من 50 بالمائة، كما دق التقرير ناقوس الخطر وهو يستعرض عدد الشباب الذين التحقوا بالبطالة في 2015 وقد قدر عددهم بنصف مليون بطال.
واعتمدت هذه الهيئة الاستشارية  التابعة لرئاسة الجمهورية على 8  مؤشرات لإعداد هذا التقرير تناول ملفات حول" النقل العمومي – جودة الهواء – التهيئة العمرانية – جودة المياه – السكن – جودة الرعاية الصحية – حالة الطرقات – المدارس "، وقد حلّ مشكل السكن في مقدمة الأسباب التي تنغص على الشباب حياتهم في الجزائر حيث أبدى قرابة الـ 70 بالمائة منهم عن عدم رضاهم عن حالة هذا القطاع في الجزائر، بينما حل قطاع الصحة في المرتبة الثانية بنسبة 66 بالمائة من الشباب الذين شملهم التقرير ممن قالوا إن الخدمات الصحية في الجزائر غير مرضية بالنسبة إليهم، وتلت ملفات حول الخدمات المتعلقة بقطاع النقل، وضعية الطرقات، التهيئة العمرانية، التعليم، خدمات المياه والتلوث البيئي على المراتب الأخرى تباعا بنسب لم تقل عن 55 بالمائة في تصنيف عدم القبول والرضى بوضعيتها العامة.
أما فيما يخص بواقع التشغيل والبطالة فقط سجل التقرير وجود 472 ألف شاب انظم إلى قائمة الباحثين عن العمل في سنة 2015 لوحدها، من بينهم 238 ألف شاب و234 ألف شابة، وهو ما وضع سوق العمل في الجزائر تحت ضغط كبير.
وجاء في التقرير أن "مجمل المنظومة التربوية بتشكيلاتها الثلاثة (التربية  التكوين المهني والتعليم العالي) يمكن أن تتكامل بشكل ناجع لضمان استعمال أمثل للمورد البشري المتوفر  في تأطير تنمية الوطن"، ويشير التقرير إلى أن ذلك سيسمح للوطن كذلك بالتمركز بشكل مستديم في أفق اقتصاد المعرفة، وتم التأكيد على "وجوب مد جسور داخل المنظومة في أقرب وقت لضمان توجه مناسب لقدرات التلاميذ قبل أن يشهدوا تجربة فاشلة في سن مبكر"، كما تم التأكيد على وجوب "رفع التعليم العالي  لتمكين الاقتصاد الوطني من تحقيق نفس جديد في مجال الإبداع"،
 وتوصي الوثيقة  التي تولي أهمية كبيرة لقطاع التربية برفع احتمال مزاولة الطفل لدارسات عليا أو تكوين مؤهل قصد ضمان الاستثمار في مجال التربية، و سجل التقرير بأن قرابة " 1.5 مليون طفل يعيدون السنة من بينهم 500 ألف يغادرون مقاعد الدراسة مما يدل  حسب محرريه  على نقص نجاعة المنظومة التربوية، وأكد المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي "في هذا الشأن  يجب منح أولوية مطلقة حتى لا يغادر أي طفل المنظومة التربوية دون أن يكون له أدنى قدر من المعرفة وذلك عبر كامل التراب الوطني ووفق مختلف فئات السكان.
وفي مسار تعزيز قدرات الشباب  يوصي التقرير "بالقضاء على التصرفات المنحرفة والتي تشكل خطرا وأخذ المتطلبات الجديدة بعين الاعتبار سواء الوطنية أو الدولية و تعزيز نوعية مناصب الشغل الممنوحة للشباب وأخذ الانصاف في السياسات العمومية بعين الاعتبار وتطوير المقاولتية، ومن جهة أخرى  سجل التقرير كذلك تخوفا لدى الشباب "بسبب الآثار السلبية للفترة الصعبة التي عاشتها الجزائر خلال التسعينات"، ويضيف التقرير "أن المؤسسات الدينية يليها الجيش والشرطة هي التي تكسب ثقة الشباب فيحين يتهربون من منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الانتخابية والأحزاب السياسية

إكرام. س.

من نفس القسم الوطن