الوطن
وكلاء السيارات يواجهون الإفلاس
آجال تقديم طلبات رخص الإستيراد تنتهي غدا و8 فيفري آخر مهلة لبداية تطبيق دفتر الشروط
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 01 فيفري 2016
!
تنتهي بعد غدا الأربعاء المهلة التي منحتها وزارة الصناعة والمناجم لوكلاء السيارات من أجل تقديم طلبات رخص الاستيراد وتحيين نشاطهم وفق دفتر الشروط الجديد الذي سيدخل رسميا حيز التطبيق يوم 9 فيفري بعد مدة السنة التي منحتها الوزارة للوكلاء لتطبيق المقاييس المعتمدة في دفتر الشروط الجديد، لاسيما تلك المتعلقة بشروط السلامة والأمن في كل السيارات المسوَّقة في الجزائر.
وسيحرم الوكلاء الذي لم يتقدموا بطلبات الحصول على رخص الاستيراد على مستوى مديريات التجارة الولائية من حصتهم من استيراد السيارات لمدة 6 أشهر وهي مدة صلاحية الرخص من جانب آخر سيكون هؤلاء الوكلاء مجبرين ببداية تطبيق دفتر الشروط الجديد الخاص باستيراد السيارات بداية من 9 فيفري الجاري حيث سبق وأن حددت وزارة الصناعة والمناجم تاريخ 8 فيفري كآخر أجل أمام لوكلاء من أجل تحيين نشاطهم وفق ما يتماشى ودفتر الشروط الجديد هذا الأخير الذي سيؤدي بالعديد من الوكلاء للاختفاء من السوق كون شروط الدفتر الجديد لا تتوفر فيهم.
هذا ومن المفروض أن يتحصل وكلاء السيارات على رخص الاستيراد خلال هذا الشهر أي فور تقديمهم لطلبات الحصول على هذه الرخص فتأجيل هذا التاريخ إلى ما بعد هذه الفترة، من شأنه أن يخلق ندرة في السيارات الجديدة بسبب نفاذ كل مخزون السيارات لدى المتعاملين وعدم قدرتهم على تلبية طلبات الزبائن إلى غاية الحصول على الرخص والتمكن من استيراد السيارات، وهي العملية التي تأخذ وقتا طويلا بسبب الإجراءات الإدارية ورحلات السفن الحاملة للسيارات كما مشكل غياب رخص الاستيراد سيؤثر أيضا على الصالون الدولي للسيارات بالجزائر الذي من المفترض تنظيمه شهر مارس المقبل، فعدم حيازة الوكلاء السيارات على رخص الاستيراد وعدم اقتسام حصص السيارات المستوردة يعني عدم المشاركة في الصالون لانعدام المخزون الذي من المفترض أن يشاركوا به، وهو ما دفع بالعديد من الوكلاء للحديث عن مقاطعة هذا الصالون مؤكدين أنه من الصعب تنظيم المعرض والمشاركة فيه خلال شهر مارس المقبل في ظل نفاذ مخزون السيارات وعدم تمكن الوكلاء من استيراد المركبات.
هذا ومن المنتظر أن تكون سنة 2016 سنة قاسية على وكلاء السيارات بعدما حددت اللجنة الدائمة المكلفة بمنح رخص الاستيراد حصة 2016 من السيارات بـ152 ألف وحدة من السيارات السياحية والنفعية مقابل 300 ألف وحدة عام 2015 و439 ألف و637 وحدة عام 2014، أي بمعدل تخفيض بلغ 50.66 بالمائة على واردات البلاد من المركبات ذات محرك لنقل الأشخاص والسيارات السياحية وسيارات أخرى موجهة خصيصا لنقل الأفراد بما في ذلك سيارات السباق إضافة إلى السيارات ذات محرك لنقل البضائع، وهو ما سيكبد خسائر كارثية لوكلاء السيارات بسبب تراجع نشاطهم ورقم أعمالهم لتضاف هذه الخسار لتلك التي عرفها الوكلاء السنة الفارطة بسبب تراجع المبيعات بعد قرار الحكومة تجميد استيراد السيارات، حيث أثر قرار الحكومة كثيرا على متعاملي السيارات في الجزائر، حيث سجل مع نهاية السنة الفارطة نفاذ شبه كلي في مخزون الحظيرة الوطنية للسيارات الجديدة أين عجزت غالبية مخازن وكلاء توزيع السيارات في تلبية الطلب المحلي الذي سجل بدوره انكماشا ملحوظا خلال الأشهر الماضية، واثرت هذه الوضعية على حجم المبيعات وكذا الأسعار التي عرفت ارتفاعا رهيبا في السيارات الجديدة وكذا المستعملة.
من جانب آخر فإن الحكومة وبإقرارها دفتر شروط صارم لاستيراد لسيارات وتسوقها في الجزائر تكون قد ضربت عصفوريين بحجر حيث استطاعت ان تضمن حق الزبون في سيارة تتماشي ومعايير السلامة والرفاهية من جهة ومن جهة ثانية وهو الأهم تضع عراقيل جديدة أمام الوكلاء حيث بدخول دفتر الشروط حيز التطبيق في التاسع من فيفير الجاري سيجد الوكلاء انفسهم مجبرين على تطبيق دفتر الشروط بحذافيره او اعلان انسحابهم من سوق السيارات وهو م يعني في الحالة الثانية تراجع الواردات الوطنية من المركبات، أكثر مما هو محدد في رخص الاستيراد لتفتح المجال لتسويق المنتوج الوطني المتمثل في سيارة رونو سامبول التي تركب محليا.
س. زموش
