الوطن
الشركات الوطنية مدعوة لخوصصة تسييرها قبل إفلاسها
قال إن حجم النفقات في "سونلغاز" يفوق الخمسين بالمائة من رقم أعمال الشركة، رزيق:
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 31 جانفي 2016
أكد أمس الخبير الاقتصادي والمالي كمال رزيق أن أغلب المؤسسات العمومية مطالبة في ظل الازمة التي تعرفها الجزائر بالتحكم في تكاليفها وميزانية تسييرها مضيفا أن حجم النفقات في بعض المؤسسة على غرار مؤسسة توزيع الكهرباء والغاز "سونلغاز" تفوق الخمسين بالمائة من رقم أعمال الشركة وهو ما يضعها في كل مرة بحاجة لدعم الدولة الغير متاح في ظل انهيار أسعار النفط.
وعلق كمال رزيق في اتصال هاتفي مع "الرائد" على دعوة الوزير الأول عبد المالك سلال مسؤولي سونلغاز للبحث عن مصادر تمويلية بديلة عن دعم الدولة بالقول ان هذا الأمر كان متوقع بسبب العجز المسجل في ميزانية الدولة مضيفا أن الخزينة العمومية أصبحت غير قادرة على دعم المؤسسات الاقتصادية المطالبة حاليا بالاتكال على نفسها، وأضاف رزيق ان مؤسسة سونلغاز على سبيل المثال لا الحصر مطالبة بالتحكم في تكاليفها قدر الامكان مضيفا ان هذه المؤسسة تملك حصيرة سيارات ضخمة بالإضافة على شبكة أجور مرتفعة تعد الثانية بعد مؤسسة سوناطراك بالإضافة إلى الامتيازات المكلفة التي يحظى بها المسؤولين والإطارات ما يشكل في الأخير ميزانية تسيير ضخمة تفوق الخمسين بالمائة من رقم أعمال الشركة سنويا وهو ما يخلق عجزا ونقصا في الميزانية الموجة للاستثمار ويدفع المؤسسة في كل مرة للاعتماد على دعم الدولة وفي هذا الصدد أشار رزيق ان المؤسسات العمومية منها مؤسسة سونلغاز مطالبة بالتقليص من ميزانياتها الخاصة بالتسيير وكذا تقليص أجور العمال والمسؤولين والاطارات في الشركة كخطوة أولي والدخول في شركات وكذا البحث عن المشاريع الاستثمارية التي تتماشي وقدرات المالية للمؤسسات ولخص رزيق الوضع بالقول ان المؤسسات العمومية يجب أن تتجه نحو خصخصة التسيير قبل التوجه لطلب قروض مسيرة وأضاف رزيق ان هذه التعليمات التي أمر بها سلال لا تنطبق فقط على سونلغاز وإنما على كل المؤسسات العمومية التي ستجد نفسها معرضة للخوصصة إن لم تتحكم بتكاليف ميزانية تسييرها وهو ما نص عليه قانون المالية لـ2016 مضيفا بأن الحكومة صرفت 12 مليار دولار على إعادة هيكلة المؤسسات العمومية المفلسة، فيما لم تحقق هذه المؤسسات شيئا بالنسبة للاقتصاد الوطني، مضيفا بأن الحكومة غير مستعدة لتكرار ذلك مع هذه المؤسسات أو مؤسسات عمومية أخرى.
س. ز
