الوطن

السلطة أمام امتحان ملاحقة الجريمة المنظمة

بعد وصول متهمين بالمخدرات إلى التشريع للجزائريين


لا يبدو أن تصريحات أحمد أويحيى ستمر أمام التوتر الموجود بينه وبين عمار سعداني، الذي يبدو عطله السفر للرد عليه كما فعل المرة الماضية، وخاصة أنه تحدث في ندوته الصحفية الأخيرة بقبعتين، كأمين عام للأرندي، كما أوضح ومرر بعض الرسائل بصفته مدير ديون الرئيس، والأهم الاتهام الخطير باستعمال المال الفاسد في شراء مقاعد مجلس الأمة. وقال أويحيى أن البعض قد يكون استعمل أموال المخدرات أو التهرب الجبائي، مستندا على المبالغ التي صرفها البعض والتي تتجاوز بمرات الراتب المتوقع أن يتلقاه العضو في عهدته البرلمانية.
مثل هذه التصريحات لم تحرك أي جهة قضائية في الدولة، رغم أن عدد النواب محدود ويمكن لدولة تتوفر على إرادة سياسية واضحة وحقيقية في محاربة الفساد أن تتحرك بشكل فوري. والذي صرح به السيد أويحيى تقوله أيضا المعارضة ويقوله جزء كبير من الشعب والمنتخبين أيضا. ويمكن لمنافسي المرشحين الناجحين أن يدلوا بشهاداتهم. الأكيد أن الشركاء الأجانب والهيئات الدولية تأخذ هذه التصريحات مأخذ الجد، ويمكن أن تبني عليها مسارا قضائيا وأحكاما، تصر حكوماتنا المتعاقبة على أنها مسيسة، في حين أنها في أغلب الأحيان تؤخذ من أفواه مسؤولينا.
تصريحات أمين عام الأرندي بالنيابة جاءت لتؤكد عجز أحزاب السلطة في إيقاف المال الفاسد عن التقدم، ما يجعل تصريحات حنون وغيرها حقيقة وليست اتهامات، كما تنذر بخطورة حقيقية لمستقبل البلاد وأننا مقبلون في الاستحقاقات القادمة على جميع المستويات على تغول المافيا، بما في ذلك تجار المخدرات. ولعل تصريحات الوالي السابق تبين أن الظاهرة قديمة وقديمة جدا وأن لوبيات المخدرات ليست في بعض التجار البسطاء بل في المتحكمين في أمر البلاد وبعض مفاصلها أيضا.
الجزائريون أمام عجز مؤسسي في متابعة الجريمة، ما يعرض الحديث عن الجمهورية الثانية وتمدين النظام ودولة القانون وغيرها من الشعارات المستعملة في هذه الفترة المتزامنة مع تعديل الدستور، إلى التشويه إن لم نقل الإلغاء، كما تزامنت أيضا مع الإرباك في حساب العدد المطلوب لتأمين مرور الدستور، وأدى إلى انعقاد جلستين لمجلس الأمة في يومين متتاليين، كل هذا وغيره من السلوكيات تستدعي حالة طوارئ حقيقية للعودة إلى العقل والقانون وأن لا أحد فوق القانون.
أن يتحرك سابقا النائب العام بسبب تصريحات مسؤول حزبي لتصريحات سياسية، ثم تحتوى وتعتبر من حرية الرأي والتعبير، ثم لا يتحرك في تسمية جريمة المخدرات، فهذا يعني أننا أمام مرحلة جد خطيرة، حيث يشرع للشعب من مجموعة متهمة من مدير ديوان الرئيس بأن لها أموال مخدرات ومتهمة قبل ذلك بشراء مقاعدها، وهي التي ستنتخب على دستور سوق على أنه دستور استقلالية القضاء وحامي القانون.
خالد. ش

من نفس القسم الوطن