الوطن

تقرير لـ"أوكسفورد بزنس غروب": المعارضة فقدت مصداقيتها

أكد على أن بوتفليقة هو الرئيس الذي ساهم في تحقيق السلم والاستقرار بالجزائر



أكد تقرير لمعهد "أوكسفورد بزنس غروب"، أن عبد العزيز بوتفليقة هو الرئيس الذي ساهم في استقرار الجزائر "بشكل كبير" و"عودة الأمور إلى مجاريها"، وهذا منذ انتخابه للمرة الأولى سنة 1999. وأكد التقرير المتعلق بسنة 2015 حول الجزائر، أن انتخاب بوتفليقة سنة 1999 "ساهم في استقرار البلاد وعودة الأمور إلى مجاريها"، ما سمح بتحقيق السلم الاجتماعي وبعث الاقتصاد طوال كل عهداته.
وأشار التقرير إلى أنه بعد عشر سنوات من "الإضرابات" والأعمال الإرهابية، فإن السنوات الـ 15 الأخيرة اتسمت بعودة "السلم والاستقرار" إلى الجزائر التي "لم تتأثر كثيرا بالربيع العربي سنة 2011، بفضل الحكم الراشد للرئيس بوتفليقة". وحددت سياسية الرئيس بوتفليقة، يؤكد التقرير، "بعض الأولويات الإستراتيجية التي رافقتها مبادرات واسعة عززت التنمية المستديمة، منها خلق مناصب الشغل وإنجاز مشاريع في مجال الأشغال العمومية وتسيير الموارد الطبيعية والميزانيات، في الوقت الذي تشهد أسعار البترول تراجعا إلى أدنى مستوى".
ومن بين الإجراءات "الإيجابية" التي اتخذتها الجزائر، يذكر التقرير "التسديد المسبق للديون الخارجية" و"تعزيز دولة القانون" ومباشرة "الإصلاحات في جميع القطاعات"، كما تطرق التقرير إلى مراجعة الدستور الذي هو "في طور الاستكمال" و"الجهود المبذولة في مجال مكافحة الفساد".
ويضيف المصدر ذاته أنه "بفضل التسيير العقلاني للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، تمكنت الجزائر من تفادي ثورة شعبية وتحسين المستوى المعيشي لأغلبية الشعب"، كما مكنت "الاحتياطيات الهامة" للمحروقات من التكفل بالاحتياجات في مجالات السكن والعلاج والتربية، وتسهيل منح القروض ودعم المنتوجات ذات الاستهلاك الواسع. كما ذكر التقرير التغييرات المقترحة في مشروع الدستور الجديد منها "تحديد العهدات الرئاسية وتوسيع التحقيقات حول الفساد ومنح الوزير الأول صلاحيات أكبر، إضافة إلى تحسن في حرية التعبير والحق في ممارسة الديانة وتنظيم مظاهرات سلمية".
مسلطا الضوء على بعض الأحزاب التي رفضت المشروع، والذين طالبوا بالمزيد من الشفافية في التسيير والمزيد من الديمقراطية، وتمت الإشارة في هذا الصدد إلى أنه "لا يمكن أن تشكل هذه المعارضة تهديدا للسلطة"، مضيفا أن حركة مجتمع السلم التي تنتمي إلى هذه المعارضة، مثلا، كانت طرفا في الحكومة إلى غاية 2012 وأن أصواتا أخرى "لم تعد لها مصداقية لدى الهيئة الناخبة". واعتبر أنه في سنة 2014 أعيد انتخاب الرئيس بوتفليقة لعهدة رابعة تدوم خمس سنوات بنسبة 81 بالمائة من الأصوات، و"هو مؤشر على أن البلد يرتكز على قاعدة مستقرة أكثر"، مشيرا إلى "تناقض صارخ" مع الدول الجارة على غرار تونس ومصر.
وعلى الصعيد الإقليمي، أشار التقرير إلى الجهود التي تبذلها الجزائر في مجال استتباب السلم في الدول الجارة، لاسيما في ليبيا ومالي، من خلال "سياسة شاملة كرد على خطر شامل". وبعد الإشارة إلى تجربة الجزائر المكتسبة خلال سنوات 1990 في مجال مكافحة الإرهاب، ذكرت "أكسفورد بزنس غروب" الجهود الجزائرية من أجل تأمين حدودها وإفشال مخططات الجماعات المتطرفة التي يمكن أن تتوغل من مالي والنيجر وليبيا.
وأثنت المؤسسة على السياسة الخارجية الجزائرية التي سمحت بتوسيع علاقاتها الدبلوماسية، بغية "تعزيز العلاقات التجارية وتعميقها" و"الاستفادة من علاقات وثيقة مع الدول الكبرى"، على غرار الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي


إكرام. س

من نفس القسم الوطن