الوطن

أزمة الحليب تعود والموزعون يهددون بإضراب مفتوح

رهنوا التراجع عن القرار بوثيقة رسمية من بلعايب


توعد موزعو الحليب بالدخول في إضراب مفتوح عبر 48 ولاية، ابتدءا من الثامن  فيفري الجاري، في حالة لم يستجب وزير التجارة بختي بلعايب لمطلبهم الرئيسي المتمثل في زيادة هامش الربح ، وذلك بوثيقة رسمية من طرف الوزارة.
كشفت مصادر من موزعي الحليب أن نقاباتهم عقدت أمس اجتماعا خصص لتحديد تاريخ الإضراب، مؤكدين أن قرار الإضراب جاء بعد عدم رد الوزارة على مطلبهم الأساسي المتمثل في  زيادة هامش الربح من 0.75 دينار إلى  دينارين مؤكدين أن هذا الهامش لا يسمن ولا يغني من جوع.
وأمهل هؤلاء وفق مصادر مطلعة، وزارة التجارة أسبوعا كاملا  للرضوخ لمطالبهم بوثيقة رسمية من طرف الوزارة الوصية، مشيرين إلى أنهم سيرسلون للوزارة يإشعار بالدخول في إضراب، وفي حال لم تستجب هذه الأخيرة لمطالبهم سوف يدخلون في إضراب مفتوح عبر كافة الوطن بداية من الأسبوع الأول من الشهر الجاري.
وأفادت مصادرنا، أن موزعي الحليب ذاقوا ذرعا، من الوعود التي لم ترى النور من طرف الوزارة الوصية، قائلين في السياق"  التوقف  عن العمل  كموزعين للحليب أهون على الاستمرار بهامش ربح ضئيل لا يسمن ولا يغني من جوع"، كما أكدت مصادرنا، أن الموزعين متمسكون بقرار الإضراب، كما أن هذه المرة سيكون الإضراب عبر 48 ولاية، إلى غاية استجابة الوزارة الوصية لمطالبهم وعلى رأسها زيادة هامش الربح، وذلك بوثيقة رسمية، قائلين "لا نريد وعودا بعد الآن"، وخاطب هؤلاء وزير القطاع بالقول: " نريد وثيقة رسمية فيها زيادة هامش الربح إلى دينارين ولا نقبل بمجرد وعود ".
وحسب نفس المصادر، فإن اللقاء الذي جمع وزير التجارة بختي بلعايب، مع موزعي الحليب، مؤخرا، أثار حفيظتهم خاصة وأن الوزير لم يكلف نفسه عناء الحديث على زيادة هامش الربح، كما أنه تبرأ من هذا المطلب بحجة أن هذا الأمر لا يعني وزارة التجارة فقط بل يخص أيضا وزارتي الفلاحة والمالية، الأمر الذي أغضب ممثلي هؤلاء، وعجل بعقد اجتماعا تم فيه تخاذ قرار العودة إلى الإضراب ولكن هذه المرّة بإضراب مفتوح وعبر كافة الوطن، مؤكدين أنهم سيراسلون اليوم وزير وزارة التجارة للإشعار بدخولهم في إضراب وفي حالة عدم تلقيهم أي رد سيدخلون في إضراب عبر 48 ولاية، متوعدين بالتصعيد ما لم ترضخ الوزارة لمطالبهم.
أميرة. أ

من نفس القسم الوطن