الوطن
السلطة تعين مزيدا من النواب لضمان التصويت على الدستور
شرفي يرحل من سلطة الضبط بعد 18 شهرا من العمل
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 31 جانفي 2016
استدعي مجلس الأمة لاجتماع جديد، اليوم، لأجل التصديق على إثبات عضوية 6 أعضاء جدد، منهم رئيس سلطة ضبط قطاع السمعي البصري، ميلود شرفي، وعضو قيادة المركزية النقابية السابق، حمارنية الطيب، والواد محمد، رئيس لجنة الدفاع السابق بمجلس الأمة، البروفيسور أوراغ، بوزيان الطيب وبوسحابة رشيد.
وجاءت برمجة الجلسة الجديدة بعد 24 ساعة من عقد جلسة لتنصيب هياكل المجلس، ومنها المكتب، في خطوة تترجم حالة التخبط والتسرع في جدولة الجلسات، قبل 72 ساعة عن عرض الدستور الجديد لمصادقة البرلمان.
وفضلت السلطة زيادة فريق الموالاة لتمرير تعديل الدستور في أريحية، في ظل التقارير باحتمال مقاطعة هامة من نواب المعارضة وامتناع أعضاء آخرين، وتم في التعيينات الجديدة تمرير قرار إقالة ميلود شرفي من رأس سلطة ضبط السمعي البصري بعد سنة ونصف من تعيينه في منصبه.
وكان مجلس الأمة صادق أمس على قائمة أعضاء مكتب المجلس الجديد المشكل من 5 أعضاء يمثلون الكتل النيابية الثلاث بالمجلس، وتضم القائمة جمال ولد عباس وفوزية بن باديس عن كتلة الثلث الرئاسي، وعبد المجيد دقيش وعبد القادر زبيري عن حزب جبهة التحرير الوطني، ويوسف بودخيل عن التجمع الوطني الديمقراطي.
وتوجه رئيس المجلس، عبد القادر بن صالح، بالتهنئة إلى الأعضاء الجدد الذين عملوا "على تحقيق التوافق في هذه الهيئة بكل شفافية وديمقراطية، بتغليب المصلحة العليا للدولة والوطن، ورفع سقف الالتزام الذي تحلت به المجموعات البرلمانية، خلال كافة مراحل عمليات التشاور حول توزيع المهام وأجهزة هياكل المجلس". واعتبر "أن تعدد الألوان السياسية في المجلس يعد علامة مضيئة في مسيرتنا السياسية والديمقراطية ضمن الهيئة، ورافدا للتعددية وإضاءة مرجوة لتراكمات الممارسة الديمقراطية في بلادنا".
مؤكدا على أهمية "تغيير الصورة النمطية للعمل البرلماني ككل ولعمل مجلس الأمة بشكل خاص، والذي يجب أن يواكب ما ستثمره تدابير الدستور القادم", معربا عن أمله في أن "تكون إسهامات وأعمال برلمانيي هذه الغرفة أول مؤشرات الارتقاء بالعمل البرلماني، وليكن التنوع والتعدد الموجود محركا حقيقيا للتغيير الذي يفضي إلى النجاعة، وليخرج كل واحد من ضيق الانتماء الحزبي والمناطق إلى شساعة الجزائر".
وفي ختام كلمته، أكد رئيس مجلس الأمة أن "عملا كبيرا ينتظرنا سواء تعلق الأمر بالدراسة المعمقة والمستفيضة للنصوص القانونية المحالة على المجلس، أو من خلال ممارستنا لدورنا الرقابي على عمل الحكومة، أو من خلال الاستمرارية في تواصل الهيئة وتفاعلها مع المحيط بنجاعة أكبر، من خلال الزيارات الميدانية التي سنبرمجها بالتنسيق مع الهيئة التنفيذية مستقبلا".
وتبع التصديق على التركيبة الجديدة للمجلس، بتنصيب رؤساء اللجان البرلمانية التسعة، وأغلبيتهم من الأعضاء القدامى في الهيئة، ويتولى محمد بن طيبة لجنة الدفاع الوطني، ولويزة شاشوة لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والتضامن الوطني، ورشيد بوغربال لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والجالية الجزائرية المقيمة بالخارج، وعبد القادر شنيني رئيسا للجنة الشؤون الاقتصادية والمالية،، واختير الأمين شريط رئيسا للجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان، وضياء الدين بلهبري لجنة الفلاحة والتنمية الريفية، وعبد الوهاب زعيم لجنة التربية والتكوين والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية، وعباس بوعمامة على رأس لجنة التجهيز والتنمية المحلية، وعبد القادر شابني لجنة الثقافة والإعلام والشبيبة والسياحة
آدم شعبان".