الوطن
"الدينار الجزائري تحول لأرخص العملات في العالم "
أكد على أن النواب طالبوا بتوضيحات من الحكومة دون تلقي الردّ، عريبي لـ" الرائد":
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 30 جانفي 2016
قال أمس النائب البرلماني حسن عريبي أن هناك مصالح أجنبية في الجزائر هي من تقف وراء الانهيار المستمر في العملة الوطنية التي أصبحت حسب قول عريبي أرخص العملات في العالم بسبب سياسة الحكومة الخاطئة التي لا تعتمد على أيه رؤية أو استراتيجية.
وأضاف عريبي في اتصال هاتفي مع "الرائد" أن الحكومة هي من تقف وراء مسلسل الانهيار الذي يعرفه الدينار الجزائري منتقدا في هذا الصدد أتخاذ الحكومة مثل هذه الخطوة حتي دون اعلام الشعب الجزائري والراي العام حيث قال عريبي أن الحكومة لم تقدم مبررات واضحة ومقنعة لإقدامها على تخفيض قيمة العملة الوطنية ليبقي التفسير الوحيد هو إخفاقها في الخروج من الأزمة الحالية ولجؤها للحلول الترقيعية التي كان تخفيض الدينار جزءا منها فقط من أجل مضاعفة الجباية البترولية بالدينار الجزائري وفي هذا الصدد أضاف عريبي ان الحكومة لم تتعلم الدرس ولا تزال تسير الاقتصاد الوطني بمنطق الريع عوض أتخاذ إجراءات وتدابير يمكنها معالجة الازمة بطريقة جذرية بمشاركة القرار مع الخبراء والمختصين وكذا مع عموم لشعب وفي السياق ذاته قال عربي ان ممثلي الشعب طالبوا الحكومة في العديد من المرات بتوضيحات حول هذا التأكل الذي تعرفه قمة العملة الوطنية لكن هذه الأخيرة لم تعطي أيه توضيحات وأسباب مقنعة سوى أنها ربطت هذا الانهيار بانهيار سعار النفط، وفي السياق ذاته أوضح عريبي أن الحكومة لم تضع في الحسبان انعكاسات انهيار قيمة الدينار أسعار النفط على الاقتصاد الوطني وعلى الجزائريين هؤلاء الذين يعانون تدهورا لقدرتهم الشرائية منذ سنوات كما انهيار قيمة الدينار يكبد المستثمرين الأجانب في الجزائر خسائر بالجملة تعوضها الحكومة من الخزينة العمومية وهو ما اسماه عريبي بسياسة خاطئة تؤدي الجزائر للهاوية.
من جانب آخر جدد عريبي مطالب نواب الشعب برفع المنحة السياحية المقدمة للجزائريين عند مغادرتهم الوطن، والمقدرة بـ15 ألف دينار، ما يعادل 130 أورو، حتى يتمكنون من قضاء أهم احتياجاتهم الأساسية المتمثلة في العلاج والدراسة، وقارن عريبي ما تقدمه البنوك الجزائرية بما تقدمه بنوك في دول مجاورة مضيفا ان المنحة السياحية في الجزائر هي منحة عار وإهانة لكرامة الجزائري مشيرا أن الحكومة ومنذ سنوات اطلقت وعود تتعلق برفه هذه المنحة إلا أن هذه الوعود لم تطبق مرجعا ذلك إلى عجز الحكومة عن التحكم في ارتفاع فاتورة الاستيراد وهي تلتهم 80 بالمائة من مداخيل البلاد من العملة الصعبة، وكذا عدم توفر الحكومة على ميكانيزمات التحكم في تسيير العملة الصعبة، ما تسبب في حرمان الجزائريين من حقهم في العملة الصعبة التي توجه إلى استيراد عتاد دون أي قيمة تجارية يتم التخلي عنه في الموانئ في غياب مراقبة تحويلات المستوردين أو عمليات تصدير يستفيد منها متعاملون اقتصاديون لا يقومون بإرجاع جزء منها إلى البنوك الوطنية مخالفين بذلك القوانين السارية المفعول”. مضيفا من العار على الحكومة عدم قدرتها على رفع منحة السفر منذ سنوات عديدة ويبقى المواطن المسكين هو من يدفع ثمن هذا الإجراء المجحف في حقه.
س. زموش
