الوطن

سلال يأمر الحكومة بمراجعة الشبكة الإستدلالية لمرتبات الموظفين

الإجراء سيطال 40 مرسوم تنفيذي



شدد  الوزير الأول عبد المالك سلال في تعليمة لجميع القطاعات الوزارية والوظيف العمومي بإلزامية اتخاذ التدابير والإجراءات الضرورية لمراجعة وتعديل النصوص التنظيمية المتضمنة القوانين الأساسية الخاصة بالموظفين المعنيين بعملية إعادة التصنيف ومنهم حاملي الشهادات التطبيقية وإنشاء رتب جديدة مطابقة للتخصصات التي أفرزتها نظام آل. أم. دي.
ويأتي هذا فيما اعتبر  الوزير الأول عبد المالك سلال أن أسباب تأخر إصدار النصوص التطبيقية المتعلقة بإعادة تنصيف حاملي الشهادة الجامعية التطبيقية، هو راجع  لشروع الجهات الوصية لمراجعة جميع الأحكام المتعلقة بمراجعة تصنيف رتب الوظيفية العمومية الأخرى، وإنشاء رتب جديدة مطابقة للتخصصات التي أفرزها نظام أل. أم. دي مما يعني أن الأمر يتطلب دراسة دقيقة وشاملة.
وأوضح الوزير الأول في ردّه على السؤال الكتابي للنائب عن جبهة العدالة والتنمية لخضر بن خلاف حول أسباب تأخر إصدار النصوص التطبيقية المتعلقة بإعادة تصنيف حاملي الشهادة الجامعية التطبيقية أن المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، قد باشرت بمجرد صدور المرسوم الرئاسي رقم 14-266 المؤرخ في 28 سبتمبر 2014، المعدل والمتمم للمرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 29 سبتمبر سنة 2007، المتضمن الشبكة الإستدلالية لمرتبات الموظفين وكيفيات دفع رواتبهم، عملية مراجعة كافة النصوص التطبيقية المتعلقة بإعادة تصنيف حاملي الشهادة الجامعية التطبيقية، وذلك من خلال اتخاذ التدابير والإجراءات الضرورية لمراجعة وتعديل النصوص التنظيمية المتضمنة القوانين الأساسية الخاصة بالموظفين المعنيين بعملية إعادة التصنيف.
وأضاف عبد المالك سلال أن هذه العملية انطلقت من خلال إعادة مشروع المرسوم التنفيذي المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 19 جانفي سنة 2008، المتضمن القانون الأساسي الخاص بالأسلاك المشتركة للمؤسسات والإدارات العمومية، والذي يخضع حاليا لمختلف إجراءات المصادقة عليه المعمول به، مؤكدا في سياق ذي صلة أنه تم تكليف مختلف الدوائر الوزارية بإعداد مشاريع المراسيم التنفيذية المعدلة والمتممة للقوانين الأساسية الخاصة بمستخدميها، قصد تكييفها وأحكام المرسوم الرئاسي رقم 14-266 سالف الذكر من جهة، ولضمان انسجام القوانين الأساسية محل التعديل فيما بينها من جهة أخرى.
ونوه الوزير الأول إلى أن عدد المراسيم التنفيذية المعنية بعملية المراجعة يبلغ حوالي 40 مرسوم تنفيذي، مشيرا إلى أن عدد كبير منها قيد الدراسة على مستوى المصالح المختصة بالتنسيق والتشاور مع القطاعات الوزارية المعنية، وأضاف أن الهدف من تحيين هذه النصوص التنظيمية لا يقتصر فقط على عملية مراجعة الأحكام القانونية المتعلقة بإعادة تصنيف حاملي الشهادات التطبيقية، بل يمتد ليشمل مراجعة جميع الأحكام المتعلقة بمراجعة تصنيف رتب الوظيفة العمومية الأخرى، وإنشاء رتب جديدة مطابقة للتخصصات التي أفرزتها نظام أل أم دي، مما يعني أن الأمر يتطلب دراسة دقيقة وشاملة، للخروج بنظام قانوني متجانس ومتناغم في ظل تعدد وتنوع النصوص التنظيمية والتي تحكم تنظيم الأسلاك الوظيفية في قطاع الوظيفة العمومية.
هذا فيما أكد لخضر  بن خلاف" أن العقبة الكبيرة و المتمثلة في الاعتراف بشهادة DEUA كشهادة جامعية قد تم تجاوزها بتعديل المرسوم الرئاسي 07-304, أما الجزء المتبقى من الموضوع فهو يحتاج مزيدا من الوقت و هو ما تضمنه رد الوزير الأول, و الذي مفاده أن مراجعة القوانين الأساسية لا يقتصر في إعادة تصنيف رتب وظيفية لها علاقة بشهادة DEUA و فقط إنما مراجعة المسار المهني كاملا من التوظيف إلى التقاعد بالنسبة لجميع الفئات التي سيمسها التعديل وهي كذلك مراجعة شاملة تأخذ بعين الاعتبار بالإضافة لشهادة DEUA بعض الشهادات الأخرى التي أنتجها نظام LMD." .


عثماني مريم

من نفس القسم الوطن