الوطن
أويحيى عضوية السينا اشتريت بأموال التهريب والمخدرات
طالب جنرالات التسعينات باحترام الشعب
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 30 جانفي 2016
- طرطاڤ مستشار لدى الرئيس يشرف على التنسيق بين المديريات الأمنية
- الأفلان حليفنا وأنا من ساندت سعداني في اعتلائه رئاسة المجلس الشعبي الوطني
- نكاز "لاحدث" والتعليق على مواطن في "قهوة" أفضل من التعليق عليه !!
أعلن الأمين العام بالنيابة في التجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى، رسميا عن حلّ جهاز المخابرات بصورته وتسميته القديمة، ليصبح عبارة عن ثلاث مديريات أمنية توكل مهمة الإشراف عليها والتنسيق للواء طرطاڤ الذي عين كمستشار لدى رئيس الجمهورية مكلفا بالتنسيق بينها، وعن هذا الخيار قال المتحدث، الذي ظهر بقبعته كمدير ديوان رئاسة الجمهورية أكثر من قبعته الحزبية، بأن استحداث هذه الهيئات الثلاث جاء كنتيجة لعملية إعادة الهيكلة التي شهدها جهاز الاستعلام والأمن منذ 2013.
وبعيدا عن هذا الملف الذي أخذ الحيز الأكبر في ردّه على أسئلة الصحفيين، في الندوة الصحفية التي نظمها بالعاصمة في إطار نشاط حزبي له، خفف المتحدث من حدّة الصراع القائم بينه وبين أمين عام الأغلبية، عمار سعداني، مؤكدا على أن الأفلان يعتبر حليفا استراتيجيا للأرندي، أما شخص سعداني فقد سبق وأن سانده ودعمه ليكون على رأس المجلس الشعبي الوطني في السابق، مشيرا إلى أن استشارة رئيس الجمهورية وفق الدستور المقبل للبلاد لرأي الأغلبية التي يمثلها الآن الأفلان لتشكيل الوزير الأول أمر لا يزعج الأرندي، ولكنه عاد ولمح لتورط الأفلان في عملية التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة، حين كشف عن وجود أطراف صرفت بين 5 إلى 7 ملايير من أجل الحصول على عضوية السينا، وقال إن هذه الأموال هي من عائدات تجارة المخدرات والتهريب، أما فيما يتعلق بالصراع القائم بين جنرالات التسعينات، فقد وجه المتحدث رسالة لهؤلاء قال فيها إن على هؤلاء أن يكفوا عن النبش في الماضي، داعيا إياهم لاحترام الشعب.
• طرطاڤ منسق المديريات الأمنية الجديد
فصل أحمد أويحيى في الجدل الذي عاشته الساحة السياسية الوطنية خلال الأيام الماضية، حول حقيقة حلّ جهاز المخابرات، حيث قال إن التسريبات حول الموضوع تعتبر حقيقية في جزء، غير أنه تم تغليط الرأي العام في الجزء الآخر منها، مشيرا إلى أن رئيس الجمهورية يكون قد حل جهاز المخابرات، غير أن هذا القرار يعتبر إعادة هيكلة للجهاز، وهي الهيكلة التي شرع فيها الرئيس منذ 2013، وليست وليدة اليوم. وكشف المتحدث عن تعيين اللواء طرطاڤ كمستشار لدى رئيس الجمهورية مشرفا على التنسيق بين هذه الأجهزة الجديدة، ويتعلق الأمر، حسب المتحدث، بكل من المديرية العامة للأمن الداخلي٬ المديرية العامة للتوثيق والأمن الخارجي والمديرية العامة للاستعلام التقني.
ودافع المتحدث عن هذه الخطوة مؤكدا على أن البعض حاول التسويق بأن الخطوة هي هدم وكسر لجهاز المخابرات، غير أن الأمر يعتبر إعادة هيكلة لا غير٬ مؤكدا أنه "لا يمكن تعرية البلاد من مصالح الأمن الخاصة بها". وفي ذات السياق٬ أكد المتحدث أن عملية إعادة هيكلة الجهاز "وصلت إلى نهايتها"٬ بعد أن وقع الرئيس على مرسوم "وهو من المراسيم التي لا تنشر"٬ حيث تم "حل" قسم الاستعلام والأمن. وفيما يتعلق بحقيقة المنصب الجديد للمسؤول السابق على جهاز "الدياراس"، عثمان طرطاڤ، المدعو بشير٬ نفى أويحيى أن يكون قد تم منحه منصب وزير٬ موضحا أنه أصبح "مستشارا لدى رئيس الجمهورية مكلفا بالتنسيق مع مصالح الأمن بالرئاسة".
• الأفلان حليفنا وأنا من ساندت سعداني في اعتلائه رئاسة المجلس الشعبي الوطني
وفي الشق السياسي والصراع الخفيّ بين تشكيلته السياسية وبين الأفلان، حاول أويحيى أن يخفف من حدّة التصريحات التي أطلقها سابقا في حق الأمين العام للحزب العتيد، عمار سعداني، حيث أكد على أن الأفلان يعتبر حليفا استراتيجيا للأرندي، وأن ما يربط الحزبين مشروع يدعم الرئيس وأجندة عمله، وهو مشروع غير تنافسي، غير أنه عاد وأشار إلى وجود بعض الخروقات التي تمت في عملية توزيع هياكل مجلس الأمة التي تم تعطيلها بسبب من يحوز على الأغلبية داخل الغرفة بعد عملية التجديد النصفي للبرلمان، والتي عادت للأرندي، غير أن الأفلان سعى لشراء أصوات الأحرار لتحقيق الأغلبية. وخاطب أويحيى غريمه سعداني ملمحا "أن الدستور القادم يمنع التجوال السياسي" وسيتم القضاء على هذه الظاهرة. وفي نفس السياق، انتقد أويحيى بشدّة انخراط المال الوسخ في عملية تجديد البرلمان، وقال إن الغرفة العليا للبرلمان كانت إلى وقت قريب بعيدة عن أي شبهات، ولكن الآن أصبحت أموال المتاجرة في المخدرات والتهريب هي من تحكم فيء الحصول على عضوية السينا. وانتقد بشدّة صرف الملايير من أجل هذا المنصب، قبل أن يشير إلى أن هذا أصبح واقعا مرّا.
كما غازل أويحيى الأمين العام للحزب العتيد، عمار سعداني٬ مذكرا إياه بأنه من دعمه في 2004 من أجل الوصول إلى منصب رئيس المجلس الشعبي الوطني.
• نكاز "لاحدث" والتعليق على مواطن في "قهوة" أفضل من التعليق عليه !!
وفي رده على الاتهامات التي وجهها له الناشط السياسي المثير للجدل، رشيد نكاز، رفض المتحدث التعليق عليه واكتفى بالقول أن هذا الشخص مواطن عادي يحمل بطاقة تعريف وطنية وخلق من نفسه "حاجة"، وقال بأنه شخصيا يفضل التعليق على مواطن في مقهى في سطيف على أن يعلق عليه، وجاء ذلك على خلفية اتهام نكاز لأويحيى بالوقوف وراء عملية اعتقاله الأخيرة بالعاصمة.
وفي الأخير، كشف مدير ديوان رئاسة الجمهورية أن الوزير الأول، عبد المالك سلال، هو من سيقدم مشروع قانون تعديل الدستور أمام البرلمان الأربعاء المقبل، مؤكدا على أن العملية قانونية بحتة ولا تخضع لأي حسابات سياسية، في إشارة إلى المعارضة التي قد تستغل الخطوة لتوجيه انتقادات للسلطة، وهي التي قال إنها تعارض كل شيء وتعارض من أجل المعارضة فقط
خولة بوشويشي
