الوطن
البرلمان يمرر الدستور القادم للبلاد هذا الأربعاء
بعد إخطار المجلس الدستوري واستكمال التحضيرات
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 30 جانفي 2016
وقع رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، مرسوما يتضمن استدعاء البرلمان بغرفتيه ليوم 3 فبراير 2016 بعد إصدار المجلس الدستوري رأيه المعلل في مشروع القانون المتضمن تعديل الدستور، بعد إخطاره من رئيس الجمهورية بشأنه، والذي ارتأى فيه أنه لا يمس البتة المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري وحقوق الإنسان والمواطن وحرياتهما، ولا يمس بأي كيفية التوازنات الأساسية للسلطات والمؤسسات الدستورية، ما يبرر أن التعديل سيمر وفق المادة 176 من الدستور.
وتنص المادة 176 من الدستور أنه يمكن لرئيس الجمهورية أن يصدر القانون الذي يتضمن تعديل الدستور مباشرة دون أن يعرضه على الاستفتاء الشعبي، متى أحرز ثلاثة أرباع (4/3) أصوات أعضاء غرفتي البرلمان في مثل هذه الحالة المعللة من المجلس الدستوري.
وتأتي دعوة البرلمان بعد أن أشعر النواب بالعطلة الربيعية التي تبدأ ابتداء من 02 فيفري، وفق تصريحات مسبقة من نواب المعارضة، ورغم قلة عددهم وعدم قدرتهم على التأثير في الأغلبية العددية المريحة التي تضمن مرور التعديل في نفس اليوم، مع محاولات اعتراض لن يكون لها كبير الأثر في القرار النهائي إلا الجانب السياسي فيه، إذ ستثبت القاعة وربما لأول مرة أن الدستور هناك من يرفضه من الجزائريين، ما يقلل من فكرة التوافق التي رافقت المشروع منذ بداية مراحل الحوار والتشاور، رغم أن مدير ديوان رئيس الجمهورية استبق الحدث وهاجم المعارضة، واعتبر أنه من المستحيل تحقيق أي تقدم في الجوار والتوافق مع معارضة ترفض كل شيء، على حد قوله.
وسيكون اعتماد الدستور آخر خطوة في أجندة الإصلاحات السياسية التي وعد بها الرئيس، في انتظار انطلاق الورشات الكبرى في تكييف القوانين التي لها ارتباط بتعديل الدستور، ويتعلق الأمر بقانون الانتخابات والأحزاب والتظاهرات كقوانين أساسية، كما يأتي استدعاء الرئيس للبرلمان بالانعقاد بعد ترتيب على مستوى هيكل الدولة، وخاصة في قضية الأجهزة الأمنية التي أبعدها عن وزارة الدفاع الوطني، وأعاد وصايتها لرئيس الجمهورية.
ومن المتوقع أن يمرر الدستور دون أي مفاجأة مرتقبة، إلا الطريقة التي سيختارها رافضو الدستور لتمرير موقفهم للرأي العام الداخلي والخارجي والتي ستعرف تغطية إعلامية واسعة.
خالد. ش
