الوطن
المشاركة في مؤتمر المعارضة تحتاج موافقة المجلس الوطني
أبدى تمسك الأفافاس بمبادرة الإجماع الوطني، علي العسكري
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 30 جانفي 2016
قال عضو القيادة الرئاسية لجبهة القوى الاشتراكية، علي العسكري، أن مشاركة حزبه في ندوة مزافران 2 للمعارضة السياسية في البلاد مشروطة بدعم المجلس الوطني للحزب.
وقال على هامش أشغال المؤتمر الجهوي للحزب بالشلف، إذا ما وجهت القوى السياسية المعارضة الدعوة لجبهة القوى الاشتراكية للانضمام إلى مسعاها فإن "المجلس الوطني للحزب هو السيد لاتخاذ القرار النهائي المناسب".
وتعقد هيئة التشاور والمتابعة مؤتمرها الثاني في 27 مارس، علما أن الأفافاس شارك في المؤتمر الأول قبل أن يأخذ طريقا منفردا ويطرح مبادرته للإجماع الوطني التي جلبت له انتقادات حادة من قوى المعارضة، وأبدى تمسك حزبه بمشروع الإجماع الوطني، وقال إن "إعادة بناء إجماع وطني بين كافة الجزائريين هو السبيل الوحيد للخروج من الأزمة التي تعيشها البلاد"، مضيفا: "إننا ما زلنا نؤمن بأن الإجماع الوطني الذي ننادي من أجله هو السبيل الوحيد الذي يفرز مرحلة دستورية تستمد شرعيتها من الشعب، تطرح فيها نقاش شامل تنبثق عنه إصلاحات جوهرية لرسم مستقبل واعد للجزائر".
وانتقد مسؤول الأفافاس من جهة أخرى قانون المالية الأخير باعتباره، كما قال، "لم ينبثق عن نقاش وطني لتسطير إستراتيجية ترتكز على ما تتوفر عليه البلاد من إمكانات اقتصادية كبيرة، مثل الفلاحة، لمواجهة الأزمة الاقتصادية الحالية وتحاشي التقشف الذي يتضرر منه المواطن البسيط أكثر من غيره".
وأشاد العسكري بإرث مؤسس الجبهة، داعيا إلى النضال والعمل على الدفاع عنها لأنها ترمي إلى "إرساء دولة ديمقراطية تحكمها القوانين التي تستمد شرعيتها من الشعب وتحمي الحقوق والحريات الفردية والجماعية وتصون وحدة الوطن وتهدف أيضا إلى استقرار الوطن".
آدم شعبان
