الوطن

مناصرة: هذا ليس الدستور التوافقي المنشود

قال إنه دستور الأغلبية الحاكمة ولن يكون بمقدوره الصمود أمام التغيرات القادمة

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 29 جانفي 2016

انتقد رئيس جبهة التغيير، عبد المجيد مناصرة، بشدة ما خلصت إليه السلطة بخصوص الدستور المقبل للبلاد، واعتبر أن هذا الدستور سيكون دستور الأغلبية الحاكمة لا دستور الشعب والقادر على الصمود أمام المتغيرات القادمة، والتي قال إنها ستكون كبيرة ولن تفيد حينها سياسة القرارات الأحادية البعيدة عن خيارات الشعب ورغبته. وعاد المتحدث ليؤكد على أن تشكيلته السياسية تكون قد اجتهدت في تقديم ما وصفها بـ"المقترحات لحل الأزمة بين المعارضة والسلطة من خلال الدستور"، غير أن الخلاصة التي أفرجت عنها مؤسسة الرئاسة أفضت إلى دستور غير توافقي.
عبد المجيد مناصرة وفي كلمته له، أمس، أمام أعضاء مجلس شورى الحركة، في اجتماع نظم بمقر الحزب بالعاصمة، أكد على أن الدستور بصيغته الحالية وطريقة إقراره هو تأكيد على أنه دستور جماعة ودستور الأغلبية الحاكمة، ولن يكون دستور الشعب، خاصة بعد أن أفتى المجلس الدستوري بالذهاب به إلى البرلمان فقط دون أخذ رأي الشعب. ورأى المتحدث أن هذا الدستور "سوف لن يصمد طويلا ولن يقدم حلولا"، لكونه ليس بدستور كل الجزائريين، ما سيجعل صموده في وجه المتغيرات القادمة ضعيفا.
وعاد المتحدث وتطرق للتغييرات التي يعرفها جهاز المخابرات والتي أسالت الكثير من الحبر حولها، وتساءل إن كان النظام قد تغير بهذه التغييرات؟ واعتبر أن حديث البعض عن كون رحيل شخص، يقصد الفريق محمد مدين الرئيس السابق للجهاز، سينهي عهد التزوير والتنصت على المكالمات وعهد ظلم الأحزاب، بالقول إن هذه الذهنيات لم تكن مرتبطة بشخص ولا بالجهاز، بل هي مرتبطة بالنظام ككل، ولا يمكن تحت أي ظرف من الظروف تحميلها لشخص واحد أو لجهاز واحد، وتغيير الجهاز لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن ينهي تلك التصرفات إن كانت موجودة.
ولم يفوت المتحدث الفرصة للحديث عن الجدل القائم اليوم حول التاريخ، سواء الثوري أو المرحلة التي أعقبت الاستقلال. وعن هذا الموضوع، قال مناصرة إن هناك رفضا لممارسة الوصايا من الجميع ومهما كانت الحجة، مؤكدا على أن للتاريخ بعض الأخطاء وعلينا أن نستخلص العبر منها لا أن تستغلها في تصفية الحسابات. ودعا بالمناسبة إلى ضرورة تحرير كتابة التاريخ دون ممارسة الوصاية على المؤرخين أو المجاهدين، لأن ذلك سيضمن التعلم من التاريخ والاستفادة منه لعدم تكرار الأخطاء مستقبلا.
وفي الشق الاقتصادي، أوضح مناصرة، خلال الدورة العادية لمجلس الشورى الوطني، أنه من الضروري اليوم تنظيم ندوة وطنية يشارك فيها الجميع، لبحث سبل الخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة. وأكد رئيس حزب جبهة التغيير أن هذه الندوة تهدف إلى "تنسيق الجهود ومساهمة كل الجهات من أجل التعاون بالاقتراح والتوجيه حول وضعية تدني أسعار البترول".
من جهة أخرى، شدد مناصرة على ضرورة محاربة الفساد الذي اعتبره "عدو التنمية"، مبرزا أن المؤشرات الحالية تبين "عدم تسجيل تحسن" في محاربة الظاهرة، رغم وجود إرادة سياسية وقوانين وبرامج لمكافحتها. وفي هذا الشأن اقترح عدة طرق لمحاربتها، لاسيما تعزيز الشفافية الكاملة في إعداد الميزانية وتسييرها ونفاقها، وإقرار المحاسبة وعدم إفلات المفسد من العقاب.
خولة بوشويشي