الوطن
رابطة حقوق الإنسان تتحدث عن تهجير قسري لأكثر من ألفي جزائري من ألمانيا
حقوقيون اعتبروا الإجراء عقابا يتنافى وحقوق الإنسان
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 29 جانفي 2016
كشفت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان عن تهجير قسري لأكثر من ألفي جزائري من ألمانيا، في مقابل استجابة الجزائر لهذا الإجراء بقبول قرار ترحيلهم، في أعقاب الزيارة الرسمية التي قادت الوزير الأول، عبد المالك سلال، إليها، في وقت اعتبر الحقوقيون الأمر بكونه عقابا لهؤلاء يتنافى مع حقوق الإنسان.
وقال هواري قدور، الأمين الوطني المكلف بالملفات المختصة للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، إن المكتب الوطني يعبر عن انشغاله حيال الرعايا الجزائريين في ألمانيا، لاسيما بعد تصريحات الوزير الأول، عبد المالك سلال، في برلين، يوم 12 جانفي 2016، بشأن استعداد الجزائر قبول ترحيل مواطنيها من ألمانيا، ما يعني منح الضوء الأخضر للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، رسميا للتهجير القسري لأزيد من 2296 شخصا من طالبي اللجوء الجزائريين في ألمانيا، قائلا: "تشهد الممارسة الحالية التي تتبعها وزارة الداخلية الألمانية احتجاز طالبي اللجوء مجدداً في مراكز الاحتجاز، والتي تتيح الترحيل السريع للرعايا الجزائريين الذين رفض السماح لهم بالبقاء في ألمانيا"، معتبرا السياسة المنتهجة غير قانونية ومن بينها الحق الدستوري الألماني، وتتناقض مع سياسة "الأذرع المفتوحة وحسن الجوار"، قائلا: "إن هذه السياسة تطبق منهجا عقابيا وتحرم الرعايا الجزائريين من الوصول إلى العدالة لاسيما أنها تقضي بإرسال إشعار بالترحيل خلال وقت قصير".
ودعا هواري قدور إلى ضرورة طرح عدد من الأسئلة على جميع الجهات المسؤولة في الجزائر، على رأسهم الوزير الأول، عبد المالك سلال، فيما إذا كانت الجزائر قد وضعت في الحسبان مصلحتها من هكذا عمليات حتى توافق على استقبال المرحلين قسرا، دون أن تنظر العدالة الألمانية في شأن الترحيل، مضيفا أن ما تقوم به المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وحزبها الاتحاد الديمقراطي المسيحي تجاه الجزائريين هو تهجير قسري على أساس الجنسية، بهدف إخلاء أراضي ألمانيا من أي جزائري أو مغربي، ما نعتبره نوعا من أنواع العقاب ومنافيا لحقوق الإنسان، علما أن برلين ترغب في إضافة الجزائر إلى قائمة "الدول الآمنة" حتى تكتمل عملية تهجير قسري بعد الموافقة التي قدمها عبد المالك سلال، في برلين.
وتولي الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان اهتمامها العميق لهذا الموضوع لما له من أهمية بالغة للدفاع عن كرامة الإنسان، خصوصا في الآونة الأخيرة، بعد أن صرح رئيس كتلة المحافظين البرلمانية في بافاريا، توماس كرويزر، يوم 17 جانفي، أن هناك اتجاها لوضع المهاجرين المنحدرين من شمال إفريقيا، والذين سترفض طلباتهم، في مركزي بامبرغ ومانشينغ، مشيرا إلى اتفاق في هذا الخصوص بين المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيس مقاطعة بافاريا هورست سيهوفر، كما أكدت أيضا زعيمة الكتلة الاشتراكية الديمقراطية البرلمانية، كريستين لامبرخت، قولها أنه كان مرتقبا منذ بضعة أشهر ترحيل كل المهاجرين غير الشرعيين ممن تعد فرصهم ضئيلة للبقاء في ألمانيا، على ضوء حوادث السرقة والاعتداءات الجنسية التي شهدتها مدينة كولونيا ليلة رأس السنة الميلادية، حيث أعلنت أنها ستعمل على ترحيل طالبي اللجوء من شمال إفريقيا الذين رُفضت طلباتهم، كما ستعمل على تقليص إمكانية منح اللجوء للقادمين من شمال إفريقيا.
وفي هذا الصدد، تؤكد الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان أن ما يحدث في ألمانيا هو "امتداد لما حدث في عدة دول أوروبية من تهجير قسري للجزائريين، بتوجيه الآلة الإعلامية الضخمة من اليمين المتطرف إلى حوادث السرقة والاعتداءات الجنسية المنعزلة التي لا تمت بصلة للجزائريين"، حيث تم رصد عدد قياسي من التوقيفات التي تستهدف المنحدرين من الجزائر، حيث وفي ليلة واحدة تم توقيف أربعين شخصا ينحدرون من الجزائر بتهمة الإقامة في ألمانيا بصورة غير شرعية، ونحو عشرة بتهمة حيازة مخدرات أو أسلحة أو السرقة في "الحي المغاربي" بمدينة دوسلدورف على بعد 50 كلم من كولونيا.
وحسب الناشط الحقوقي الألماني بيرند ميزوفيتش من منظمة "برو أزول" التي تدافع عن حقوق اللاجئين، فإن غالبية حالات الترحيل تجري بسلاسة نسبياً، لكن الكثير منها ينتهي بكارثة إنسانية، ويعود السبب في ذلك إلى عدم اهتمام الجهات المختصة بطبيعة ظروف البلاد المرحّل إليها، إذ لا يرى الجانب الألماني أي واجب حقوقي أو إنساني يدعوه للقيام بذلك. والفكرة السائدة لدى السياسيين الألمان تقوم على إرجاع اللاجئين إلى بلدانهم الأصلية، وعلى الأخيرة تولي أمورهم.
الجدير بالذكر أن الاتحاد الأوروبي حاول في السابق بكل الطرق التفاوض مع الجزائر من أجل التوقيع على اتفاقية ترحيل رعاياها المقيمين بطريقة غير قانونية في دول الاتحاد الأوروبي، بعد أن وقعت على بنود اتفاقية "الترحيل والطرد" مع المغرب، إلا أن الجزائر رفضت التوقيع على الاتفاقية باعتبار أن السلطات الجزائرية تريد تطبيق الاتفاقية من دون تمييز.
أميرة. أ
