الوطن

"صندوق ضبط الإيرادات سيزول بعد أشهر قليلة"

تساءل عن كيفية تسيير احتياطي الصرف، سليمان ناصر لـ"الرائد":



أكد أمس الخبير الاقتصادي والمالي الدكتور سليمان ناصر أن الحكومة وخلال أقل من سنة استهلكت 40.4 بالمائة من موارد صندوق ضبط الإيرادات، في حين تشير توقعات قانون المالية لسنة 2016 إلى أن رصيد هذا الصندوق سيبلغ حوالي 17 مليار دولار في نهاية السنة الحالية، مضيفا أنه من المحتمل أن يبلغ رصيدا أقل من ذلك ما دامت أسعار البترول قد انهارت بشكل متسارع وبشكل لم تتوقعه الحكومة، ما يعني الزوال النهائي لهذا الصندوق بداية 2017 على أكثر تقدير إن بقيت نفس الظروف الحالية.
وأشار الدكتور سليمان في تصريحات لـ"الرائد" إلى أن صندوق ضبط الموارد أو الإيرادات يعتبر حالة خاصة في الجزائر، وذلك لأن الحكومات السابقة وعندما كانت تضع الميزانية على أساس سعر مرجعي للبترول هو 37 دولارا للبرميل ثم تجاوز هذا الرقم بكثير حتى تعدى عتبة 147 دولار في سنوات سابقة، تولدت لدى الدولة الجزائرية فوائض مالية كبيرة من جراء هذا الفرق في التسعيرة، فتمّ استحداث هذا الصندوق لوضع تلك الفوائض فيه لوقت الحاجة، ومنذ بداية انهيار أسعار النفط من حوالي أكثر من سنة، وعند تسجيل عجز في الميزانية والخزينة بدأنا نستهلك من هذا الصندوق، والذي انخفضت موارده بـ 40.4 بالمائة خلال سنة واحدة، وقد بلغ رصيده 2913.3 مليار دج في نهاية سبتمبر 2015 أي ما يعادل 26.8 مليار دولار.
وأضاف الدكتور سليمان أن توقعات قانون المالية لسنة 2016 تشير إلى أن رصيد هذا الصندوق سيبلغ 1797.4 دج أي ما يعادل حوالي 17 مليار دولار في نهاية السنة الحالية، مؤكدا " ما دامت أسعار البترول قد انهارت بشكل متسارع وبشكل لم تتوقعه الحكومة فمن المحتمل أن يبلغ رصيداً أقل من ذلك المتوقع نهاية هذه السنة، ثم يُستنفد نهائياً في سنة 2017، وبالتالي لا تصبح هناك ضرورة للبحث عن كيفية تسييره، مادامت موارده قد نضبت، ومادام قد أدى الغرض الذي أنشئ من أجله وهو تغطية عجز الميزانية والخزينة عند الحاجة".
وقال سليمان إن السؤال الذي يُطرح في هذه الحالة عن كيفية تسيير احتياطي الصرف لأنه هو الصندوق الدائم لدى كل دولة، عكس الأول الذي أنشئ لغرض معين، حيث من المنتظر يضيف الدكتور سليمان أن تعتمد الحكومة كبديل أو بشكل أكبر على صندوق احتياطي الصرف، وهنا يأتي السؤال عن مقترحات أخرى لتمويل هذا الأخير غير واردات النفط والغاز، وعليه أكد سليمان ناصر أن الحكومة مطالبة بإيجاد موارد مالية عاجلة أو اللجوء إلى الاستدانة بكل ما تحمله من سلبيات.
وفي هذا الصدد يرى ذات المتحدث أن أهم مصدر (مساعد وليس رئيسي) للعملة الصعبة يمكن أن يكون من تحويلات المهاجرين، "ففي فرنسا هناك 5 ملايين مهاجر منهم 3 ملايين جزائري، هذا بالإضافة إلى دول أوروبا الأخرى وأمريكا والخليج، يحوّلون أموالهم إلى الجزائر بطريقة مباشرة إلى السوق غير الرسمية لأن سعرها أعلى، ومنها تعود أيضاً إلى الخارج دون أن تستفيد الدولة من أي مبلغ منها، مضيفا لو قضت الدولة على السوق الموازية للعملة وفتحت مكاتب للصرف تطبق نفس السعر المعمول به في البنوك، فستتحول تلك الأموال مباشرة إلى خزينة الدولة عن طريق تلك المكاتب والبنوك. فإذا كان المهاجرون التونسيون يحوّلون إلى بلدهم حوالي 3 ملايير دولار سنوياً، والمغاربة حوالي 5 ملايير دولار، والمصريون حوالي 8 ملايير دولار، فالجزائريون يمكن أن يحوّلوا إلى بلدهم ما لا يقل عن 7 ملايير دولار، وهو ما يمكن أن يغطي على الأقل الفاتورة السنوية لواردات الغذاء والدواء وأشياء أخرى".
س. ز

من نفس القسم الوطن