الوطن

بن غبريط تأمر بصرف عاجل للمخلفات المالية ومنحة المردودية للمهنيين

حددت تاريخ 3 فيفري لمباشرة العملية وحثّت مدراء التربية على تطبيقها


 

من المنتظر أن تباشر مديريات التربية عبر مختلف ولايات الوطن في تسوية قضية المخلفات المالية ومنحة المردودية التي لم يتم صبها، لمدة زادت في بعض الولايات، العام، وحددت في ذات السياق وزارة التربية تاريخ 3 فيفري 2016، أجلا لبداية انطلاق صب المبالغ المالية المؤجلة، في محاولة لإعادة الاستقرار، بعد مباشرة النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين في تجنيد العمال للدخول في احتجاجات.
وقال مدير الموارد المالية على مستوى الوزارة بلقاسم بوقشور وفق ما جاء في تعليمة له "إن جميع العمال المتعاقدين من فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين من المقرر أن يتحصلوا على مخلفاتهم المالية ومنحة المردودية ابتداء من يوم الإثنين الفاتح من شهر فيفري 2016"، وقدم بلقاسم بوقشور يوم 03 من ذات الشهر كأقصى تقدير وذلك عبر كافة ولايات الوطن المتضررة من هذا التأخير.
كما جاء في تعليمة مدير الموارد المالية لوزارة التربية "أنه فيما يخص المخلفات المالية الخاصة بالعمال المتعاقدين من فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين البالغ عددهم بولاية عنابة فقط 198 بين التعليم الثانوي والمتوسط أنه تم تسوية وضعية 65 عاملا بالتعليم الثانوي فيما يخص الرواتب والمخلفات ومنحة المردودية، وذلك خلال شهر ديسمبر المنصرم، فيما ينتظر تسوية باقي العمال البالغ عددهم 133 متعاقد على مستوى نفس الولاية".
وتأتي تعليمة مسؤول وزارة التربية إضافة إلى التعليمات بحر الأسبوع الماضي بالمباشرة في صب المخلفات المالية للأساتذة المستخلفين انطلاقا من بعض الولايات لمدة 10 أشهر، فيما ينتظر صب المخلفات المتبقية خلال الأيام القادمة والتي كانت من المقرر أن يتم تسويتها قبل تاريخ 31 ديسمبر 2015.
وتشدد وزارة التربية على مختلف المسؤولين المحليين على أهمية تسوية جميع المستحقات المالية للأساتذة المستخلفين، والتي سيتم تحويلها مباشرة إلى حسابهم البريدي وبالتحديد الأساتذة الذين أدمجوا مؤخرا، فيما ينتظر من الوزارة صب ما تبقى من المخلفات لاحقا، في قت قررت فيه تجنيد كل مسؤوليها من أجل طي كل ملفات المخلفات التي لم يستلمها بعد مستحقوها عبر الوطن، تفاديا لاحتجاجات قد تعكر صفو الموسم الدراسي الحالي، خاصة مع لجوء الوزيرة هذه السنة إلى تقديم الامتحانات الوطنية، وبالتالي فهي تتفادى أي شكل من الإضرابات والتي من شأنها أن تؤجل الدروس، وهو ما لا يكون في مصلحة التلاميذ المقبلين خاصة على امتحانات البكالوريا والبيام والسنكيام.
ويأتي هذا في الوقت الذي تدخلت فيه وزيرة التربية شخصيا لمنع تكرار التأخر الذي تشهده صرف أجور وراتب الأساتذة وعمال القطاع من خلال تقديم وعود لـ 700 ألف أستاذ بالسهر شخصيا ومن جانفي الجاري على مراقبة كيفية صرف الأجور، لمنع صبها في أوقات متأخرة، وهذا على إثر الشكاوى العديدة التي تلقتها خلال الأشهر الماضية وعبر مختلف ولايات الوطن.
وفي هذا الصدد أكدت بعض نقابات التربية أن قرار الوزارة الوصية والذي عرف نوعا من التأخر لن يتم تجسيده في الوقت الحالي لولا ضغوطات نقابات التربية عليها والتهديد بالدخول في إضراب مفتوح عن العمل، بالإضافة إلى تدخل لجنة التحقيق الوزارية من خلال تقاريرها التي وقفت على عدد من التأخرات.
وفي ذات السياق حذرت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية من تماطل الوزارة الوصية في صرف أجور العمال المتعاقدين الذين لم يستلموا بعد مستحقاتهم منذ سنة كاملة وذلك عبر ولايات الوطن، على غرار عنابة – غرداية - سطيف - الطارف – تيارت – أدرار – تبسة –حسب رئيس التنظيم علي بحاري- الذي قال "إنه يأتي هذا رغم أننا بلغنا الوزارة الوصية بذلك ولا جديد يذكر


عثماني مريم

من نفس القسم الوطن