الوطن

تمرير الدستور المقبل للبلاد رسميا عبر البرلمان

بعد إعلان المجلس الدستوري رأيه المعلل




أصدر المجلس الدستوري، أول أمس، رأيه المعلل بشأن مشروع القانون المتضمن تعديل الدستور الذي بادر به رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة. وأعلن المجلس الدستوري، في بيان له، أنه و"بعد المداولة، أصدر المجلس الدستوري، يوم الخميس 28 جانفي الجاري، رأيه المعلل الذي صرح بموجبه أنه طبقا لأحكام الدستور، لاسيما المادة 176 منه، بأن مشروع القانون المتضمن تعديل الدستور، والذي أخطر بشأنه المجلس الدستوري للإدلاء برأيه المعلل، لا يمس البتة المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري، وحقوق الإنسان والمواطن وحرياتهما، ولا يمس بأي كيفية التوازنات الأساسية للسلطات والمؤسسات الدستورية".
وأشار البيان: "لقد تم إبلاغ رأي المجلس الدستوري المعلل إلى رئيس الجمهورية، والذي سينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية". وتنص المادة 176 من الدستور على أنه "إذا ارتأى المجلس الدستوري أن مشروع أي تعديل دستوري لا يمس البتة المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري، وحقوق الإنسان والمواطن وحرياتهما، ولا يمس بأي كيفية التوازنات الأساسية للسلطات والمؤسسات الدستورية، وعلل رأيه، أمكن رئيس الجمهورية أن يصدر القانون الذي يتضمن تعديل الدستور مباشرة دون أن يعرضه على الاستفتاء الشعبي، متى أحرز ثلاثة أرباع (3/4) أصوات أعضاء غرفتي البرلمان". وبعد هذه الموافقة، يمكن لرئيس الجمهورية أن يصدر القانون الذي يتضمن تعديل الدستور، مباشرة عبر البرلمان، دون أن يعرضه على الاستفتاء الشعبي.
وضمت مسودة التعديلات تحديد المدة الرئاسية لرئيس الجمهورية بخمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وتعيين الوزير الأول بعد فتح مشاورات مع الأغلبية البرلمانية، وإقرار الأمازيغية كلغة وطنية ورسمية، إضافة إلى إلزام الوزير الأول بتقديم عرض حال السياسة العامة كل سنة، وحق البرلمان في مناقشة الاتفاقيات الدولية قبل المصادقة عليها من الرئيس، وتحديد العمل بالمراسيم الرئاسية إلا في الحالات المستعجلة وأثناء عطلة البرلمان.
إكرام. س

من نفس القسم الوطن