الوطن

الولاة يطبقون قرار توقيف الأميار وفقا للقانون وليس لاعتبارات أخرى

الداخلية نفت وجود تجاوزات في تطبيق أحكام المادة 43

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 27 جانفي 2016

نفت وزارة الداخلية والجماعات المحلية وجود تجاوزات ارتكبها ولاة الجمهورية في طريقة تطبيق المادة 43 من قانون البلدية، وأن هذه المادة جاءت صريحة وواضحة تخول للولاة حق توقيفهم، وأن الولاة يتعاملون مع كل حالة حسب النفع العام للبلدية، مع عدم التعامل بسلبية مع الذين ارتكبوا تجاوزات.
نفى المفتش العام بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، سيدتي محمد، على هامش الملتقى الذي نظم حول ترقية المقاربة التشاركية في تسيير الشؤون المحلية، أي ازدواجية في التعامل مع رؤساء البلديات، أمس، بالعاصمة، بالرغم من حالات التوقيف التي تعيشها بشكل دوري بلديات, الأمر الذي تسبب في حالة انسداد وتعطيل مصالح المواطنين عكس مجالس أخرى لم يطبق فيها القانون إلا بعد الحكم النهائي الصادر من العدالة, إلا أن ذات المسؤول أكد أن السلطة لا تتعامل مع القوانين على أساس أفراد ومن دون أي اعتبارات أخرى.
كما أكد أن المسائل القضائية المتعلقة بتطبيق المادة 43 التي تنص على توقيف المنتخب ورئيس البلدية لمجرد فتح تحقيق قضائي معه مطبقة بدون أي عقدة على المستوى الوطني، مشيرا أن كل متابعة قضائية لها معطياتها القانونية التي يتم التعامل وفقها، وأن السلطة العمومية تتعامل بكل إيجابية، قائلا: "السادة الولاة يتعاملون مع كل حالة حسب النفع العام للبلدية مع عدم التعامل بسلبية مع الذين ارتكبوا تجاوزات".
يذكر أن المادة 43 من القانون البلدي كانت قد خلقت انتقادا من طرف جبهة التحرير الوطني التي اعتبرتها غير منطقية وطالبت بمراجعتها أو تعديلها، كونها تسببت في العديد من المشاكل وانسداد داخل العديد من المجالس البلدية المنتخبة، بعد توقيف رؤسائها، وذلك بعد أن وجد ولاة الجمهورية أنفسهم ملزمين بتطبيق القانون الذي ينص في مادته 43 على أنه يتم تلقائيا ومباشرة توقيف المنتخب ورئيس البلدية لمجرد فتح تحقيق قضائي معه، حتى لو كان أوليا، وذلك لرفع الحصانة عنه بعد تبليغ قضاة التحقيق ووكلاء الجمهورية للنائب العام الذي بدوره يخطر مديريات التنظيم والشؤون العامة، وبالتالي يقوم الوالي بتوقيف المير مباشرة.
أمال. ط