الوطن
النطق بالحكم في فضيحة سوناطراك 1 الثلاثاء المقبل
المتهمون الـ 19 طالبو بالبراءة ورد الاعتبار لهم
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 27 جانفي 2016
أرجات محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء العاصمة النطق بالحكم في فضيحة سوناطراك 1 إلى الأسبوع القادم، حيث كشف القاضي محمد رقاد، بعد 24 يوما من النظر فيها، أنه سيتم النطق بالأحكام المتعلقة بالقضية التي تورط فيها 19 شخصا، من بينهم كبار المسؤولين، 4 شركات أجنبية ووطنية، الثلاثاء المقبل، في وقت تمسك المتهمون بآخر طلباتهم التي تقاطعت بين البراءة وإعادة الاعتبار، في حين اكتفى النائب الرئيس المدير العام، بلقاسم بومدين، بالتذكير بأنه مرتاح لأن المسؤولية ليست ملقاة عليه وإنما على أكتاف القاضي.
طعن المحامي مدني عبد الحق، المتأسس في حق المتهم بلقاسم بومدين، نائب الرئيس المدير العام المكلف بنشاط المنبع، المتابع بتبديد المال العام، في مسألة الحبس المؤقت الذي قال إن قانون الإجراءات الجزائية المعدل في 2001 قد استبدله من الاحتياطي لحماية حقوق الإنسان، إلا أن متهمي سوناطراك 1 يمكثون لست سنوات، معتبرا الإجراء تجاهلا تاما لقرينة البراءة، وأحال مرافعته المؤثرة على موكله الذي قال أن قاضي التحقيق زج به خلف القضبان لمجرد فرضية التواطؤ، والتي قال أن لا أساس لها من الصحة.
وعاب الأستاذ مدني على المحققين اعتماد تصريحات رئيس اللجنة التنفيذية لمتابعة المشاريع، غزلي، في متابعة موكله بتهمة التواطؤ، والذي صرح وقتها أن بومدين اقترح تقسيم مشروع 123 منشأة إلى أربع حصص، وهو ما جعل النيابة في مرافعتها تشير إلى أن التقسيم كان الغرض منه تمكين شركة كونتال فونكوارك الألمانية التي يملك أبناء مزيان أسهما فيها من 13 عقدا، قائلا: "لدينا أدلة تشير إلى أن الاقتراح لم يكن من بومدين"، محيلا على مقارنة الضبطية التي قامت بها بين الاستشارة المحدودة التي أجراها نشاط المنبع وكذا نشاط المصب.
كما انتقد مجرى التحقيق الذي استند إلى تصريحات غزلي حول نشر المناقصة من عدمها في "البوصم" في مشروعي المركب الصناعي وقاعدة الحياة 24 فيفري 1971، وهو ما اعتبره إجحافا في حقه، باعتبار أن غزلي تحدث فقط عن مشروع 123 منشأة وعمم على المشروعين الآخرين، كما دافع عن قرار الاستغناء عن شرط الفوز بالمناقصة ممثلة في الشركة التي تقدم أقل عرض، قائلا إن الأمر هنا متعلق باستشارة محدودة، معيبا على القائمين على التحقيق عدم إخضاع فرضياتهم إلى الخبرة، بحجة غياب خبراء في المجال، مشددا على ضرورة إنصاف المتهم من خلال إعادة الاعتبار له، خاصة أن الإنابات القضائية التي أمر بها لم تكشف عن أي حسابات خارجة عن الإطار القانوني والتبريرات الاقتصادية.
وتمسك المتهمون بآخر طلباتهم لدى محكمة الجنايات والمتمثلة جميعها في البراءة، وبعضهم طالب بإعادة الاعتبار على غرار بلقاسم بومدين ومحمد رضا مزيان، وآخرون طالبوا بإعادتهم إلى وظائفهم، والشركات طالبت بالبراءة ورفع التجميد عن حساباتهم. أما الرئيس المدير العام محمد مزيان فأكد أنه لم يخن يوما الجزائر وسوناطراك.
أميرة. أ
