الوطن

سلال في دور المطمئن للشعب والشارح للدستور الجديد

بعد تفاقم الخوف من الأزمة النفطية وتوجيهات الرئيس للتواصل مع المواطنين



  • اللجوء إلى الاستدانة سيضمن سير بعض المشاريع !!


اختار الوزير الأول ولاية الأغواط ومقر الزاوية التيجانية ليشرح الدستور في خطوة أولى، ويحاول طمأنة الرأي العام بشأن استمرار قوة الدولة، وأن أزمة النفط ليست نهاية الدولة، وأن إمكانيات الدولة الفلاحية وكذلك الصناعية بإمكانها أن تكون بديلا، وأن الجزائر في مسار انتقال إلى نموذج اقتصاد السوق. سلال كعادته اهتم بتدشين وزيارة المباني التي شهدتها الولاية كغيرها من الولايات، وتجنب الاستماع إلى المواطنين وهمومه وما تحتويه المنشآت من فساد وتجاوزات وتبديد للمال العام.
الزيارة تعطي ديناميكية جديدة لحكومة طالبها الرئيس بالتحرك والتواصل مع المواطنين والرد على المشككين، كما سماهم سلال، أي المعارضة، معتمدا على عبارات "الأمل والعمل". وقد حاول سلال أن يظهر واثقا من إمكانية الحكومة في رفع التحدي الاقتصادي ومساعدة المستثمرين وتجاوز الأزمة، كما رافع عن الدستور الذي اعتبر أنه يحمل مشروع مجتمع يكرس الحريات وينقل البلاد نحو الديمقراطية. وقال الوزير الأول إن مشروع تعديل الدستور يعد "مشروع مجتمع جديدا أعطى قوة للدولة الجزائرية"، مشددا على أن مشروع تعديل الدستور هو "مشروع مجتمع جديد عزز الحريات الفردية والجماعية"، مضيفا أن هذه الوثيقة أعطت صلاحيات أوسع للبرلمان والهيئات الرقابية الأخرى. من جهة أخرى، أبرز أن المشروع "أعطى قوة للتطور الاقتصادي للجزائر"، معتبرا أن "أفضل جواب للمشككين وأصحاب اليأس هو العمل والأمل"، في إشارة إلى المعارضة التي شككت في مشروع تعديل الدستور الذي بادر به رئيس الجمهورية مؤخرا.
 
•    سنلجأ للاستدانة لضمان سير بعض المشاريع !!
أعلن الوزير الأول عن خيار الحكومة بالعودة إلى الاستدانة من الخارج، وإن ربطها ببعض المشاريع ذات الأولوية الهامة في نظره، غير أن هذه المسألة التي أعلن عنها من قبل المسؤولين الصينيين بالجزائر، ويتعلق الأمر بالسفير الصيني، تضع الحكومة وسياستها على المحك في نظر المراقبين، خاصة أن قرار العودة إلى الاستدانة ستكون له تبعات أخرى على الاقتصاد الوطني، بالرغم من الأهمية الكبيرة التي يحملها خيار العودة إلى الاستدانة الخارجية، خاصة فيما يتعلق بتمويل المشاريع. وعن هذا القرار، قال الوزير الأول إن الحكومة يمكن أن تلجأ لطلب قروض طويلة الأجل من أجل تمويل بعض المشاريع، ولم يوضح طبيعة هذه المشاريع، غير أنه أشار إلى أنها ترتبط في غالبيتها بمشاريع الطاقة الشمسية. ودعا الوزير الأول بحاسي الرمل٬ السلطات الوصية إلى ضرورة ضمان استقرار السنة الحالية والسنة المقبلة وعدم تسجيل أي انقطاعات في الكهرباء.
 
•    أول بطاقات التعريف البيومترية السبت المقبل
وكشف المتحدث، على هامش تدشينه ملحق المركز الوطني لإصدار وتسيير الوثائق المؤمنة بالأغواط، أنه سيتم يوم السبت القادم إصدار أول بطاقات التعريف البيومترية الجديدة.
ورصد لهذا المرفق الإداري مبلغا ماليا إجماليا يتجاوز 3 ملايير دج. وتصل طاقة إنتاج هذا الملحق الذي يشغل 137 عامل إلى 6 آلاف بطاقة تعريف وطنية وجواز سفر في ثماني ساعات، الأمر الذي من شأنه تغطية 30 في المائة من الطلبات المسجلة على المستوى الوطني. ويتوخى من إنجاز هذا المرفق الإداري مواكبة التطور التكنولوجي مع تخفيف الضغط عن المركز الوطني بالعاصمة لتغطية مناطق الهضاب العليا والصحراوية.
ويضم هذا الهيكل الإداري عدة طوابق، منها مبنى للإنتاج والإدارة وقاعة للمحاضرات تتسع لـ170 مقعد، فضلا عن مقهى ومطعم طاقته 120 مقعد في الطابقين العلوي والأرضي على التوالي، كما يحتوي هذا الملحق الذي استغرقت آجال تجسيده 36 شهرا مبنى للاستقبال وعددا من السكنات الوظيفية وجناحا للعزاب وهياكل أخرى للحراسة والصيانة والكهرباء وكذا خزانا مائيا. ويكمن الهدف في إنجاز ملحق المركز الوطني لإصدار وتسيير الوثائق المؤمنة في تحسين نوعية الخدمات ورفع قدرات تأمين وحفظ الوثائق، كما أشير إليه، ويعتبر هذا المركز "نموذجا" من نواحي التصميم المعماري والمواد المستعملة في البناء والتجهيز، وكذا مواصفات التأمين، كما ذكر مدير التجهيزات العمومية بالولاية، بعزيز مخلوف.
 
•    آفلو ترقى إلى ولاية منتدبة قريبا
وكانت الزيارة فرصة ليعلن الوزير الأول عن مسعى لترقية دائرة آفلو إلى ولاية منتدبة خلال سنة 2016، وذلك تطبيقا للوعود التي قطعها رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، كما أعلن عن الشروع في إنجاز 900 وحدة سكنية حيث أشرف على وضع الحجر الأساسي لها، ويتعلق الأمر بصيغة العمومي الإيجاري بآفلو، التي تقع شمالي ولاية الأغواط، والتي يقطنها أزيد من 100 ألف نسمة. وفي هذا الصدد، رحب سكان المنطقة، الذين كانوا متواجدين بهذا الموقع، بهذه الترقية، معتبرين إياها "إنجازا" يصب في مصلحتهم ومصلحة المنطقة.
 
•    لقاء تشاوري بين الحكومة والفاعلين في القطاع الفلاحي في مارس القادم
ولدى تفقده مستثمرة فلاحية بمنطقة "البوزيدية" ببلدية البيضاء، أكد أن سنة 2016 ستكون محطة لتغيير وجهة الفلاحة بالجزائر، معلنا بالمناسبة عن عقد لقاء لجميع الفاعلين بالقطاع، في أواخر شهر مارس القادم، حول تنمية هذا القطاع الحيوي. وأضاف سلال أن الحل يكمن في المساحات الكبرى والمكننة، مركزا على جانب العصرنة واستعمال الإمكانيات الحديثة لمضاعفة الإنتاج، داعيا في ذات الوقت إلى تسهيل الإجراءات أمام الشباب الراغب في النشاط الفلاحي.

•    حث على التعجيل في توزيع التجزئات الأرضية على المواطنين
وخلال الزيارة أعلن الوزير الأول أن الدولة خصصت 560 ألف تجزئة أرضية على مستوى ولايات الجنوب والهضاب العليا، داعيا إلى الإسراع في توزيعها على المواطنين، مشددا في ذات الوقت على أهمية احترام النمط المعماري المحلي والاهتمام بالجوانب المتعلقة بالنوعية والجودة.
 
•    "القطاع الصناعي بدأ يتغير في الجزائر"
وفيما يتعلق بالمجال الصناعي الذي تعول عليه الحكومة لتجاوز أزمة انهيار أسعار النفط في السوق الدولية، أشرف الوزير الأول على وضع حجر الأساس لمشروع إنجاز وحدة لإنتاج الإسمنت ببلدية البيضاء، 170 كلم شمالي الأغواط، وسيوجه منتوج هذا المصنع، الذي يعد الأول من نوعه بالجهة، إلى السوق الوطنية بغرض الاستجابة للطلب المتزايد على مادة الإسمنت نظرا لكثافة برامج البناء، حسب الشروحات المقدمة للوزير الأول. وبذات الموقع، أكد سلال أن القطاع الصناعي بدأ يتغير في الجزائر، مضيفا أن هناك جهودا كبيرة تبذل في مجال الاستثمار العمومي والخاص، والتي ستمكن من تحقيق الاكتفاء الذاتي في غضون السنتين القادمتين في مادة الإسمنت

خولة بوشويشي.
 

من نفس القسم الوطن