دولي

دعوى أمام المحكمة الجنائية ضد مصر في قضية غلق معبر رفح وإغراق الحدود مع غزة بمياه البحر

تقدمت بها المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا



تقدمت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، بدعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد السلطات المصرية للتحقيق في جريمتي إغلاق معبر رفح وإغراق الحدود مع قطاع غزة بمياه البحر. وبينت المنظمة أن كلتا الجريمتين ترقيان إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب تدخلان في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بموجب الإعلان الذي تقدمت به دولة فلسطين للمحكمة بتاريخ 01/01/2015، وقبلت الاختصاص للتحقيق في الجرائم التي وقعت منذ 13/06/2014، وبموجب انضمام دولة فلسطين لاتفاق روما المنشئ للمحكمة، والذي دخل حيز النفاذ بتاريخ 01/04/2015. وأضافت أن الدعوى تهدف لوضع حد لإغلاق معبر رفح الذي تسبب في نتائج كارثية على حياة السكان، وكذلك وقف عملية إغراق الحدود التي تسببت في دمار بيئي وجلب المسؤولين عن هذه الجرائم للمحاسبة. وجاء في الدعوى أن السكان في قطاع غزة منذ أوت 2006 يخضعون لحصار خانق تفرضه السلطات الإسرائيلية والمصرية، وشُدد هذا الحصار من السلطات المصرية بقيادة الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي. ووفقا لمكتب منسق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في الأراضي المحتلة؛ فإنه بين جانفي 2014 وجانفي 2015 جرى فتح معبر رفح 37 يوما فقط لمرور العالقين، وهناك أكثر من 30 ألف مسافر مسجلين على قوائم الانتظار. وأوضحت الدعوى أن السلطات المصرية أغلقت معبر رفح خلال الحرب التي شنتها "إسرائيل" صيف العام 2014 رغم الحاجة الملحة والطارئة لعبور الجرحى والمرضى والمساعدات الإنسانية، ما فاقم الأوضاع الإنسانية. ولم تقتصر السياسات العدائية ضد غزة على إغلاق معبر رفح؛ حيث بدأت السلطات المصرية منذ اوت 2015 بإغراق الحدود بمياه البحر، بحفر قناة ومد أنابيب أدت إلى إلحاق أضرار بيئية في المنطقة وتلويث مياه الآبار وتصدع الأبنية. وفي هذا السياق قال المحامي توبي كادمان رئيس الفريق القانوني "إن سياسة السلطات المصرية على الحدود مع قطاع غزة تشكل انتهاكا صارخا لقوانين الحرب، وبالتالي هي سياسات ذات طابع إجرامي". وأضاف: "على المحكمة أن تحقق في كافة المعلومات التي وردت في الدعوى؛ فسياسات السلطات المصرية تؤثر على مجموع السكان في قطاع غزة".
ق. د

من نفس القسم دولي