الوطن
سعر كيس الإسمنت يقارب سقف الـ 1000 دج
بعض الخواص يجمدون مشاريعهم في انتظار أن تنخفض الأسعار
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 26 جانفي 2016
وصلت أسعار مادة الإسمنت الأيام الماضية إلى مستويات قياسية حيث قاربت سقف الـ 1000 دينار أي بنسبة زيادة تفوق المائة بالمائة، بما أن أسعار هذه المادة مسقفة عند 350 دينار، وقد خلقت هذه الزيادات الغير مبررة تخوفات كبيرة لدى المقاولين من أن تؤثر على وتيرة مشاريع البناء، في وقت جمد بعض الخواص مشاريعهم في انتظار أن تنخفض هذه الأسعار.
استغل المضاربون فرصة دخول رخص الاستيراد حيز الخدمة وتجميد استيراد الإسمنت لرفع أسعار هذه المادة التي وصلت إلى مستويات قياسية خلافا لما تعرفه خلال هذه الفترة من كل عام، حيث وصل ثمن الكيس الواحد ما بين 950 و1000 دينار في السوق ليفوق هذا السعر أحيانا في بعض الولايات الداخلية، وهو ما يهدد عددا من ورشات البناء بالتوقف، خاصة مشاريع الخواص، حيث دق عدد من المقاولين الجزائريين في مجال البناء وكذا تجار الجملة لمواد البناء ناقوس الخطر، متسائلين عن سبب هذا الارتفاع، كون من المفروض أن أسعار هذه المادة مسقفة عند 350 دينار، كما أكد عدد من المقاولين أن عددا من مشاريع البناء للخواص والتي شرعوا فيها عبر عدد من المناطق خاصة بولايات الوسط، أصبحت مهددة بالتوقف بسبب هذه الزيادات المفاجئة في أسعار مواد البناء. ويبرر أصحاب محلات بيع مواد البناء هذه الزيادات بقرار الحكومة توقيف استيراد هذه المواد، ما خلق نوعا من الندرة، واضطراب في ميزان العرض والطلب بعد الاعتماد فقط على مواد البناء المصنعة محليا تطبيقا للقرار الحكومي بتوقيف استيراد هذه المواد، في حين يرى آخرون أن مضاربة الوسطاء هي السبب حيث يسعى هؤلاء لخلق ندرة من أجل التحكم في الأسعار وبيعها بأثمان باهظة، مضيفين أن الطريقة التي يتم بها تسويق المادة، متحكم فيها من طرف مضاربين ووسطاء وجهات نافذة في أوساط المقاولين، الذين فرضوا منطقهم على السوق دون أي رادع أو رقيب، والخطير في الأمر أنه ليس فقط أسعار الإسمنت هي التي عرفت ارتفاعا جنونيا هذه الفترة، فأسعار الحديد هي الأخرى ارتفعت لتصل إلى 8 آلاف دينار للقنطار بمختلف أنواعها، في وقت أن أسعار الرمال عرفت بدورها ارتفاعا رغم أنها تستخرج محليا، حيث قفزت الأسعار من أربعة آلاف دينار لشاحنة رمل ذات حمولة 18 طنا إلى 5600 دينار، أي قاربت الزيادة الألفي دينار.
س. ز
