الوطن
المهندسون المعماريون يطالبون بمضاعفة مستحقات الدراسات المعمارية والتقنية
تكلفة إنجاز السكنات ومشاريع الأشغال العمومية مرجحة للارتفاع أكثر بسبب انهيار الدينار
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 26 جانفي 2016
توقع أمس، رئيس النقابة الوطنية للمهندسين المعماريين المعتمدين عاشور ميهوبي أن يشهد قطاع البناء في الفترة المقبلة الكثير من التعقيدات بسبب انعكاسات الأزمة المالية التي تعرفها الجزائر، مؤكدا ما سبق وأعلنت عنه منظمة المقاولين أن الأعباء سترتفع بحوالي 30 بالمائة.
وقال عاشور ميهوبي في تصريحات للإذاعة إن قطاع البناء سيشهد أوضاعا صعبة في ظل الأزمة المالية التي تشهدها الجزائر وإعلان الوزارة الأولى تجميد المشاريع التي لم ينطلق بعد في تجسيدها، مضيفا أنه "حقيقة الأعباء سترتفع بحوالي 30 بالمائة بفعل تراجع قيمة الدينار وارتفاع أسعار مواد البناء، ما سيؤدي حتما إلى تراجع عروض الدراسات وهو الأمر الذي سينعكس سلبا على المهندسين المعماريين الجزائريين"، وأشار ميهوبي في هذا الصدد إلى أن جل البرامج السكنية التي أطلقتها الدولة كبرنامج عدل أو الترقوي العمومي لم تعتمد على دراسات جديدة، وإنما تم تكييفها وفق الدراسات المعدة سلفا، مشيرا إلى أن وضعية المهندسين المعماريين في الجزائر ستزداد سوءا بفعل تأثير الأزمة المالية، مؤكدا بالقول "المهندسون المعماريون هم أيضا يعيشون أوضاعا اقتصادية عسيرة جدا ولا يمكن للدولة أن تغض الطرف عن هذه الوضعية، لذلك يضيف ميهوبي، طالبنا في عريضة وقعها 700 مهندس معماري بمراجعة المستحقات"، حيث ناشد في السياق ذاته مصالح الوزارة الأولى بالإسراع في معالجة المقترحات التي قدمتها النقابة الوطنية للمهندسين المعماريين المعتمدين.
وفيما يخص مراجعة المستحقات المتعلقة بمراقبة الأشغال ومتابعتها، أكد ذات المتحدث أن نقابته قامت بمراسلة الوزير الأول لتحسيسه بالوضعية غير العادية التي تمس مصالح المهنيين الذين تصب مشاريعهم في خدمة الصالح العام مثلما حدده قانون 07/74 الخاص بمهنة المهندس المعماري وشروط الإنتاج المعماري، مضيفا أن وزارة السكن اقترحت مشروع قانون مرسوم لمراجعة مستحقات الدراسات المعمارية والتقنية يُجهل مصيره، باستثناء معلومات تداولتها الصحف وتقول إن الوزير الأول جمد هذا المشروع نظرا للوضع المالي الحساس الذي تشهده الجزائر.
وتحدث ميهوبي عما وصفه بالممارسات التي تخل بالمردود النوعي للمنتوج المعماري، مطالبا بعدم إسناد المشاريع السكنية التي تقع على عاتق مديريات السكن إلى مقاولات الأشغال التي تتعاقد بدورها مع المهندس المعماري لتحضير الملف التقني، لأن هذا الإجراء بحسب ميهوبي يجعل من المهندس المعماري رهينة ضغوطات تصب في مصلحة مقاولة الأشغال التي تهدف إلى الربح التجاري بعكس المهندس المعماري الملزم بأخلاقيات تضمن مصالح صاحب المشروع، والذي يعد كذلك درعا أمام الاعتبارات التجارية التي تربط صاحب المشروع بمقاولة الأشغال.
يذكر أن النقابة الوطنية للمهندسين المعماريين المعتمدين تأسست في 25 ديسمبر 2012 المعروفة باختصار "سيناء" وتضم مهندسين معماريين يملكون صفة مُستخدم ولهذا يمكن أن نعتبر –بحسب ميهوبي- النقابة منظمة لأرباب العمل ومنخرطوها مسجلون في الجدول الوطني للمهندسين المعماريين الجزائريين للهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين الجزائريين ويزاولون عملهم بصفة حرة، وتسير النقابة حسب قانونها الأساسي من قبل ثلاث هيئات، المكتب الوطني ويضم 10 أعضاء والمجلس الوطني ويتكون من 25 عضوا، إضافة إلى الهيئة العليا أو الجمعية العامة التي تنتخب المجلس الوطني، وتضم النقابة 300 منخرط موزعين على 38 ولاية ولها مكاتب محلية في 11 ولاية.
دنيا. ع
.
