الوطن

الداخلية ترد على افتراءات حنون

اعتمدت إقصاء مسؤول الحركة التصحيحية


سارعت وزارة الداخلية والجماعات المحلية إلى اعتماد التغييرات التي أدخلتها قيادة حزب العمال على هياكله القيادية، والتي تضمنت إقصاء النائب المنشق سليم لعباطشة من الحزب خلال الدورة الأخيرة للجنة.
وقال المدير العام للحريات العامة والشؤون القانونية بالوزارة، محمد طالبي، أن الوزارة قامت بمطابقة التغييرات التي أجريت على اللجنة المركزية مع أحكام القانون العضوي للأحزاب السياسية، ومنها المادة 36 التي تلزم الأحزاب السياسية بإخطار وزارة الداخلية بالتغييرات التي تطرأ على الهيئات القيادية وتشكيلاتها طبقا للقانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب.
ولم تنتظر الداخلية الآجال القانونية المنصوص عليها في المادة المذكورة، حيث سارعت بالرد في ظرف أسبوع فقط من تلقيها مراسلة قيادة العمال، رغم أن القانون يمنح الوزارة مهملة 30 يوما للرد على طلب المطابقة.
وألزمت الوزارة حزب العمال بنشر القرارات التي أفضت إليها دورة اللجنة المركزية في يوميتين على الأقل، وتنص المادة 37 من قانون الأحزاب على أنه لا تعتد بهذه التغييرات إلا بعد عملية النشر، وهي خطوة لا تتطلب وقتا كبيرا.
وحمل الرد السريع من الوزارة رسالة تشير إلى نأي الجهاز التنفيذي بنفسه عن أي مسؤولية في حملة كسر أجنحة حنون، وزعزعة استقرار حزبها قبل سنة من الانتخابات التشريعية، في ظل شكوكها بوجود يد لأعضاء في الحكومة الحالية فيما يعرف بالحركة التصحيحية، بالضغط على نواب ومناضلين للانخراط في عملية الإطاحة بها.
ورحب مسؤولون في حزب العمال بقرار الداخلية، وكتب إسماعيل قوادرية، نائب الحزب عن ولاية ڤالمة، على صفحته في شبكة التواصل الاجتماعي: "انتهى مسلسل لباطشة وتصحيحيته المفبركة من طرف المافيا السياسية والمالية". وحسب القيادي جلول جودي الذي نشر وثيقة المطابقة في صفحته على الفايس بوك، فإن القرارات المقصودة تتعلق بإقصاء البرلمانيين سليم لعباطشة وسليم سيدي موسى نهائيا من صفوف الحزب.
وتعرضت الأمينة العامة لحزب العمال لهجوم حاد من صحيفة "المجاهد" العمومية، على خلفية هجوم الأخيرة على السلطات وحديثها عن وجود أبناء حركى في الدولة.
ووصفت حزب حنون بتنظيم مشوه مفروض على الساحة، ونمرة من كرتون، مستغربة موقفها من وصف زعيمة العمال لخصومها بالمرتزقة فيما هم يطالبون بدمقرطة الحزب.
آدم شعبان

من نفس القسم الوطن